الدفاع الشرعي في جريمة القتل
القاعدة القضائية
لا تتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق الجاني في جريمة القتل في واقعة إعتداء المجني عليه بالضرب على إبنة الجاني لأن الاعتداء بالضرب لا يجيز دفع المعتدي بالقتل.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما تضمنته مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي:–
صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه حضورياً بتاريخ 16/9/2012م وبتاريخ 11/12/2012م أودع الطاعن "المحكوم عليه" عريضة أسباب الطعن موقعاً عليها من محامٍ معتمد، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم على رأس (86) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ولما كانت العقوبة الصادرة ضد الطاعن هي الإعدام قصاصاً فإن اتصال المحكمة العليا بالتعرض لموضوع الدعوى قد جاء من خلال مذكرة العرض الوجوبي وفقاً لأحكام المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه "إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها الذي انتهت فيه إلى ((ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته)) لذلك وبرجوع الدائرة إلى ما نعى به الطاعن وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وجلسات محكمتي الموضوع، نجد أن الطاعن يكرر نعيه في شأن تحقق حالة الدفاع الشرعي حال أن قام بإطلاق النار طلقة واحدة على حي المجني عليها/ ........................ التي كانت تضرب ابنته.. وهو الدفع الذي سبق أن أثاره الطاعن أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيه بعد مناقشته والرد عليه وانتهتا إلى عدم توافر حالة الدفاع الشرعي المدعى بها، حيث قالت المحكمة الابتدائية (وأما قول المتهم بأنه كان في حالة دفاع عن النفس فإنه قول لا يعول عليه مع ما أفادته أقوال المتهم من أنه لم يكن هناك ثمة اعتداء واقع عليه، كما أن الاعتداء على ابنته بالضرب لا يجيز له دفع المعتدي بالقتل)) كما أن المحكمة الاستئنافية قد استمعت إلى ذات الأسباب التي تعلل بها المحكوم عليه أنه كان في حالة دفاع عن نفسه وعن ابنته حيث هجم عليه أخوه ........................ وزوجته المجني عليها وولده ....................... إلى داخل بيته فتهازر معهم على الآلي ولم يسمع إلا القارح.. وبعد مناقشتها وسماعها لذلك الدفع وما شهد به الشاهد/........................ المحضر من قبل المتهم الطاعن قالت في حيثيات حكمها (والمتأمل لوقائع الجلسات يجد أن المحكوم عليه المستأنف المذكور يدعي الدفاع الشرعي ولم يقدم الدليل على صحة دعواه)) وحيث إن محكمتي الموضوع قد بينتا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه من خلال إقراره وثبوت عدم توافر حالة الدفاع الشرعي وخلو الحكم من عيوب مخالفة القانون أو تأويله وتفسيره إجراءً وموضوعاً وصدوره عن محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً لها ولاية الفصل في الدعوى وتوفر دليل الحكم بالقصاص وهو الاعتراف وطلب أولياء الدم الحكم بالقصاص بما يتوافق وأحكام المادة (234) عقوبات؛ الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/........................ قصاصاً لثبوت قتله المجني عليها عمداً وعدواناً/.........................
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 12/2/1435هـ الموافق 15/12/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد محسن النويرة، شايف شرف الحمادي، محمد عبد الله باسودان، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 210–212؛ صفحات PDF رقم 213–215.
موضوع القاعدة في الأصل: الدفاع الشرعي في جريمة القتل.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.