تعويل محكمة الموضوع على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/محرم/1432هـ الموافق 13/12/2010م بغياب الطاعن/ ........................ فإن ميعاد الطعن بالنسبة للمذكور يبدأ من تاريخ استلامه نسخة من الحكم في 22/3/2011م لعدم حضوره جلسات المحكمة وعدم علمه بميعاد النطق بالحكم وليس من تاريخ النطق به وحيث قام الطاعن بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض في 9/4/2011م أي بعد مرور (16) ستة عشر يوماً من تاريخ استلامه صورة من الحكم الاستئنافي فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لاستيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المواد (436، 437، 438) إ.ج.

في الموضوع: حيث عاب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لاستنادها فيما انتهت إليه من قضاء إلى شهادة ......................... التي لم يسبق لها أن شهدت أمام النيابة ولا أمام محكمتي الموضوع وأن شهادة/................................. شهادة مفردة...إلخ فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح من القانون لما هو معلوم أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وعدم بيان المحكمة محل شهادة .......................... المدونة في محاضر الشرطة لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها وإلى أقوال المستأنف ضده الطاعن حالياً المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وما ورد في شهادة شاهد الرؤية .......................... ورقم الأرش المحرر بقلم الأمين/............................... وعليه فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو عن كونه نقاش في الأدلة والتعويل عليها في الإثبات مما تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما كان ما انتهت إليه له أصل ثابت في الأوراق مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج.