القصد الجنائي في جريمة التعدي على موظف عام

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية فيكون بذلك مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما قضى به من تأييد لقرار نيابة الابتدائية مع أن هذا الأخير خالف القانون فيما انتهى إليه من أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة المطعون ضده في واقعة التعدي على موظف عام لانتفاء القصد الجنائي (عدم الجريمة) بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبإرجاع البصر كرتين في أوراق القضية نجد أن الواقعة تتلخص في أن .......................ابن المطعون ضده يدرس في مدرسة عثمان بن عفان بالحوفة الذي يعمل الطاعن مديراً لها وقد دخل ابن المطعون ضده في مهاترة مع الأستاذ ....................... الذي قام بطرده من الفصل فلجأ ابن المطعون ضده إلى ....................... (الطاعن) وشكا له طرده من الفصل فطلب منه المدير العودة إلى الفصل وسيقوم هو بحل الإشكال بين الطالب والمدرس فعاد ابن المطعون ضده إلى الفصل ودخله دون استئذان من الأستاذ .......................الذي طلب منه الخروج إلا أن ابن المطعون ضده امتنع فقام الأستاذ باستدعاء المدير (الطاعن) الذي وصل إلى الصف وطلب من ابن المطعون ضده مغادرة الفصل استجابة لطلب الأستاذ حتى يستطيع التفاهم مع الأستاذ في غير وجود الطالب إلا أن ابن المطعون ضده قال للمدير (الطاعن): أنت كذاب عندها قام المدير (الطاعن) بلطمه لتأديبه وطلب منه أن يحضر ولي أمره (المطعون ضده) عند حضوره اليوم التالي. وقد حضر المطعون ضده إلى المدرسة وهو متأبط شراً وبحث عن المدير (الطاعن) فوجده في غرفة المدرسين وما إن شاهد المدير حتى سارع للبصق على وجهه كما جاء في شهادة الأستاذ/ ....................... الذي استشهد به المطعون ضده فما كان من الطاعن إلا أن دافع عن نفسه واشتبك مع المطعون ضده حتى تم التفريق بينهما من قبل الأستاذ ....................... الشاهد الثاني الذي استدعاه الأستاذ .......................، والثابت من كل ذلك أن الطاعن قد أُعتديَ عليه من قبل المطعون ضده أثناء أدائه لعمله كمدير للمدرسة وبسببه إذ إن المطعون ضده قد أخذته العزة بالإثم بسبب طلبه من قبل المدير مع أن طلب ولي أمر أي طالب حق للمدرسة خاصة أن ولده محسناً كثير المشاكل بدليل ما جاء في القرار التأديبي الصادر عن مدير التربية والتعليم م/ دوعن المؤرخ: 7/11/2010م كما أن قيام المطعون ضده بمجرد مشاهدته للطاعن بالبصق عليه والإقدام على الاعتداء عليه تعدٍ كامل يمثل الفعل المجرم لفعل التعدي المنصوص عليه في المادة (171) عقوبات إذ إن البصق على وجه شخص إهانة بالغة لكرامته قد تتجاوز في تأثيرها فعل الضرب ذلك بالنسبة للإنسان العادي فكيف بمدير مدرسة! كما أنه لم يكتف بذلك بل اشتبك مع الطاعن بقصد ضربه وهو ما حصل لولا أن تمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه وشل حركة المطعون ضده حتى تم التفريق بينهما من قبل الأستاذ/ ....................... ومن ثم فإن قرار النيابة يكون قد خالف القانون وبني على أسباب متناقضة ولا سند لها من الواقع فما جاء في حيثيات القرار بعد إيراد شهادة الشاهدين من أن الثابت من خلالها أن النزعة الشخصية طغت على الواقعة لوجود مشاحنات بين الطرفين.. إلخ تعليل سقيم إذ لم يرد في شهادة الشاهدين ما يدل على ذلك وإنما استشفت النيابة ذلك من خلال المنازعات المتعددة بين الطرفين والمنظورة أمام القضاء ومنها ما تم الفصل فيها غير أن تلك المنازعات سابقة ولم يرد ما يدل على أنه كان لها تأثير في قرار مدير المدرسة (الطاعن) في استدعاء ولي أمر الطالب محسن (المطعون ضده) وإن كان لها تأثير على المطعون ضده فشكلت الباعث له للقيام بالتعدي على الطاعن، والمعلوم قانوناً أن الباعث لا تأثير له في قيام الجريمة واستحقاق مرتكبها للعقاب، أما ما ذهبت إليه النيابة في حيثيات قرارها ومنطوقه من أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة المطعون ضده في واقعة التعدي على موظف عام لانتفاء القصد الجنائي (عدم الجريمة) فاستنباط مشوب بالبطلان المطلق وإهدار صارخ للقانون وفساد في الاستدلال فالمعلوم قانوناً أن القصد الجنائي جريمة التعدي على موظف عام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات مرتبط بشخص المجني عليه وسبب ارتكاب الجريمة في حقه ومكان ارتكابها وما قام به المطعون ضده هو التعدي على الطاعن بالبصق على وجهه وضربه بصفته مدير مدرسة عثمان بن عفان وفي مقر عمله أثناء إدارة الطاعن للمدرسة وبسبب قرار اتخذه الطاعن بتلك الصفة باستدعاء المطعون ضده باعتباره ولي أمر طالب في المدرسة فتوافرت بذلك أركان جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات بما في ذلك القصد الجنائي وهو ما يدحض ما ذهبت إليه النيابة من عدم الجريمة بل إن ما يدل على بطلان قرارها ما انتهت إليه من تقديم الطاعن بتهمة ارتكابه إيذاء عمدي خفيف في حق المطعون ضده مع أن كل ما قام به الطاعن هو الدفاع عن نفسه بعد أن باشره المطعون ضده بالبصق على وجه ومحاولة ضربه وهو ما جعل الطاعن يدافع عن نفسه بشل حركة المطعون ضده ومنعه من تحقيق مبتغاه والظاهر أنه أي الطاعن في دفاعه لم يتعد حدود الدفاع الشرعي الذي يجعله غير مسؤول عما أصاب المطعون ضده من جنايات بسبب ذلك وفقاً لنص المادة (26) عقوبات.

لذا فلا مناص من القول ببطلان قرار نيابة الابتدائي وهو ما كان يستوجب على الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتصدى لذلك إلا أنها لم تفعل بل سارت على منوال النيابة وقضت بتأييده مسببة لذلك أن قرار النيابة قد وافق الصواب للأسباب السائغة التي استندت إليها فيكون حكمها قد بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل إذ كان الواجب عليها أن تعيد النظر بالواقعة المرتكبة من قبل المطعون ضده في حق الطاعن وتكييفها بحسب الظروف المحيطة بها زماناً ومكاناً وسبباً بعيداً عن المنازعات القضائية المثارة بينهما خارج حدود المدرسة إذ لو كان لتلك المنازعات تأثير على حصول الواقعة كما ذهبت النيابة في حيثيات قرارها لكان الأولى أن تحصل بينهما واقعة الاعتداء خارج نطاق المدرسة وأثناء تواجههما في ساحات نظر تلك المنازعات ولا يعول على ما ذهب إليه المطعون ضده في أقواله عند التحقيق معه بشأن تعديه على الطاعن في المدرسة من أن الطاعن يكيد لابنه وقام باستدعائه بسبب ما بينهما من منازعات لثبوت ما يكذب ذلك من أن الإشكال في الأصل هو بين ابن المطعون ضده والأستاذ/ ....................... وأن ابن المطعون ضده هو الذي لجأ للمدير (الطاعن) الذي تدخل وفقاً لصلاحياته كمدير للمدرسة، بحسب ما سلف بيانه، من كل ذلك يتبين بجلاء صحة وسلامة ما ورد في الطعن وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً وتصدي هذه الدائرة بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة (443) إ.ج. منعاً من تطويل أمد المنازعة وإحقاق للحق فالحق قديم والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل.