عدم قبول الطعن شكلاً - حكمه
القاعدة القضائية
لا يجوز الخوض في موضوع الطعن إذا كان الطعن غير مقبول شكلاً لأن الشكل بوابة الموضوع وعدم توافر شروطه يمنع الخوض في الموضوع.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الطعن والرد عليه ومنطوق الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 5/ذي القعدة/1432هـ الموافق 3/10/2011م وفي تاريخ 13/12/2011م قدم الطاعنان عريضة أسباب طعنهما وتسديد مبلغ الكفال بنفس التاريخ، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وبعد خصم أيام العطل الأسبوعية استناداً للمادة (111) مرافعات تبين أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده بأكثر من اثني عشر يوماً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الشكل بوابة الموضوع وعدم توافر شروطه يمنع الخوض في موضوع الطعن.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/ربيع الآخر/1434هـ الموافق 13/12/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد محسن النويرة، شايف شرف الحمادي، محمد عبد الله باسودان، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 200–201؛ صفحات PDF رقم 203–204.
موضوع القاعدة في الأصل: عدم قبول الطعن شكلاً - حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.