الطعن المبني على مجرد التكرار لما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيهما على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله وذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سببت حكمها تسبيباً صحيحاً وكافياً ومتفقاً مع الوقائع والقانون بعد أن أحاطت بكافة ظروف القضية عن بصر وبصيرة في حين أن ما نعاه الطاعن بحصول القصور في التسبيب والتناقض في التسبيب أو دعوى الإكراه على الاعتراف...إلخ فإن هذه المطاعن تعد كلاماً مرسلاً لا دليل عليه في ملف القضية وذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت في حكمها أسباب إطراحها لجميع ما سرده الطاعن وإجمالاً فإن جملة المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه بل مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق لمحكمة الموضوع أن أخضعتها للمناقشة والتمحيص واطمأنت إليها وهذه المسائل تعد من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق استناداً إلى نص المادة (431/إ.ج).

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).