محضر الضبط والتفتيش والإقرار الشفهي – حكمه

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ........................على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً تفصيلاً ومضمونه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والدستور من حيث تفتيش منزله دون إذن من النيابة وعدم توقيع إخوانه على محضر الضبط والتفتيش وأن اعترافه مخالف لنص المادة (85) إثبات إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة التي استخلصها بثبوت صحة الواقعة... إلخ.

وبتأمل الدائرة لما أثاره الطاعن تبين أن له ما يبرره فتفتيش منزله دون إذن النيابة وعدم توقيع إخوانه على محضر الضبط والتفتيش تم خلافاً للقانون حيث نصت المادة (132) إ.ج: (لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول مساكنهم إلا بأمر من النيابة العامة)، ونصت المادة (134) إ.ج بأنه: (يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه... ولا يجوز أن يكون الشاهدان من رجال التحقيق)، والمادة (138) إ.ج. تنص على أن: (تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة...إلخ).

والثابت من الأوراق أن جهة الضبط والتفتيش في إدارة مكافحة المخدرات لم تلتزم بالنصوص المذكورة حيث لم يكن معهم أمر من النيابة بالقبض على المتهم أو تفتيش مسكنه كما لم يشهد على محضر الضبط أقارب المتهم مع ثبوت تواجد أخويه ....................... حسب الشهادة، إضافة إلى أن أحد الشهود وهو ....................... من رجال التحقيق في إدارة مكافحة المخدرات حسب ما هو موضح بالصفحة الثامنة من الحكم الابتدائي، والواضح أن كل تلك الإجراءات السابقة من قبل مأموري الضبط والتفتيش مخالفة للمواد القانونية السالفة الذكر .

كما أن محكمة أول درجة قد نفت في حيثياتها بالسطر الأخير من الصفحة (25) ضبط المتهم وهو في حالة تلبس بقولها: (وحيث إن المتهم وبشهادة شهود محضر الضبط لم يضبط وهو في حالة تلبس بقيامه ببيع مادة راتنج الحشيش المخدر استلاماً وتسليماً) وقد أيدت محكمة ثاني درجة ما توصلت إليه محكمة أول درجة بذلك؛ الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

أما نعي الطاعن على أن اعترافه في الأوليات مخالف للمادة (85) إثبات فله سند من القانون فالثابت أن المتهم قد أنكر بمحضر النيابة العامة المؤرخ: 5/4/2010م ما نسب إليه من أقوال في الأوليات كما أنكر ذلك أمام محكمتي الموضوع والبين من محضر الاعتراف المكون من صفحتين وسبعة أسطر أنه لا يحمل تاريخاً ولا رقماً ولا مشهود عليه وذلك مخالف لما أوجبته المادة (85) إثبات التي تنص على أنه: (يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء) والمعلوم أن مخالفة نص الوجوب يوجب البطلان، والواضح من محضر الاعتراف أنه غير مشهود عليه ولم يتضمن تاريخ تحريره، وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تجاهلت كل ما سبق ذكره ولم تبرر لذلك تبريرات قانونية فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بالتسبيب وفيه إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للفصل فيها وفقاً لأحكام الشرع والقانون.