المدة القانونية المقررة للشهادة السلبية بعدم جاهزية الحكم للتسليم

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه فإنه تبين صدور الحكم المطعون فيه في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 22/3/1433هـ الموافق: 14/2/2012م بحضور الطاعن ومن ثم فإن سريان المدة المحددة للطعن بالنقض يبدأ في حق الطاعن من اليوم التالي لصدور الحكم لينتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية بتاريخ: 10/4/2012م وحيث إن الثابت تقرير الطاعن لطعنه بتاريخ: 4/6/2012م فإنه يكون قد قرر بعد فوات الميعاد القانوني الأمر الذي يستوجب عدم قبوله شكلاً.

أما ما ذهب إليه الطاعن من أن سريان مدة الطعن يبدأ في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم في: 24/4/2012م مستدلاً بكون الحكم لم يجهز في الميعاد القانوني كما جاء في الشهادة السلبية الممنوحة له بتاريخ: 22/1/2012م فمردود عليه أن العبرة بالشهادة السلبية التي تعد حجة بعدم تجهيز الحكم أن تكون صادرة خلال المدة المقررة في المادة (375) وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق على أقل تقدير وعلى أبعد تقدير عملاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تصدر الشهادة السلبية خلال المدة المقررة للطعن بالنقض وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق كون ذلك يدل على جدية الطاعن ومتابعته للمحكمة للحصول على نسخة الحكم حرصاً على حقه القانوني بالطعن. أما إذا صدرت بعد ذلك التاريخ كما هو الحال هنا حيث إن الشهادة السلبية مؤرخة: 22/4/2012م فإنه لا عبرة بها ولا يعول عليها؛ الأمر الذي يقتضي طرحها، والقول بغير ذلك فيه إهدار لنصوص القانون ومدُّ مواعيد الطعون إلى مدد طائلة يترتب عليه تطويل أمد المنازعات دون مسوغاً قانوناً خاصة أن مواعيد الطعون متعلقة بالنظام العام ومن ثم يترتب على تجاوزها ومخالفتها البطلان المطلق.

من كل ما سلف يتبين صحة ما دفع به المطعون ضده وتمسكت به نيابة النقض؛ الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً وهو ما يغني الدائرة الخوض في موضوع الطعن لأن ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً، باعتبار أن القبول الشكلي هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن.