القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدرات والاتجار بها

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرتي أسباب الطعنين المرفوعين من المحكوم عليهما والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: فقد انحصر نعي الطاعن الأول/ ....................... في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بمعاقبته وفقاً لنص المادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات الخاصة بالاتجار بالمخدرات بينما كان الواجب أن تطبق عليه المادة (38) من نفس القانون الخاصة بإحراز المخدرات بقصد التعاطي بحجة أن الكمية المضبوطة بحوزته كمية قليلة... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنه، والثابت أن ما ذهب إليه الطاعن الأول بشأن كمية الحشيش المضبوطة بحوزته من أنها كمية بسيطة حازها بقصد التعاطي دعوى مبتدأة لم يسبق له إثارتها أمام محكمتي الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارتها ابتداءً أمام هذه المحكمة كما أنها دعوى سبق ما يكذبها محضاً من خلال ضبطه وبحيازته الكيلوين من الحشيش المخدر محل الجريمة وإقراراته المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي الموضوع بحيازته للكمية محل الجريمة بقصد الاتجار.

ومن ثم فقد توفر في حقه القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بتحقيق حيازته المادية للمخدرات محل الجريمة وعلمه بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً وبذلك أيضاً توافر قصد الاتجار في فعله كون الاتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني انطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وهو ما ثبت من خلال ضبطه وبحوزته كمية المخدرات محل الجريمة أثناء سعيه لمقابلة المشتري لتلك الكمية.

أما ما ذهب إليه من أنها أول مرة يقوم فيها بتلك الجريمة فمردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (34/أ) من قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة.

وعليه وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أسس على إجراءات قانونية صحيحة وبني على أدلة كافية لإدانة الطاعن الأول ومعاقبته بالعقوبة المقررة قانوناً واشتمل على أسباب سائغة تضمنت ماهية الجريمة وأركانها القانونية ولم يشبها أي قصور ولم يرد في الطعن ما يؤثر في ذلك فيكون على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما بالنسبة لطعن الطاعن الثاني/ ...................... فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حيث قضى بمعاقبته بالسجن مدة خمس وعشرين سنة على أساس ثبوت ما نسب إليه في قرار الاتهام من تهمة حيازة المخدرات وترويجها في حين أنه بريء من تلك التهمة ولا دليل في ملف القضية يؤكد صحة ما نسب إليه.

بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبالرجوع إلى أوراق القضية يظهر جلياً من خلال أقوال الطاعن الثاني ومحضر الضبط أن الطاعن الثاني اتفق مع الطاعن الأول على أن يبحث الطاعن الثاني عن مشترٍ لكمية المخدرات التي بحوزة الطاعن الأول ومنها الكمية المضبوطة مقابل حصول الطاعن الثاني على خمسين ألف ريال نظير قيامه بذلك بعد بيع الكمية كاملة وهي أربعة وثلاثون كيلو جراماً من الحشيش وبناء على ذلك طلب الطاعن الثاني من صديقه المدعو/ .................... البحث عن مشترٍ فدله على شخص يسمى ........... وبعدها قام الطاعن الأول ومعه الطاعن الثاني بالاتصالات اللازمة وتم الاتفاق على إبرام الصفقة بعينة من كمية المخدرات التي بحوزة الطاعن الأول وتم الاتفاق على ساعة اللقاء ومكانه فقام الطاعن الأول بإحضار الكيلوين من الحشيش وانتقل مع الطاعن الثاني إلى المكان المتفق عليه للالتقاء بمن سيقوم بتوصيلهما إلى عند المشتري وأثناء انتظارهما حضر شخص بسيارته وأخبرهما أنه سيقوم بتوصيلهما إلى المشتري فركبا معه فقام بإيصالهما إلى قسم شرطة 22 مايو وهناك تم القبض عليهما وضبط كمية المخدرات محل الجريمة.

ومع أن الطاعن الثاني نفى حيازته وإحرازه لكمية راتنج الحشيش محل الجريمة فإن ذلك لا يعفيه من العقوبة المقررة في المادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات كون ما قام به من الوساطة بين البائع والمشتري ومستخدماً لدى الطاعن الأول بأجر من الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وفقاً لنص المادة (2) من قانون مكافحة المخدرات التي نصت على أنه: (يحضر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطاً أو مستخدماً بأجر أو بدون أجر إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة).

وكان نص المادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وإن كان قد أغفل ذكر الوساطة والعمل كمستخدم بأجر أو بدون أجر في بيع المخدرات فإنه في حقيقة الأمر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي تم حصرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة والعمل كمستخدم في بيع المخدرات بأجر أو بدون أجر في المادة الثانية والتسوية بينهما وبين الحالات الأخرى عبثاً ينزه عنه المقنن، ذلك لأن التدخل بالوساطة في حالة من حالات الحضر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانوناً لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها، وهو ما نصت عليه المادة (23) عقوبات عند تعريفها للشريك بقولها: (الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له...إلخ).

كما نصت المادة (24) عقوبات على أنه: (في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها).

وحيث إن الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي يكونان قد وافقا القانون فيما انتهيا إليه في حق الطاعن الثاني ولم يرد في طعنه ما يؤثر في ذلك فيكون على غير أساس من القانون وهو ما يستوجب رفضه موضوعاً.