طلب رد القاضي عن نظر القضية

لدى تأمل الدائرة لملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والحكم الاستئنافي ولمذكرة العرض الوجوبي من مكتب النائب العام ولكافة الطعون المقدمة من الأطراف في القضية والردود عليها وبعد الاستماع للتقرير المعد من عضو الدائرة المكلف بذلك، فقد تبين:

أولاً: أن الطعون المقدمة فيها من الأطراف مقبولة شكلاً للتقرير بها في بحر المدة القانونية باستثناء الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث في القضية/ ....................... فإن طعنه غير جائز قانونياً لتفويته حقه في الطعن في مرحلة الاستئناف ووفقاً لما أوردنا تفصيلاً في مقدمة هذه الحيثيات عن كافة الطعون.

وأما من حيث الموضوع: فإن الدائرة تناقش كافة تلك الطعون الأربعة المقبولة شكلاً تباعاً.

فما جاء في عريضة أسباب الطاعن المتهم الأول في القضية ....................... من أنه لم يقصد القتل لحي المجني عليه/ ....................... حين أطلق النار تجاهه من بندقيته الآلية وإنما أراد التخويف وأن الإطلاق جاء عفوياً... إلى آخر أقواله تلك.

فإن الواضح من الوقائع في عناصر تلك الجريمة والمدونة تفصيلاً في أوراق القضية منذ محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وإجراءات السماع القضائي أمام محكمتي الموضوع ومناقشتهما لها ولشهادات الشهود الثلاثة وهم شهود رؤية والمزبورة أسماؤهم في محاضر الجلسات والواردة على وجه التفصيل بكيفية ارتكاب جريمة القتل من قبل المدان الطاعن المذكور لحي المجني عليه/ ....................... ففي كل ذلك الاستدلال والدليل الواضح بإدانة الطاعن المذكور لإتيان جريمة القتل العمد لحي المجني عليه المذكور وله مكانه من الصحة المعتبرة شرعاً وقانوناً وكون الجريمة قد جاءت بغرض التقطع المسبوق بالتخطيط وبقصد نهب سيارة المجني عليهم بل إن الجريمة كانت مشهودة ولا يوجد في دفوعات ودفاعات الطاعن المدان ما يمكن أن يكون له اعتبار من الشرع والقانون ليدفع عنه ثبوت عمدية القتل لحي المجني عليه.

كما أنه من الواضح أن الطاعن المدان قد توفرت له حقوق الدفاع عن نفسه من قبل محكمتي الموضوع بصورة كاملة من الاستماع والمناقشة وكان الطاعن المذكور من القدرة العقلية والبدنية والصحية بمكان لتولي الدفاع عن نفسه ولا قبول لقوله: أن المحكمة لم توفر له محامياً للدفاع عنه وذلك لما هو معلوم من قدرة الطاعن على ذلك بنفسه بل ومن ماله إن أراد ذلك لما هو ثابت أن متولي المحاماة عنه وعريضة الطعن بالنقض المحامي ....................... وكذلك لا اعتبار قانوناً لما أثاره محامي الطاعن المذكور بشأن ما سبق أن تقدم به تجاه المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بشأن طلبه رد القاضي متولي القضية... إلى آخر قوله: إن المحكمتين لم تفصلا في تلك الطلبات.

فمن المعلوم أن مثل تلك الطلبات يلزم تقديمها قبل أن يخوض قاضي الموضوع في جلسات نظر القضية وأن يكون الطلب مسبباً ومعيناً في القانون وأن يتولى مقدم الطلب متابعته وهو ما لم يظهر تحقق أي من شروطه في هذه القضية بل إن الظاهر من دفوع الطاعن المتكررة والمتنوعة هو إعاقة الفصل في القضية والتطويل فيها.

لكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به تجاه الطاعن المذكور باستحقاق القصاص منه بعقوبة الإعدام لما اقترفه بقتله عمداً وعدواناً لحي المجني عليه/ .......................

هذا وأما ما أثاره الطاعن الثاني في القضية ....................... بقوله: إن الحكم الاستئنافي قد أخطأ في الحكم عليه بعقوبة السجن عشر سنوات مستنداً إلى نص المادة (4) من القانون رقم: (24) لسنة: 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، وقوله: إن الأولى بشأنه كان في تطبيق المادتين: (18، 19) من ذات القانون... إلى آخر قوله، أي معاقبته بعقوبة الشروع في التقطع فقط فمن الواضح أن ما يتحجج الطاعن المذكور ليس في مكانه من الاعتبار القانوني لما هو معلوم أن محكمتي الموضوع قد ناقشتا الركنين المعنوي والمادي لأفعال الطاعن وحققتا تواجدهما وبما لا مزيد عليه ويكفي الإشارة إلى ذلك كون الطاعن كان قد ثبت تواجده في مسرح الجريمة بعد أن تم التخطيط لها مع المتهمين الأول والثالث وأنه كان مسلحاً وأن المتهمين الثلاثة أصروا على سلب السيارة الصالون من المجني عليهم... إلخ، تلك الوقائع الثابتة قبل الطاعن التي لا تؤكد إلا على إتيانه فعل أعمال التقطع وسلب سيارة المجني عليهم ولولا وقوع حادثة القتل للمجني عليه الأول من المدان الأول لأكملوا جريمتهم بالسلب والنهب لكافة ما كان بأيدي المجني عليهم.

كما أن ما طعن به ورثة دم المجني عليه ....................... قبل الطاعن أيضاً والمتهم الثاني في القضية المشار إليه آنفاً مطالبين بتعديل الحكم الاستئنافي من السجن عشر سنوات إلى الحكم بالقصاص أسوة بما قضى به الحكم الابتدائي وتأسيساً على كون المطعون ضده المتهم الثاني كان قد تمالأ مع المتهم الأول على قتل مورثهم ... إلخ، فإن هذا النعي وما أثاره الطاعنون تجاهه لا يرتقي شرعاً وقانوناً للجزم به أو الاعتبار الشرعي والقانوني للعمل به.

ذلك أن التمالؤ كان قد ثبت بين المدانين الأول والثاني على ارتكاب جريمة التقطع والسلب لأشخاص المجني عليهم بعينهم وليس على أساس القتل أيضاً عند ارتكاب الجريمة وهو ما شهد له شواهد كثيرة استخلصتها محكمة الاستئناف بقرائن ودلائل صحيحة وسائغة قانوناً.

ولكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به على المطعون ضده الثاني وحسب.

هذا وأما ما أثاره الطاعنان المدعيان بالحقين المدني والشخصي ....................... على الحكم الاستئنافي بشأن عدم كفاية ما حكم لهما من التعويضات وكذا بشأن أرش الأول منهما إلى آخر ما أورداه في ذلك من أن التعويضات لا تساوي ما لحق بهما من أضرار مادية ونفسية.

فقد كان من الواضح في هذا الشأن أنه يتعلق بتقدير محكمتي الموضوع وبما يتفق وقدر الأروش المحقق مقدار الإصابات المتعلقة بها، وكل ذلك لا رقابة فيه للمحكمة العليا إلا من خلال تلك المعايير المتعلقة بقدر الإصابة وتثقيلها ومغاريمها وهو ما لم يظهر فيما قدرته محكمة الاستئناف أي خلل أو مخالفة في ذلك .