منازعات التنفيذ
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بشأن منازعات التنفيذ.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على تاريخ صدوور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه ، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة ، وعلى المواد (74، 75، 273، 274، 275، 276، 280، 283، 295، 298، 501) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته: حيث إن الحكم المطعون فيه يتعلق بمنازعات التنفيذ فلا يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بنص المادة (501) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني لذلك قررت الدائرة بعد المداولة بالآتي:
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 5/2/1435هـ الموافق 8/12/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي - رئيس دائرة فحص الطعون.
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، علي عبد الواحد المهلل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 197؛ صفحات PDF رقم 200.
موضوع القاعدة في الأصل: منازعات التنفيذ.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.