تناقض منطوق الحكم – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: عن الطعن من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/4/1432هـ الموافق 28/3/2011م وكان البين في الأوراق قيام الطاعن/ ............... بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/5/2011م وكذا قيام الطاعن الثاني/ ............... بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 7/5/2011م فإن كلا الطعنين مقبولان شكلاً لاستيفائهما للاشتراطات المنصوص عليها في المادتين (436، 437) إ.ج.

ثانياً: في الموضوع:- حيث عاب الطاعنان على الحكم الاستئنافي مما سلف تضمينه في محله وكان البين من مدونة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء تأسيساً على ما ورد في حيثياته أنه لم يثبت أي إيذاء جسماني على/ ............... ومن ثم عدم استحقاقه لأي أرش أما تهمتا السب والتهديد فثابتتان على المتهم ...............، حيث كان المتعين بيان العقوبة المقررة لكل من واقعتي السب والتهديد ما دام قد ثبت براءة الطاعن من تهمة الإيذاء العمدي، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الفقرة الأولى من منطوق الحكم الابتدائي بما يخص الإدانة للمتهم الطاعن حالياً/ ............... بتهمتي السب والتهديد وعدم ثبوت تهمة الإيذاء العمدي ثم يقضي بتأييد الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي التي تنص على معاقبة المتهم المذكور بالحبس مدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ عملاً بالمادة (244) عقوبات نص تجريم واقعة الإيذاء العمدي فإنه يكون بذلك الإجراء قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لتناقضه في منطوقه حيث لا يجوز الحكم بالبراءة والعقوبة معاً - أضف إلى ذلك إغفال الحكم المطعون فيه للدفع المثار من الطاعن/ ............... المشار إليه في عريضة الاستئناف ببطلان قرار الاتهام المسند إليه بالإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها في التقرير الطبي الصادر من مستشفى .......... كون الطبيب هو الذي يقوم بتسجيل الإصابات بناءً على معاينته ومشاهدته لها وليس على ما يسمعه من المريض حيث كان الواجب على المحكمة التأكد من صحة ذلك التقرير وطلب الطبيب الموقع عليه وسماع شهادته وعليه ولما كان الحال كما ذكر فليس أمام الدائرة إلا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في القضية مجدداً.