شروط الحكم بعقوبة القصاص، والأثر الناقل للاستئناف

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:

أولاً: من حيث الشكل: 1. الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ............... استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً. 2. الطعن المقدم من المحكوم عليهما/ ............... حيث إن أسباب الطعن لم تكن موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا وإنما موقع من الطاعنين وحيث إن المادة (436) إ.ج أوجبت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام المحكمة العليا الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع: ينعي الطاعن المتهم الثاني/ ............... على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون كونه قضى بالإعدام بناءً على إقرار المتهمين الثالث والرابع مع أن الإقرار حجة على المقر، وأن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأن أسبابه معيبة ولم يناقش أسباب الاستئناف ولم يرد عليها وذلك يعد مخالفاً لنص المادة (231/ب) مرافعات وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن ما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه من اعتبار اعترافات المتهمين الثالث ............... والرابع/ ............... قرينة قضائية متعاضدة مع غيرها من القرائن والحكم بموجبها بالقصاص على الطاعن يخالف نص المادة (234) عقوبات التي اشترطت للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله وإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي بالقرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم يعزر الجاني بالحبس إلى آخر ذلك، فإن ما حكمت به الشعبة بالقصاص على المتهمين قد جانب الصواب كما لوحظ على الحكم المطعون أنه عدم قيامه بمناقشة أسباب الاستئناف على الحكم الابتدائي ولم يرد عليها مما يعد إخلالاً بحق الدفاع ويجعل الحكم معيباً بالقصور بالتسبيب، ولما كانت محكمة ثاني درجة محكمة موضوع فقد كان عليها أن تتنبه إلى الخطأ الذي شاب الحكم الابتدائي خاصة فيما يتعلق بمكان تنفيذ العقوبة المنصوص عليه في المادة (483) إجراءات، وأداة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة (485) إجراءات، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بخصوص الطاعن.

أما الطعن المرفوع من الطاعنين ...............، ............... فبالرغم من عدم قبوله شكلاً إلا أن للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى بناءً على مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة وفقاً لنص المادة (434) ومن خلال تتبع الدائرة لوقائع القضية لوحظ على الحكم المطعون فيه عدم تحديد دور كل واحد منهما خاصة أنهما لم يشاركا فعل في القتل واقتصر دورهما كما ورد في حيثيات الحكم على المراقبة والمساعدة في نقل الجثة بعد واقعة القتل وتحميلها على السيارة ... إلخ، مما يجعل ما قضى به الحكم من عقوبة الإعدام عليهما قصاصاً محل نظر.