استئناف قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة الابتدائية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة قبل ....................... فحكم محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه والتعقيب من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) يتبين بعد المداولة ما يلي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) والمادة (111) مرافعات.

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإن ما نعاه الطاعن في غير محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مقيدة عند نظرها الاستئناف بنص المادة (228/إ.ج) وذلك بسماع رأي النيابة العامة وأقوال ذوي الشأن في غرفة المداولة وحيث إنها لم تجد في القرار المطعون فيه الصادر عن النيابة العامة أي مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات، الأمر الذي جعلها تحكم بتأييد القرار المطعون فيه على الرغم من أنها لم توصد الباب في وجه الطاعن للمطالبة مدنياً وذلك عندما اعتبرت أن النزاع مدني بموجب الاتفاق المبرم بين الطاعن ووالد المطعون ضده بتاريخ 1/4/1984م وإجمالاً فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سببت حكمها تسبيباً صحيحاً ومتفقاً مع الوقائع والقانون.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).