نظر محكمة الاستئناف الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن / ............... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الشعبة الاستئنافية المطعون في حكمها خرجت عن اختصاصها النوعي كون النزاع مدنياً ولا توافر لعناصر الجريمة وأركانها ... إلخ.

وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية وحكميها تبين أن النيابة العامة قد أسندت للطاعن تهمة الاعتداء على ملك الغير ومن خلال إجراءات المحكمة انتهت محكمة أول درجة في حكمها إلى إنهاء إجراءات نظر الدعوى الجزائية لانعدام عناصر ومقومات الجريمة ... إلخ، كما قضت في الجانب المدني بأن على المدعي تقديم دعواه أمام القضاء المدني إن رغب في ذلك.

ولكن محكمة ثاني درجة نظرت القضية وانتهت في قرارها إلى قبول الطعن فيما يخص الدعوى المدنية وقضت في ذلك موضوعاً وهذا خطأ وقعت فيه محكمة ثاني درجة إذ كان اللازم عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في القضية مدنياً بحسب قرار محكمة أول درجة أما قيامها بالفصل في الجانب المدني ابتداءً فإنها بذلك تكون قد حرمت أطراف القضية درجة من درجات التقاضي التي هي من النظام العام وذلك ما يترتب عليه البطلان المطلق ومن ثم التقرير ببطلان الحكم المطعون فيه وتأييد ما توصل إليه حكم محكمة أول درجة بالجانب المدني.