الطعن المقدم من المدعي بالحق الشخصي أو المدني في الجانب الجزائي - حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:

أولاً من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لعدم التسبيب ولتناقض حيثياته مع منطوقه وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن الطاعن لا صفة له بالطعن على الحكم الاستئنافي لما قضى به من وقف العقوبة لأن ذلك من حق النيابة العامة والنيابة العامة قد وافقت على الحكم الاستئنافي أما بخصوص الحق المدني فالحكم الاستئنافي أيد ما قضى به الحكم الابتدائي والطاعن اقتنع به ولم يطعن بالاستئناف لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.