تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لحصول الطاعن على شهادة سلبية بعدم تجهيز الحكم فالطعن مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تناقض أسباب الحكم مع منطوقه كما أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفوع المقدمة من الطاعن وقيامه على مستندات غير صحيحة وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن القول بتناقض أسباب الحكم مع حيثياته قول غير صحيح ولا يقوم على أي أساس وكلام مرسل أما القول بأن الحكم قائم على مستندات غير صحيحة فالحكم الاستئنافي قد أحال الطرفين إلى القضاء المدني والطاعن أساساً يناقش الحكم بخصوص الجانب المدني وذلك من اختصاص القضاء المدني والحكم لم يغلق الباب على الطاعن بخصوص هذا الجانب فله أن يرفع دعوى بخصوص ما يدعيه أمام القضاء المدني أما الجانب الجزائي فقد فصل فيه الحكم وقضى بثبوت الحيازة للمطعون ضدهما بخصوص الخمسين المعاد فقط لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس ويتعلق بمناقشة أدلة الإثبات الذي تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.