الأثر الناقل للاستئناف

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام، فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:-

أولاً: من حيث الشكل: استوفى الطاعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لأن الشعبة لم تتقيد بميعاد النطق بالحكم بخصوص تاريخ ميعاد النطق بالحكم لكونها نطقت به في غياب الطاعنين لذلك فإن ميعاد الطعن يسري من تأريخ الاستلام لنسخة من الحكم لذلك فإن الطعنين مقبولان شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع:- 1. ينعي الطاعن ............... على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لإهداره حق الطاعن في استحقاقه الأروشات وإنقاصه قيمة فواتير العلاج ولقبوله رفع الاستئناف من غير ذي صفة وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن المحكمة بخصوص الأروشات قدرت قيمة الأروشات وفقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى ذمار بتاريخ 23/8/2006م حيث قدرت ما ورد في البند أولاً أعراض ارتجاج دماغي متوسط بنسبة 30% بمبلغ مائة ألف ريال بما خلا تقرير/ ............... المقارن بين تقدير الشعبة وتقدير ............... و ............... بينهما مائة وعشرين ألفاً وتقدير الحكومة من صلاحية المحكمة وليس من أي شخص يقوم بتقدير ذلك وهذا هو الفارق بين تقدير المحكمة الاستئنافية وتقدير ............... أما القول بأن الشعبة قضت بما لم يطلبه الخصوم قول غير صحيح لأن الشعبة ذكرت في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي أغفل تدوين القرار الطبي وتحديد الجنايات وتقديرها عملاً بنص المادة (429/إ.ج) أما قيام الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة فواتير العلاج، وأن الشعبة قامت بذلك من تلقاء نفسها فقول غير صحيح ذلك أن المطعون ضدهما قد أشارا أثناء المحاكمة أن تلك الفواتير غير صحيحة لأنها صور ومبالغ فيها ولا تتفق مع ما ورد في التقرير الطبي وقد أشارت الشعبة في حيثيات حكمها إلى المبررات لعدم اعتمادها وذلك لعدم إرفاق الوصفات الطبية من الدكتور المعالج ولأن الإصابات في القرار الطبي لا تحتاج لتلك المبالغ المدونة في تلك الفواتير والشعبة هي صاحبة القول والفصل في ذلك أما القول بعدم قبول الاستئناف المقدم من المطعون ضدهما فقد ردت الشعبة على ذلك وفصلت فيه بما يتفق وأحكام القانون لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس وما أثاره الطعن موضوعياً من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً.

أما الطاعنان ............... و ............... فينعيان على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه تبين لهما بطلان الحكم الابتدائي لعدم مساواته بين الخصوم وإهدار حق الطاعنين المدنية وكان على محكمة الاستئناف أن تفصل في تلك الحقوق وما نعاه الطاعنان في غير محله ذلك أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا بما فصلت فيه محكمة أول درجة ولذلك أشارت في حيثيات حكمها أن على محكمة أول درجة قبول الدعوى في الحق المدني المتعلقة بالواقعة والفصل فيها انتقدت المحكمة الابتدائية لعدم فصلها بالدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية وليس من حق الشعبة التصدي للدعوى مباشرة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.