الولاية على الوقف، وسلطة ذي الولاية العامة أو الحاكم على الوقف

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرتي أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين عدم تجهيز الحكم المطعون فيه خلال الميعاد القانوني كما جاء في الشهادتين السلبيتين الصادرتين عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بقطع النظر عما ورد فيهما من اختلاف حول تاريخ جاهزية الحكم، وهو ما يترتب عليه احتساب سريان مدة الطعن من تاريخ استلام الأطراف لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به وحيث إن الحال كذلك فإن الطعنين يكونان قد استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع فإن الطعن المرفوع من ............... اقتصر في نعيه من أن موضع الوصية السفلى مال حر وليس وقفاً وأن القسمة لم تتم لمخلف آل الوريث وهي دعوى سبق له إثارتها أمام محكمتي الموضوع وعجز عن النهوض بالدليل الشرعي على صحة ذلك وثبت لدى المحكمتين ما يكذب تلك الدعوى محضاً ويكون موضع الوصية السفلى موقوفاً على المسجد المسمى مسجد الوريث، ومن ثم فإن إعادة طرح الطاعن لتلك الدعوى في طعنه غير جائز قانوناً فيكون طعنه خالياً من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج. وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما طعن مكتب الأوقاف فقد اشتمل على مناعٍ عدة تمثلت في أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما ولم يبين الأساس الذي بني عليه إلى جانب وقوع البطلان في الحكم وإجراءاته والحكم بما لم يطلبه الخصوم ولمن لم يكن طرفاً في الخصومة... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

وبإمعان النظر في أوراق القضية نجد أن الثابت أن لا منازعة بين الطاعن (...............) والمطعون ضدهم أن الأموال الموقوفة على المسجد المسمى مسجد الوريث ومنها موضع الوصية السفلى أوقفها أجداد المطعون ضدهم وتسلسلت الولاية عليها في الأجداد وانتهت إلى مورثهم الذي جعل الولاية من بعده على أوقاف المسجد وغيره من الأوقاف التي بنظره في جميع أولاده الذكور (المطعون ضدهم) كما هو ثابت في وصيته المحررة بقلمه المؤرخة غرة ربيع الأول 1409هـ ومع أن مورث المطعون ضدهم كان تنازل عن ولايته وأسندها لوزارة الأوقاف ممثلة بمكتب أوقاف ذمار بموجب المحرر المؤرخ 1389هـ وعلل تنازله بانشغاله بعمل الدولة الموكل إليه إلا أنه عاد ومارس ولايته الفعلية على وقف المسجد وظلت الأموال الموقوفة تحت يده وتصرفه وهو ما جعل مدير مكتب أوقاف ذمار القاضي/ ............... يحرر بظاهر محرر التنازل ما يفيد قيام مورث المطعون ضدهم بولايته على أوقاف مسجد الوريث وإقرار ............... بذلك أي أن التنازل لم ينفذ على الواقع حيث لم يستلم مكتب الأوقاف الأموال الموقوفة ويمارس ولايته عليها بل ظلت تحت ولاية مورث المطعون ضدهم حتى وفاته والمطعون ضدهم من بعده وحيث إن الحال كذلك والمعلوم شرعاً وقانوناً أن الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك.. كما هو صريح نص المادة (49) من قانون الوقف الشرعي.

ولا يجوز لذي الولاية العامة والحاكم أن يعترضا من له ولاية الوقف من واقف أو منصوب إلا لخيانة تظهر فيهم، أما إذا لم يكن المتولي خائناً وعجز عن القيام بما يتوجه لكثرة ما يتولاه فإن لذي الولاية العامة والحاكم أن يعترضا له بإعانة أي إقامة من يعينه ولا يعزلاه ويكون من أقيم ليعين الولي وكيلاً لا ولياً وبإعمال هذا الحكم هنا يستلزم بقاء ولاية مورث المطعون ضدهم حتى مع تنازله كونه علل تنازله بكثرة مشاغله وانشغاله بالأعمال العامة المسندة إليه من الدولة فاستعان بوزارة الأوقاف لإعانته بإقامة من يعينه وقد قام مدير مكتب الأوقاف بذمار في حينه بذلك.

أما ما ذهب إليه مكتب الأوقاف من أن بعض المطعون ضدهم لم يطعنوا بالاستئناف فمردود عليه بما هو ثابت من تقرير ............... لاستئنافه في الميعاد القانوني من تاريخ استلامه لنسخة الحكم الابتدائي كما جاء في الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون لبقية إخوانه التدخل أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم منضمين له كونهم مصلحتهم واحدة ومسؤوليتهم تضامنية فيما يتعلق بالولاية المسندة إليهم جميعاً.

أما نعي مكتب الأوقاف من أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم بحجة أن المطعون ضدهم لم يطلبوا الحكم لهم بالولاية أمام المحكمة الابتدائية فهو نعي يدحضه ويرد عليه أن الولاية لم تكن نزعت عنهم أثناء النزاع أمام المحكمة الابتدائية وحضور بعضهم أمامها بصفتهم أولياء على أموال الوقف المسند للطاعن ............... التصرف ببيع بعض أعيانها وعندما قضى الحكم الابتدائي بتقرير عدم ولايتهم وأسندها لمكتب الأوقاف قاموا باستئناف الحكم الابتدائي جزئياً فيما يتعلق بذلك يؤيد ذلك ما ورد في مذكرة أسباب الطعن المرفوعة من مكتب الأوقاف من الصفحة الخامسة عشرة بما نصه: (وأما ما تضمنه الحكم الابتدائي في الفقرة الرابعة من التقرير بعدم ولاية ............... على أوقاف مسجد الوريث فقد كان ذلك فصلاً في مزاعمهم ومطالبتهم بالولاية... إلخ. ومع هذا وذاك فقد حضر ممثلنا القانوني أمام محكمة أول درجة وانضم إلى قرار الاتهام مفيداً بأنه قد تم التفريط في الإشراف على أموال الوقف مما أدى إلى التصرف بها ببيعها كحر وطلب نقلها لذي الولاية العامة لكي يقوم المكتب بالإشراف على أوقاف المسجد والإنفاق عليه من الأموال الموقوفة عليه وهذا الطلب يعد دعوى وطلباً بالتقرير لذي الولاية العامة).

من كل ما سلف يتبين بجلاء صحة وسلامة الحكم المطعون فيه وخلو طعن ............... من أي سبب من الأسباب القانونية الموجبة لقبوله فيكون الطعن على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.