الصفة والمصلحة في الطعن - أثره
القاعدة القضائية
الصفة والمصلحة شرطان لازمان في كل طعن فحيث لا يكون فيه صفة أو مصلحة للطاعن يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالنطق بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة واستناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:
أن عريضة الطعن بالنقض المرفوعة باسم .................. مقدمة من غير ذي صفة كون الثابت في الأوراق خلوه من توقيع الطاعن حيث كان التوقيع من المحامي ................. عن مكتب المحامي .................. فقط دون وجود وكالة له مرفقة بملف القضية تبين أن المحامي المذكور موكل من الطاعن ............... الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطعن بالنقض مقدماً من غير ذي صفة ومخالفاً لنص المادة (411/إ.ج).
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 11/11/1434هـ الموافق 17/9/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 60–61؛ صفحات PDF رقم 63–64.
موضوع القاعدة في الأصل: الصفة والمصلحة في الطعن - أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.