رقابة المحكمة العليا

بعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من/……............... والرد عليه من المجني عليه/……...............

وما جاء في مذكرة نيابة استئناف محافظة الحديدة ورأي نيابة النقض والإقرار على نحو ما سلف عرضه وتل خيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد القانوني .

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من أنه خالف الشرع والقانون ولم يطبق ما جاء في المادة السابعة من قانون الجرائم والعقوبات لا محل له ولا دليل لدى الطاعن على ما سرده ذلك أن محكمتي الموضوع قد ناقشت ما يتعلق بالأدلة وهي المختصة بذلك فلا يحق للطاعن أن يثير أمام المحكمة العليا أموراً تتعلق بالموضوع ووزن الأدلة لأن المحكمة العليا محكمة قانون تراقب المحاكم في مدى تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع والأدلة فذلك من اختصاص محكمتي الموضوع ولا معقب عليها طبقاً لنص المادة (431)إ.ج مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه لاستناده إلى أدلة شرعية وقانونية وأسباب واضحة