معاينة موقع ارتكاب الجريمة من قبل محكمة الاستئناف

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عدم نصه برفض الدفع المقدم من الطاعن كما أخطأت لعدم إجابة الشعبة الطاعن للمعاينة وإن المطعون ضده اشترى الأرض ممن لا يملك، وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بأن الجريمة سقطت بالتقادم قول غير صحيح لأن المطعون ضده مغترب ولم يعلم بوقوع الجريمة إلا في شهر إبريل 2009م وتقدم بالشكوى إلى النيابة في 22/4/2009م أي خلال المدة القانونية أما القول بأن الشعبة رفضت طلب المعاينة من الطاعن فالشعبة غير ملزمة بالمعاينة لأنها رأت أن ذلك الطلب لا يؤثر في قناعتها بخصوص صحة الحكم الابتدائي ولأن الطاعن لا يملك أي حجة شرعية تثبت حيازته للأرض لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه.