القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد السابع عشر

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً: من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني استناداً لنص المادتين (436، 437/إ.ج) حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به دون علم الطاعن كما أنه لم يكن حاضراً جلسة حجز القضية للحكم وما قبلها، الأمر الذي يتعين معه احتساب مدة الطعن بالنقض ابتداءً من تاريخ استلامه للحكم وعليه باحتساب المدة ما بين تاريخ استلام الحكم وتقديم عريضة الطعن وجدنا أنها في إطار مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعن ............... من أن الشعبة لم تحكم له بأرش التبول بواسطة القسطرة رغم أن ذلك قد ثبت بتقرير الطبيب الشرعي... إلخ فإن هذا النعي قد وقع في غير محله كون المجني عليه لم يستأنف الحكم الابتدائي أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه وأن الذي استأنف الحكم الابتدائي فقط أمامها هو المتهم "المطعون ضده حالياً" ومن ثم فإنه لا يجوز للشعبة أن تحكم عليه بأروش جديدة لصالح المجني عليه "المستأنف ضده" الذي اقتنع بالحكم الابتدائي من جانب ومن جانب آخر فإن تبول المجني عليه بواسطة القسطرة قد أثاره تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 26/5/2010م والذي طلبته الشعبة أثناء رحلة السماع القضائي لغرض تبيان الرابطة السببية بين إصابة المجني عليه بذلك العيار الناري ومضاعفاته "العجز" ومن ثم فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يجوز لها الحكم بأروش لصالح المجني عليه لم تحكم بها المحكمة الابتدائية سيما أن المستأنف هو "المتهم" لأن ذلك سوف يتعارض مع المصلحة التي من أجلها استأنف المتهم الحكم الابتدائي انطلاقاً من القاعدة التي تقول إن المستأنف لا يضار باستئنافه وفي ذات السياق فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلب طلبات المستأنف "المتهم" فيما يتعلق بنعيه حول الأرش وتكاليف العلاج المحكوم بها لصالح المجني عليه "المستأنف ضده" الطاعن حالياً كونها أيدت جميع هذه الفقرات عدا ما حكمت به المحكمة الابتدائية بشأن تعويض المجني عليه بمبلغ خمسة ملايين ريال فإنها قضت بتعديل التعويض ليكون مليون ريال لأنها رأت أن المبالغة في التعويض كان ظاهراً وهذه المسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا استناداً لنص المادة (431/إ.ج) وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً لنص المادة (435/إ.ج).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

من حيث الشكل:- حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به بتاريخ 5/رجب/1433هـ الموافق 26/5/2012م وقرر الطاعنون الطعن بالنقض بتاريخ 2/6/2012م في حين لم يتم إيداعهم لأسباب الطعن بالنقض إلا بتاريخ 22/1/2013م أي أن الطعن قدم بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن بالنقض بنص المادة (437/إ.ج) بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم كون التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه يعدان وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر حيث يجب أن يكون كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (436/إ.ج) وإنه لا عبرة بتاريخ استلام الحكم المطعون فيه ............... في بدء احتساب مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من ............... ومن إليه شكلاً وحيث إن ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً لنص المادة (443/إ.ج).

كما أن طلب التصحيح المقدم من أحد الطاعنين (...............) بتاريخ 29/12/2012م تم بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض ومن ثم لا تأثير فيه على احتساب سريان مدة الطعن ومن جانب آخر فإن المادتين (253، 254) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ قد أوضحتا كيفية تقديم طلب التصحيح والإجراءات المتبعة في ذلك في حيث أن المادة (255) مرافعات قد أجازت الحق في الطعن استقلالاً وفقاً للشروط المحددة لذلك في نفس المادة.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالمحضرين المحررين من النيابة العامة بتاريخ 29/1/2012م و26/5/2012م واللذان يؤكدان رفض المحكوم عليه استلام نسخة من المحكوم عليه وبعد انتهاء مدة الطعن بالنقض فإن النيابة العامة عرضت القضية على المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي استناداً إلى المادة (434/إ.ج) فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة فإن هذه الدائرة قد اتصلت بهذه القضية بموجب مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434/إ.ج) لأن المحكوم عليه لم يطعن بالنقض، ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد التي يترتب عليها ذهاب النفس فقد قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن أحكام الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم لهذه الدائرة تعقب مسار هذه القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكم الاستئنافي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه بمحاضر جمع الاستدلالات المؤرخ 14/7/2008م المشهود عليها إضافة إلى شهود الرؤية وكذا في تحقيقات النيابة من أن المحكوم عليه وأمام المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية لم ينكر إطلاقه عياراً نارياً من مسدسه وأن هذا العيار تسبب في مقتل المجني عليه ............... إلا أنه يدفع تارة بعدم قصده القتل وتارة أخرى أنه كان مدافعاً عن نفسه فإنه بالرجوع إلى وقائع وظروف القضية ثبت عدم صحة ما يدفع به وأن هنالك خلافاً بينه وبين المجني عليه حسب تصريحه بذلك وإنه أيضاً عندما حضر بالقرب من منزل المجني عليه صهره المحكوم عليه كونه متزوجاً أخت المجني عليه كان يحمل مسدساً وثبت أن المحكوم عليه عند إطلاقه العيار الناري من مسدسه صوب المجني عليه لم يكن المجني عليه في حالة هجوم وشيك عليه كون المجني عليه الثاني عبيد علي غنيمة كان حاضراً يمنع المجني عليه من الاشتباك مع المحكوم عليه وأنه كان بإمكان المجني عليه مغادرة مسرح الجريمة على دراجته النارية بسلام ورغم كل ذلك أطلق العيار الناري من مسدسه عند محاولة المجني عليه الثاني منعه من ذلك مما يترتب عن ذلك الإطلاق أن أصابت هذه الطلقة النارية أولاً المجني عليه الثاني في ساعده ونفذت من ذلك وأصابت المجني عليه الأول في مقتله وفارق الحياة في مسرح الجريمة، كما أن الجريمة مشهودة إضافة إلى اعتراف المحكوم عليه بعد هروبه من مسرح الجريمة أمام الشهود زملائه الأساتذة من آل ظهير بإطلاق عيار ناري من مسدسه صوب المجني عليه وقد أكد تقرير الوفاة الصادر عن مستشفى ............... المحرر في 22/7/2008م أن سبب وفاة المجني عليه ............... كان بطلق ناري.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي عن المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... قد جاء عن إجراءات صحيحة وفقاً للشرع والقانون ومكن المحكوم عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم إلى طلب القصاص من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءً بقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لأن المحكمة عقدت جلسة واحدة بدون علم الطاعن وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن استئناف قرار النيابة بأن لا وجه لدعوى يتم نظره في غرفة المداولة وتصدر الشعبة قراراً بعد سماع رد المطعون ضده والنيابة العامة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رفضه.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها في ضوء ما سلف بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي النقض الابتدائية والاستئنافية فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار، وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين ما يلي:-

فإن هذه الدائرة تكون قد اتصلت بهذه القضية بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434/إ.ج) التي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام بالإعدام القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب نفس أو يتأكد من الجسم، وذلك لأن وظيفة المحكمة العليا للأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، وحيث إن هذه الدائرة قد تتبعت مسار هذه القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكمين الابتدائي والاستئنافي فالثابت في الأوراق إقرار المتهم ............... إقراراً صريحاً ومفصلاً في مقدمة دفعه وعلى لسان محاميه بأنه عندما عاد إلى القرية من الوادي ومر بجانب منزل المجني عليه ............... وسمع المسجلة بباب طاقة منزل المجني عليه تغني بصوت مرتفع وعبر مكبرات الصوت قام بإطلاق طلقتين رصاص من سلاحه الآلي الروسي على المسجلة بقصد إسكاتها ولم يكن بقصد قتل المجني عليه، وطلب إبطال الدعوى وتعديل القيد والوصف من جريمة جسيمة إلى جريمة غير جسيمة وكما جاء في شهادة الشهود اللذين حضروا أمام أجهزة البحث بسماع اعترافات المتهم والمدونة في جمع محاضر الاستدلال والشهود هم ............... والشاهد ............... والشاهد ............... والشاهد ............... والشاهد ............... والذي جاء في شهادتهم بأن المتهم قد أدلى باعترافه أمام إدارة البحث وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه وتمثلت أقواله أن المتهم قام بالرماية إلى طاقة منزل المجني عليه على المسجلة حسب اعتقاده بأن المسجلة تغني لبنت عمه خطيبته فرمى المسجلة وبعد الرمي أعلموه أنه قتل المجني عليه كما شهد بعض الشهود وهو الشاهد ............... والذي أفاد في شهادته بأنه قبل شهر وجد المتهم وقال له ابن ............... يعمل له سحراً كما جاء في شهادة الشاهد ............... بأنه حصل المتهم قبل القتل وأخبره أن هناك ناساً يسحرون وسأله الشاهد من هم فأجاب عليه المتهم أنه ............... ابن المجني عليه وابن خاله وأنه أصبح عدواً له كان ذلك قبل شهر من مقتل المجني عليه ............... وأنه ومن خلال هذه الأدلة تبين أن المتهم ............... قام بإطلاق عيارين ناريين إلى طاقة منزل المجني عليه ............... أصيب المجني عليه بطلقة نارية في اللوح الأيمن للظهر وخرجت من يسار الصدر أدت إلى وفاته في الحال حسب ما هو في التقرير الطبي المرفق بالملف، أما ما دفع به المتهم ............... من أنه أطلق عيارين ناريين على شرفة طاقة منزل المجني عليه وكان قاصداً بالإطلاق للعيارات النارية إسكات المسجلة التي كانت موضوعة في الطاقة لمنزل المجني عليه والتي تغني بصوت مرتفع ولا يقصد قتل المجني عليه فالأعيرة هنا ليست بالقصد أو النية، لأن النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن العبرة في الأداة المستخدمة، فالأداة المستخدمة في هذه الجريمة أداة قاتلة وهي بندقيته آلي وقام المتهم بفعله هذا بإرادته وبكامل قواه العقلية وهو يدري ويعلم أن فعله سوف يترتب عليه النتيجة المعاقب عليها وهذا ما قصده المتهم بفعله وتحققت منه محكمة أول درجة وهو توافر قصد القتل العمد في هذه الجريمة وقضت بالحكم على المتهم ............... بالقصاص الشرعي لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه من ............... ولتوافر دليله الشرعي ولطلبه من أولياء دم المجني عليه عملاً بنص المادة (234) عقوبات كما، مكنت المحكوم عليه من حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه والقانون، أما إثارة المتهم ............... في دفعه أمام محكمة أول درجة وكذا في عريضة الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة فقد ناقشت محكمة ثاني درجة عريضة الاستئناف المقدمة من المتهم ............... بعالية، ولم تجد أي سبب من الأسباب الشرعية أو القانونية لقبول دفعه، وقد توصلت محكمة ثاني درجة إلى ما توصلت إليه محكمة أول درجة في قضائها بالحكم بالقصاص الشرعي على المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... وأن هذه الدائرة لا ترى أي مبرر للتدخل ضد حكم محكمة ثاني درجة والمؤيد من محكمة أول درجة لعدم وجود أي سبب شرعي أو قانوني، كما أن المحكوم عليه ............... لم يقدم طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا حسب ما هو مدون في محضر النيابة العامة المقدم بتاريخ 3/7/2012م.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لحصول الطاعنين على شهادة سلبية لعدم تجهيز الحكم بعد النطق به فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك لأن الحكم الاستئنافي مبني على الحكم الابتدائي المنعدم لأن القاضي مصدر الحكم لم يكن من نظر القضية وحجزها للحكم كما أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن المذكرة المتعلقة بأسباب الانعدام ولم ترد عليها كما أن الحكم تجاهل استئناف الطاعن ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد حتى في منطوق الحكم اقتصر على استئناف النيابة فقط... إلخ، وما نعاه الطاعنون بخصوص انعدام الحكم الابتدائي في غير محله ذلك أن القاضي السلف ............... في الجلسة المؤرخة 12/7/1429هـ الموافق 5/7/2008م لم يحجز القضية للحكم وإنما كلف أمين السر بتحصيل ملف القضية وتقرير ما يلزم واتضح أنها لم تكن مستوفاة وواصل القاضي الخلف ............... نظر القضية وسار في إجراءاتها بعد أن أقر جميع الأطراف الإجراءات السابقة أما بخصوص ما نعاه الطاعن من عدم قيام الشعبة بتضمين أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعنين وكذا عريضة الدفع فالطعن في محله ذلك أنه من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه يجد المطلع عدم تضمين وقائع أسباب الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه لا في الوقائع ولا في حيثياته ولا في منطوقه واقتصر الأمر على طعن النيابة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعنين وبتشكيل جديد.

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: الطعن من حيث الشكل:- حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ غرة ربيع الأول/1433هـ الموافق 24/1/2012م وقام الطاعنون بالتقرير بالطعن وإيداع أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 28/2/2012م أي بعد مضي أربعة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد (436، 437، 438) إ.ج.

ثانياً: الطعن من حيث الموضوع: فإنه بتأمل الدائرة لما أثاره الطاعنون من النعي على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون حينما قدَّر أرش الجزء المقطوع من أذن المطعون ضده ............... بثلث الدية بالمخالفة لنص المادة (41) عقوبات كون الاستحقاق المنصوص عليه في المادة المذكورة غير قائم على الواقعة حيث لم تقطع الأذن كاملةً ولم يذهب جمالها، حيث الجزء المقطوع صغير جداً... إلخ فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح مما هو ثابت في الأوراق، فالمعلوم شرعاً وقانوناً أن في قطع الأذنين الدية ولو بقي السمع سليماً لما فيهما من جمال ظاهر ومنفعة مقصودة، وإن قطع بعضها من نصفٍ أو رُبعٍ أو ثلث وجب فيه الدية بقسطه، لأن ما وجبت الدية في كله وجبت في بعضه بقسطه، والبين من مفردات الأوراق المضمومة في ملف القضية أن المحكمة الابتدائية قد استندت فيما انتهت إليه من قضاء بخصوص ما ذكر في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ............... المؤرخ 3/4/2010م المتضمن وجود قطع لصيوان الأذن الغضروفي بنسبة ثلث كامل.. وحيث إن الطعن في مجمله وسائر أجزائه قد انصب على المجادلة في الأدلة (محكمتي الموضوع في الوقائع) والنقاش في الموضوع لها في الأدلة المذكورة التي اعتبرها القانون من إطلاقات محكمتي الموضوع ولا معقب عليهما من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431) إ.ج طالما كان لها أصل ثابت في الأوراق، وحيث إن الطعن لم يقم على أي حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج التي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كما ذكر القضاء برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

بمطالعة الأوراق المشمولة بالملف وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين ما يلي:-

من حيث الشكل:- تقدم الطاعن ............... بعريضة طعن وأسبابه وتسليم الرسوم بتاريخ 12/7/2010م وصدر الحكم محل الطعن بتاريخ 23/2/2010م لم يكن الطاعن حاضر جلسة النطق بالحكم كما أعطي الطاعن شهادة سلبية بتاريخ 13/6/2010م أي سلمت الشهادة السلبية للطاعن بعد استلام الحكم الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة (437/إ.ج).

أما من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعن مخالفة القانون عندما قبلت استئناف المطعون ضده رغم أنه قدم بعد فوات الميعاد كما أن المحكمة اعتمدت في ثبوت التهمة ضد الطاعن على الشك وليس على الترجيح... إلخ فإن هذه المناعي في غير محلها فالثابت في الأوراق كون المحكمة المصدرة قد فصلت في الدفع المقدم من الطاعن بشأن تقديم المطعون ضده استئنافه بعد فوات الميعاد وبرفضه ثبوت الجريمة بما نسب بقرار الاتهام قبل المتهمين من خلال شهادة الشهود وهم ............... والشاهد ............... والشاهد ............... واللذين أدلوا بشهادة أمام المحكمة أما إثارة الطاعن في طعنه أمام هذه الدائرة ما هو إلا تكرار لما سبق طرحه أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وهو مجادلة في الوقائع لا دليل عليه كما أن الطعن لم يرد فيها في سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يتعين معه الرفض عملاً بنص المادة (435/إ.ج).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار محكمة استئناف م/إب بشأن طلب التنحي فعريضة الطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض رأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة واستناداً إلى المادة (442/إ.ج).

وحيث إن جواز الطعن من عدمه مقدم على قبول الطعن من عدمه شكلاً فقد تبين أن القرار الصادر في طلب الرد بالتنحي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن استناداً إلى المادة (141) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م والصادر في 5/صفر/1431هـ الموافق 20/1/2010م.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله ولما كان القرار الصادر من الشعبة الاستئنافية قرار غير منهٍ للخصومة وجاء ملبياً لطلبات الطاعن حسبما ورد في أسباب القرار فإنه من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض وذلك عملاً بالمادة (2) إ.ج والمادة (273) مرافعات التي تنص (لا يجوز الطعن في الأحكام... إلخ) ورد في آخر المادة (ولا ممن حكم له بكل طلباته) والطاعن هو من طالب بالتحقيق للكشف عن مصير ولده/ ماهر المختفي منذ وقوع الجريمة ولم كان الأمر كذلك فإن الطعن غير جائز ودون البحث في استيفاء الطعن لشروط قبول الشكلية لأن القضاء بعدم جواز الطعن مقدم على غيره من الاشتراطات الشكلية.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالأحكام السابقة فالحكم الابتدائي الثاني فالحكم الاستئنافي الثاني المطعون فيه فالطعنين والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله والذي انتهى رأيها إلى قبول الطعنين شكلاً فإننا نوافقها الرأي بالنسبة لقبول الطعن شكلاً المرفوع من أولياء دم المجني عليه/ ............... ونخالفها الرأي في عدم قبول الطعن بالنقض الجزئي المرفوع من المحكوم عليه ............... لعدم التقرير به خلال المدة المحددة بالمادة (437) إ.ج وتقديم الأسباب بعد مضي (148) يوماً من يوم النطق بالحكم بعد خصم الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة 1433هـ لعلم الطاعن ومحاميه بموعد جلسة النطق بالحكم حيث حضر الطاعن ومحاميه ............... جلسة 16/جمادى الآخرة/1433هـ الموافق 7/5/2012م وطلبا حجز القضية للحكم واستجابت الشعبة لذلك الطلب وحجز القضية للحكم لجلسة 29/رجب/1433هـ الموافق 19/6/2012م ونطق بالحكم في نفس الموعد؛ الأمر الذي تعين القضاء بعدم قبول الطعن الجزئي من الطاعن ............... شكلاً.

أما عن الطعن المرفوع من الطاعنين ورثة/ ............... موضوعاً فما نعوه على الحكم المطعون فيه على النحو السابق تحصيله له أساس في الأوراق وسند من القانون؛ الأمر الذي تعين قبول الطعن موضوعاً ومناقشة أسبابه فما ورد في أسباب الطعن أن الشعبة تعسفت في تفسير نص المادة (321) إ.ج التي تنص (1- لا إدانة إلا بناءً على أدلة 2- تقدير الأدلة يكون وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات... إلخ) فالنص واضح الدلالة وهو أن القاضي يبني حكمه على مبدأ تكامل الأدلة وذلك يلزم أن القاضي في هذه الحالة يجب عليه أن يبني قناعته على عملية عقلية منطقية تقوم على الاستقراء والاستنباط ينتهي في ختامها إلى نتيجة معينة فيجب أن لا يفهم القاضي من مبدأ حرية الاقتناع أنه تحلل من مراعاة القواعد اللازمة لقبول أدلة الإثبات فالقاضي حر في أن يعتقد أو لا يعتقد في قيمة الأدلة المطروحة لكنه لا يملك التحكم في هذا الاعتقاد فالغاية التي توخاه المشرع من وراء إيجابه لاتباع مبدأ تكامل الأدلة في المسائل الجزائية هي ضمانة وصول القاضي إلى الحقيقة واليقين الذي يجب أن يبني عليه قضاءه وذلك من خلال مجموع الأدلة التي وصلت إلى مجلس قضاءه وليس معنى ذلك أن يأخذ كل دليل على حده فلا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج من خلال الظروف والقرائن وشهادة الشهود والأفعال المادية على ضوء مبدأ تكامل الأدلة ولما كان الحكم المطعون فيه قد فرد الأدلة فإنه بذلك يكون أخطأ في تطبيق القانون التطبيق الصحيح الخاص بالأدلة مما استلزم الأمر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وبتشكيل جديد في ضوء الأدلة الصريحة والواضحة ومبدأ تكامل الأدلة.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض فالرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/رجب/1433هـ الموافق 19/6/2012م حضورياً، قرر الطاعن قيد طعنه بتاريخ 27/6/2012م وحصل الطاعن على شهادة سلبية برقم (56) مؤرخة 15/7/2012م تفيد بعدم توقيع الحكم الاستئنافي المطعون فيه نتيجة لإضراب الموظفين الإداريين بموجب المادة (375) إ.ج، واستلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/12/2012م، بموجب محضر تسليم نسخة الحكم، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 7/1/2013م حسب التأشير عليها من رئيس محكمة الاستئناف في أعلى العريضة، ولما كان الثابت أن الطاعن قد قرر الطعن بالنقض وحصل على شهادة سلبية في خلال الأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، فإن مدة الطعن تحسب من تاريخ استلامه نسخة الحكم في 4/12/2012م، وحتى تقديم عريضة أسباب طعنه بالنقض بتاريخ 7/1/2013م وهي مدة تقل عن أربعين يوماً، مما يعني تقديم الطعن في بحر المدة المحددة قانوناً، مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية بموجب المادة (437) إ.ج، أما ما جاء في رد المطعون ضدها بواسطة محاميها بقولها أن محامي الطاعنة قد تقدم بتقريره بالطعن في تاريخ 27/6/2012م دون أن يرفق بالتقرير ما يدل على إيداع الكفالة التي تم إيداعها في 7/1/2013م، فهذا الخطأ يتحمل مسؤوليته الموظفين الإداريين وليس الطاعن، وأما قولها بأن التقرير بالطعن خاص بحكم آخر هو الحكم الصادر بتاريخ 12/6/2012م وليس الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2012م، والذي بخصوص هذه الجزئية أنه يتعلق بخطأ مادي فحسب إذ إنه برجوع الدائرة إلى عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعنة نجد أن الطعن موجه ضد المطعون ضدها والحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2012م، وفيما تعلق بالفقرتين (5، 6) من رد المطعون ضدها والدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة، فذلك دفع غير مقبول ولا يستند إلى أي أساس من القانون حسب ما عللناه أعلاه.

ثانياً: من حيث الموضوع:- إن ما نعاه الطاعن في طعنه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه، حسب تضميننا أعلاه، فذلك نعي له ما يبرره له أصل في الأوراق وسند من القانون، وحيث إن الحكم الاستئنافي قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، فقد كان عليه أن يفند تلك الأدلة التي استند وبنى قضائه عليها تفنيداً صريحاً وواضحاً من الثابت في الملف وهو ما كان من حكم محكمة أول درجة التي قضى بإلغائه، لا أن يأتي بأسباب مجملة ومبهمة وهو ما عرض حكم محكمة ثاني درجة للبطلان؛ الأمر الذي استوجب نقضه واقتضى معه القول بقبول الطعن بالنقض موضوعاً، ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة أوراق الملف إلى محكمة استئناف الأمانة لنظر القضية مجدداً وفقاً للقانون وعلى ضوء سالف الأسباب ومسبوق المناقشة وبتشكيل جديد.

بعد الاطلاع على الطعنين الجزئيين في هذه القضية وما أعقب ذلك من ردود على الطعنين وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً: الطعن الجزئي المقدم من/ ...............: وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 12/3/1433هـ الموافق 4/2/2012م وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بتاريخ 17/4/1433هـ الموافق 10/3/2012م كما هو ثابت من عريضة الطعن وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (36) ستة وثلاثين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وكان الطعن موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبه حكم المادة (436) إ.ج حيث أرفق المحامي المذكور صورة لبطاقة المحاماة وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج، مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد تبين من عريضة الطعن أن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه جزئياً بالبطلان ومخالفة القانون لما قاله الطاعن: لقد أقدم المتهمان المطعون ضدهما جزئياً بالاعتداء على ملك الطاعن دون وجه حق وكان يستوجب معه إدانة المذكورين خاصة بعد أن أثبت أمام محكمة الاستئناف صحة ملكية الطاعن لمحل النزاع وبطلان ما قضى به الحكم الابتدائي وما تعلل به. فذلك النعي غير سديد لما هو مقرر قانوناً أن الطعن في الجانب الجنائي هو حق مقرر للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة والنيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها عملاً بالمادة (21) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

ثانياً: الطعن الجزئي المقدم من ............... و ...............: وحيث إن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 12/3/1433هـ الموافق 4/2/2012م وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بتاريخ 10/3/2012م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (36) ستة وثلاثين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان البين أن الطعن بالنقض قد رفع من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض نجد أن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه جزئياً بالبطلان ومخالفة القانون - فذلك النعي سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه وحيثياته أن المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالجانب المدني وقد بنت حكمها على أساس أن المحكمة الابتدائية لم تستوف إجراءات إثبات الدعوى المدنية وهو قضاء على غير أساس صحيح من القانون وكان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق وإجراءات الإثبات المتعلقة بالجانب المدني وتحكم في الدعوى المدنية عملاً بالمادة (428) إ.ج لاسيما أن المحكمة الابتدائية قد فصلت فيها لا أن تحيل المدعي المدني لرفع دعواه مجدداً أمام القاضي المدني ابتداءً.

الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي جزئياً فيما قضى به في الجانب المدني.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 26/11/2012م، وحصل الطاعن على شهادة سلبية بتاريخ 20/12/2012م تفيد عدم التوقيع على الحكم، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 1/1/2013م، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بالنقض بتاريخ 15/1/2013م، حسب التأشير عليها من رئيس نيابة الاستئناف، وبهذا يكون الطعن قد قدم في بحر المدة المحددة قانوناً، مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية بموجب المادة (437) إ.ج، ومن ذي صفة ومصلحة ومن محامٍ معتمد.

ثانياً: من حيث الموضوع:- إن ما نعاه الطاعن في طعنه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه حسب تضميننا أعلاه، فذلك نعي سديد له أساس في الأوراق وسند من القانون، ولما كان البين أن الطاعن والمطعون ضده قد وقعا عقدي شراكة لمزاولة العمل التجاري في المحل الخاص بهما وتشغيل مبلغ مائتي ألف ريال وشهادة الشهود بمزاولة الطرفين للعمل التجاري، فإن ما توصلت إليه النيابة العامة في قرارها القاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، باعتبار الواقعة تجارية بحتة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية، هو قرار صائب وسليم وموافق لصحيح الشرع والقانون؛ الأمر الذي يستوجب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون ولزوم التوقف عند قرار النيابة العامة المطعون فيه بالاستئناف.

وبالنسبة لما أثاره المطعون ضده في معرض رده بعدم جواز قبول الطعن كون الحكم غير منهٍ للخصومة فلا أساس له من الصحة، لأن القانون أجاز استئناف قرارات النيابة بألا وجه والفصل فيها بالاستئناف يكون وفقاً للقانون، ولم تكن من القرارات التمهيدية أو التحضيرية حتى لا يجوز الطعن فيها بالنقض، فهي مما يجوز الطعن فيها بالنقض وهو ما سار عليه قضاء هذه المحكمة في مثل هذه القضايا.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج التي نصها (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) ولما كان عمل المحكمة العليا في هذه القضايا ليس رقابة قانونية بحتة وإنما لها الحق في التعرض لموضوع الدعوى والأدلة التي بني عليها الحكم لأن الغاية من النص هو إعمال رقابة المحكمة العليا لكافة عناصر الدعوى وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي أنه تعرض لعدة أسباب من البطلان وهو عدم كفالة حق الدفاع للمحكوم عليه بعدم انتداب محامٍ له للدفاع عنه وعدم الفصل في دعواه الدفاع الشرعي فصلاً سائغاً وفق الأدلة التي استمعت إليها المحكمة وهي شهادة شهود الواقعة منذ منشئها ومنها أقوال المتهم الثاني/ ............... قوله إنه لحق بأخويه ............... إلى الشارع وكان معه مسدس وكذا أقوال بقية الشهود ومنهم على سبيل المثال لا الحصر قول الشاهد/ ............... بأنه شاهد شخصاً يدعى ............... يلبس جاكتاً عسكرياً أخضر وهو يجري ويلاحقه شخص يدعى ............... وأطلق الأخير طلقة إلى الجو... إلى آخر ما ورد في شهادته وشهادة الشهود الآخرين ودعوى المحكوم عليه أنه أطلق النار دفاعاً عن نفسه... إلى آخر ما ورد في ثنايا الحكم التي كان يجب على المحكمة الفصل فيها فصلاً سائغاً وليس استنباط بعض المسائل استنبطها القاضي دون أن يكون لها سند في الأوراق وكذا إغفال حكم حصر الوراثة لوالدتهم لأنه ورد في أقوال المتهم/ ............... في محاضر جمع الاستدلالات قوله (بأنه حصل مشادة كلامية مع والدته وأخته... إلخ) كما ورد في (ص2) من الحكم فلم تستوثق المحكمة هل من ذكرها المتهم في أقواله سالفة الذكر هي والدته لا غير أم والدة المتهم والمجني عليه؛ الأمر الذي يستوجب معه القول بنقض الحكم وإعادته للفصل فيه مجدداً بتشكيل جديد.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكمين الابتدائيين الصادرين عن المحكمة الابتدائية الأول رقم: (79) لسنة: 1430هـ والثاني برقم: (17) لسنة: 1431هـ وبالرجوع إلى الحكمين الابتدائيين نجد أن الحكم الأول قضى بقبول دفع المطعون ضده/ ............... وبطلان قرار الاتهام جزئياً بشأن المبلغ النقدي لسبق الفصل فيه بحكم المحكم.. كما أن الحكم الثاني قضى ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه من واقعة انتهاك حرمة المسكن.. أي أن الحكمين فصلا في الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة والمشمولة بقرار الاتهام بفقرتيه الأولى بشأن تهمة انتهاك حرمة منزل والثانية بشأن تهمة خيانة الأمانة ولم يحكما بشيء في مواجهة المجني عليه مورث الطاعنين لا له ولا عليه وقضى الحكم الاستئنافي بتأييدهما فيما انتهيا إليه، الأمر الذي يجعل النيابة وحدها صاحبة الحق في الطعن استئنافياً ونقضاً كونها وحدها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة (21) إ.ج بينما يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية كما هو صريح نص المادة (24) إ.ج ومن ثم ينحصر حق المدعي المدني في الطعن في الحكم المتعلق بحقه المدني وفقاً لنص المادتين (414/1، 416) إ.ج وحيث إن النيابة العامة قد تلقت الحكم الاستئنافي ومن قبله حكمي محكمة أول درجة بالقبول فإن ورثة المدعي بالحق المدني لا يملكون أي حق قانوني للطعن بالنقض فيكون طعنهم غير جائز قانوناً وهو ما يثير دفعاً موضوعياً متعلق بالنظام العام يجب على هذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإن لم يتمسك به أحد من أطراف الخصومة باعتبار أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، وهو ما يكفي الدائرة مؤنة الفصل في الدفع المثار من المطعون ضدهما ونيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني.

بعد مطالعة أسباب الطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة وعملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين للدائرة صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 9/ذي القعدة/1433هـ الموافق 25/9/2012م بعلم الطاعنين الهيئة العامة للأراضي والنيابة العامة وبعد مرور أكثر من ستة أشهر وهو تاريخ 14/2/2013م أودعت ............... عريضة أسباب الطعن بالنقض حسبما هو مؤشر أعلى الصفحة وحيث تم قيد الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة بتاريخ 3/12/2012م فإنه عملاً بنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة سريان الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى تاريخ إيداع أسباب الطعن تجد الدائرة أن الطعن المقدم من ............... قد قدم بعد ستة أشهر من صدور الحكم الاستئنافي فهو بذلك يكون خارج المدة القانونية وعملاً بنص المادة (111) مرافعات تم خصم الإجازة القضائية عن شهر الحجة 1433هـ فإن مدة الطعن المقدم من ............... تسعة وعشرون يوماً وبذلك يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع:- تجد الدائرة أن ما نعت به النيابة العامة في طعنها المشار إليه من أن الحكم الاستئنافي المطعون قد صدر مخالفاً لقانون الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة المادة (42) ومن خلال عدم اعتمادها على تقرير خبير الهيئة المحدد لموقع الأرض وتحديد النسبة بـ 20% للمتهمين الملاصقة للمراهق وقضت بكامل المساحة للمتهمين متجاوزة للنص المذكور بما يعد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم.

وحيث كان الرجوع إلى محتويات ملف القضية وإلى الأسانيد التي استندت إليها محكمة أول درجة وكذا أسانيد الشعبة في إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم وما نعت به النيابة العامة على حكم الشعبة السالف الإشارة إليها تجد الدائرة أن ذلك النعي له سند من الأوراق والقانون من حيث إن الشعبة قضت بالبراءة للمتهمين دون أن تستوفي إجراءات المحاكمة كما أشارت إليه في حيثيات حكمها والتي جعلت منها سبباً لإلغاء الحكم الابتدائي وهي محكمة موضوع عليها استيفاء كل نقص أو قصور في المحاكمة السابقة وفقاً لنص المادة (428) إ.ج التي تقضي بأن (تسمع محكمة استئناف المحافظة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق) ولما قالته أن عبء الإثبات يقع على المدعي ولم تتثبت الشعبة أن المتهمين قد صاروا مدعين أمام المحكمة الابتدائية بادعائهم ملكيتهم لمحل النزاع، لاسيما أن الشعبة قد اعتبرت رد المحكمة الابتدائية على مستندات المتهمين مخالفاً للقانون وحيث الحال كذلك فإن ما ذهبت إليه الشعبة في حكمها مخالف للقانون بما لزم القول بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء كل نقص في الإجراءات والفصل في القضية على ضوء من صحيح الشرع والقانون.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي المتلقى بالقبول المشرف من قبل المحكوم عليه/ ............... ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أن المحكوم عليه قد شرف الحكم الابتدائي بناءً على محضر النيابة العامة المؤرخ يوم الثلاثاء الموافق 18/12/2012م إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإعدام ............... فقد أوجب القانون على النيابة العامة العرض على المحكمة العليا برأيها (مذكرة العرض الوجوبي) وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعتراف المتهم الصريح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات وأمام المحكمة النيابة أن أخويه/ ............... وزوجة أخيه الكبير أكثر من مرة يجتمعون عليه ويقومون بضربه دون سبب ويوم الأحد 21/3/2010م استيقظ من نومه الساعة التاسعة صباحاً ودخل إلى غرفة أخيه المجني عليه/ ............... ووجده نائماً على فراشه فأطلق عليه طلقة نارية من مسدسه نصف (أسباني على رأسه فوق عينه اليمنى) ثم حضر أخوه الثاني ياسين من الغرفة المجاورة فأطلق عليه طلقة نارية أصابه على كتفه... إلخ وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عدا ما ورد في الحكم الابتدائي من القول الحكم بالإعدام حداً وصوابه قصاصاً وفقاً لنص المادة (234) عقوبات ويتم التصحيح في منطوق الحكم وطلبه أولياء دم المجني عليه، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الابتدائي بعد التصحيح فيما قضى به بإعدام/ ............... لقتله المجني عليه/ ............... عمداً وعدواناً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعنون ............... ومن إليه في عريضة طعنهم قد وقع في محله ذلك أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه نظرت وفصلت في الاستئناف المقدم منهم بالمخالفة الصريحة للقواعد القانونية المتمثلة في إعلان أطراف الاستئناف إعلاناً صحيحاً عبر النيابة العامة حضور جلسات السماع القضائي أمامها، حيث إنه وبمراجعة ملف القضية تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عقدت جلستين الأولى بتاريخ 21/6/2011م والثانية بتاريخ 27/9/2011م بغياب المستأنفين ورغم ذلك نطق بالحكم المطعون فيه في غياب طرفي الاستئناف بتاريخ 24/10/2011م حيث لا يوجد في ملف القضية ما يفيد إعلانهم إعلاناً صحيحاً لحضور هاتين الجلستين، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر والفصل في الاستئناف وفقاً للقانون وذلك لمخالفتها الحقوق المكفولة قانوناً للمستأنفين المتمثلة في حق الدفاع والمواجهة.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لإهدار محكمة أول درجة لحق الدفاع لعدم ندب محام للدفاع عن الطاعن ولأن الشعبة رفضت طلب الطاعن إحالته إلى طبيب نفسي لمعرفة حالته النفسية والعقلية ومخالفة الحكم للقانون عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى شهادة شهود تربطهم بالمجني عليه صلة قرابة ومخالفة الحكم المطعون فيه عندما قضى بالقصاص دون استظهار القصد الجنائي وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن القول بأن المحكمة الابتدائية لم توفر للطاعن محامياً يتولى الدفاع عنه قول غير صحيح فقد حررت عدة مذكرات إلى النقابة إلا أن نصاب المحامي تقاعست عن تلبية الطلب وقد تولى الطاعن الدفاع عن نفسه وتم توفير محام أمام محكمة ثاني درجة أما القول بأن الشعبة رفضت طلب الطاعن إحالته إلى لجنة طبية بدون مبرر فقول غير سديد فالشعبة ذكرت في حيثيات حكمها سبب رفضها هذا الطلب بأن الطاعن لم يبدوا عليه أية عوارض تستوجب مثل هذا الإجراء سواء من واقع رده على الأسئلة أو روايته للوقائع، أما القول بأن الشعبة استندت في إدانة الطاعن إلى شهود تربطهم صلة قرابة بالمشهود له فالعبرة بصدق الشاهد من عدمه كما أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى الشهادة فحسب بل استند أيضاً إلى اعترافات الطاعن بإطلاقه النار نحو المجني عليه والشهود الآخرين الذين لا تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه بناءً على مبدأ تكامل الأدلة، أما القول بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي فالقصد الجنائي تم استظهاره من خلال ظروف وملابسات القضية خاصة أن الطاعن عند إصابته المجني عليه منع الشاهد ............... عندما أراد أن يذهب إلى المجني عليه لمشاهدة المجني عليه وإسعافه منعه الطاعن وقال له باقتلك فوقه لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً... إلخ.

إلا أنه لما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص ولها أن تتعرض لموضوع الدعوى، ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم/ ............... وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعترافه في تحقيقات النيابة بأنه ضرب بالمسدس باتجاه الثلاثة الأشخاص طلقة واحدة أصابت بن حاجب وسقط وشهادة شاهد الرؤية ............... الذي جاء في شهادته أن المجني عليه جاء وقال للمتهم يا علي ليه تعمل وبعد ذلك قام المتهم وأشهر مسدسه على المجني عليه وقال له أيش تعمل بالمسدس قال المتهم باتشوف أيش باسوي وضرب مباشرة على المجني عليه طلقة واحدة فأرداه قتيلاً... إلخ وتم مواجهة المتهم بالمسدس الذي أطلق بالنار فأقر أنه مسدسه الذي أطلق منه طلقة واحدة وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإعدام/ ............... لقتله المجني عليه/ ............... عمداً وعدواناً.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرتي أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وبذلك يكونان مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعنون المحكوم عليهم على الحكم المطعون فيه إهداره لحقهم في الدفاع بعدم إعادة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه الأدلة المقدمة للبرهان على صحة ما نسب إليهم على بساط البحث وإجراء التحقيقات اللازم بشأنها وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنهم، والبين أن ما نعاه الطاعنون لا سند له من القانون فمحكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة الإجراءات في القضية ابتداءً بما في ذلك مواجهة المتهمين بالدعوى الجزائية وأدلة الإثبات التي سبق مواجهتهم بها أمام محكمة أول درجة بل هي مختصة بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق عملاً بنص المادة (428) إ.ج والثابت من خلال محاضر الجلسات أن الطاعنين صرحوا أن ليس لديهم جديد من أدلة النفي لتقديمه أمام الشعبة وتمسكوا بما أوردوه في عريضة استئنافهم وهو ما يندرج تحت حكم الفقرة الأخيرة من المادة (428) إ.ج وهو استيفاء كل نقص آخر في إجراءات التحقيق والظاهر من خلال أسباب الحكم أن الشعبة قد قامت بذلك وناقشت ما أثاره المستأنفون على ضوء ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه وانتهت إلى أن ما ورد في الاستئناف المرفوع من الطاعنين ليس فيه ما يؤثر في سلامة الحكم الابتدائي والبين موافقة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين المحكوم عليهم للقانون وله أصل في الأوراق وعلل لذلك بأسباب كافية وسائغة تطمئن إليها هذه المحكمة الأمر الذي يجعل طعن المحكوم عليهم على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما بالنسبة ............... فقد انصب نعيه على الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب التي ترجح ما قضى به في منطوقه من رفض لاستئنافه من حيث الموضوع وهو ما يترتب عليه بطلانه. والبين صحة وسلامة ما نعاه البنك في طعنه فالحكم المطعون فيه قضى برفض استئناف البنك موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته وخلت أسبابه عن أي مناقشة موضوعية لأسباب الاستئناف التي أثارها البنك في عريضة أسباب استئنافه وانصبت أسباب الحكم المطعون فيه في مناقشة أسباب استئناف المحكوم عليهم فخالف الحكم المطعون فيه بذلك نص المادة (372) إ.ج في فقرتها الأولى التي تنص على أنه: (يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليه) والمعلوم أن أسباب الحكم ركن أساسي من أركان صحته يترتب على عدمها بطلان الحكم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة السالف ذكرها التي نصت صراحة على أنه يترتب البطلان على مخالفة ذلك كذا نص المادة (397) إ.ج التي قررت أن البطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام وجاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث إن الحال كذلك فإن طعن بنك اليمن الدولي يكون مبنياً على أساس قانوني وهو ما يستوجب قبوله موضوعاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بحق البنك والإعادة للفصل في استئناف البنك مجدداً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها، ولما كان الحكم المطعون فيه حكماً بالقصاص فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض فحسب بل بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بنص المادة (434) إ.ج التي نصت "إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي الآتي "بملاحظة أن الهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه ذهبت إلى تشديد العقوبة بحق المتهم ............... من الحبس والدية إلى القصاص الشرعي رغم تخلف شرط الإجماع التي نصت عليه المادة (426) إ.ج وهو ما لزم التنويه بشأنه.. فإننا سنناقش الطعن من خلال العرض الوجوبي ولو لم يقبل شكلاً ونقضي بقبوله شكلاً حكماً هذا من الناحية الشكلية.

أما من حيث الموضوع فحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لكونه قضى بتشديد العقوبة دون إجماع أعضاء الشعبة، فما نعاه الطاعن في محله حيث تبين من خلال الرجوع إلى مسودة الحكم أن أحد القضاة قد تحفظ ولم يوافق على رأي العضوين الآخرين، ولما كانت المادة (426) إ.ج قد نصت على عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إلا بإجماع آراء القضاة وحيث إن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد شددت العقوبة وقضت بالقصاص بدلاً من الحبس والدية المحكوم بهما ابتداءً فإن حكمها قد جاء مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه..

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من منصور مهيوب عبد الفتاح عبد الجبار قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لما قضى به من عدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي مع أنه قد قدم خلال ميعاده القانوني والثابت مما حواه ملف القضية أن ما أثاره الطاعن نعي في محله ذلك أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بحجة عدم صفة المحامي المقيد للاستئناف وهو محامي المتهم الطاعن لعدم الصفة لاشتراط القانون توكيلاً خاصاً لقيد الاستئناف... وكان على الشعبة الرجوع إلى توكيل المحامي المذكور لمعرفة مدى توافر الصفة فيه لقيد الاستئناف من عدمه وبرجوع الدائرة إلى توكيل المحامي/ ............... الحاضر مع المحكوم عليه تبين أنه توكيل مفوض لجميع مراحل التقاضي وبمختلف المحاكم وما كان على الشعبة القضاء بعدم صفته اجتهاداً منها دون الرجوع إلى صيغة التوكيل الممنوح له من المتهم المدعى عليه الأمر الموجب لقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف كون الاستئناف قد رفع من ذي صفة وهو ما يوجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوعه.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى متطلبات القانون المشترطة لقبوله من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث الحكم بعدم توافر الركن المادي للجريمة لعدم اقتران الجريمة باستخدام القوة والمغالبة ولعدم التسبيب للحكم.. إلخ، والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن المحكمة الاستئنافية قد وقعت في الخطأ وعدم إعمال النص القانوني وهو المادة (2) من القرار رقم: (24) لسنة: 1998م بشأن مكافحة جرائم التقطع والاختطاف على الجريمة المطروحة أمامها فلا يشترط لتوافر أركان جريمة الاختطاف استخدام القوة والمغالبة فالثابت من وقائع الجريمة المطعون على الحكم الاستئنافي بخصوصها توافر أركانها بأجلى معانيها إذ إن المجني عليها أنثى وكان ركوبها للسيارة بغرض الوصول إلى جهة معينة وأخذها إلى مكان آخر ليلاً حيث لا تستطيع طلب النجدة والاستغاثة واستخدام القوة ضدها عن طريق ضربها لإسكاتها كل ذلك كاف لثبوت الجريمة وتوافر أركانها القانونية وذلك ما يعني وقوع الشعبة في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الأمر الموجب لقبول طعن النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة للفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فالطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفت الطعون الثلاثة المرفوعة من النيابة العامة وورثة المجني عليه/ ............... والمحكوم عليه/ ............... أوضاعها الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فإن أولياء دم المجني عليه ............... وكذا النيابة العامة ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بتعديل عقوبة الإعدام على المتهم/ ............... إلى الحبس عشر سنوات وتأييده لقضاء أول درجة بحبس بقية المتهمين عقوبة تعزيرية دون الحكم عليهم بالإعدام قصاصاً حين أنكر تمالؤ المتهمين مع المتهم الأول في قتل المجني عليه/ ............... كما شاب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك عندما نفى حالة التمالؤ مع أن الثابت توجه المتهمين من نقطة انطلاق واحدة إلى مسرح الجريمة فضلاً عن شهادة الشهود وكان على الشعبة بيان السبب الذي طرحت بموجبه كل تلك الأدلة خالفت الشعبة نص المادة (375/إ.ج) عندما لم تقم بتحرير نسخة الحكم الأصلية خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم كما أخطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون عندما جعل من استئناف النيابة سبباً لتحقيق العقوبة على المتهم الخامس مع أن استئناف النيابة يتضمن المطالبة بتشديد العقوبة على المتهمين بطلان الحكم المطعون فيه لقيامه على استنتاج باطل بخصوص فعل/ ............... من أنه كان وليد لحظة ولم يسبقه اتفاق... إلخ.

بطلان الحكم المطعون فيه لعدم وضع تقرير التلخيص من قبل أحد قضاة الشعبة بالمخالفة لنص المادة (427/إ.ج) وما نعاه الطاعنون بخصوص تمالؤ المتهمين المسبقة مع المتهم الأول المرتكب لجريمة القتل في غير محله، ذلك أن الثابت من شهادة شهود الادعاء/ ............... و ............... وأقوال ............... وأخيه ............... في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة بأنه عندما حدثت مشادة كلامية من ............... وبين المجني عليه/ ............... رفع كل واحد منهما جنبيته على الآخر ورفع الجنبية من المطعون ضده على المجني عليه لا يعد بهذا الفعل متمالئاً لأن هذا الفعل وليد اللحظة ولم يسبقه اتفاق مع الجاني الأصلي ............... وإنما هو نتيجة لما حصل من كلام جارح لكل واحد منهما على الطرف الآخر وكذا ما حصل من المستأنف ضده من توعد للمجني عليه بأن يطرحه أرضاً فإن صدور هذا الكلام من المطعون ضده لا يكون به متمالئاً لأن المعلوم شرعاً وقانوناً أن التمالؤ مع الجاني المباشر لا يكون إلا إذا سبق الجريمة اتفاق على الاشتراك مع الجاني في ارتكاب الجريمة والتقت إرادته مع الجاني بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وخطط لها وهذا لا يوجد في هذه الواقعة بالنسبة للمتهم/ ............... وكذا الاستدلال على المطعون ضده بواقعة استخراج مسدس الجاني الذي هو أداة الجريمة لا يعد تمالؤاً مع الجاني وإنما جريمة مساعدة ويحكمه نص المادة (22) عقوبات ما قام به المطعون ضده من إثارة الفتنة والتحريض على وقوعها والمساعدة السابقة واللاحقة وإحضار من حضر إلى مسرح الجريمة يقتضي معاقبته تعزيراً بالحبس، وأما بخصوص ............... وأخيه ............... وأولاد ............... الذين هم ............... وقيامهم بجريمة التمالؤ مع الجاني ............... في قتل ............... فلم يتبين سبق الاتفاق بينهم وبين الجاني وأن مجرد حضورهم مسرح الجريمة مع أسلحتهم وانتظارهم حتى وقوعها ثم انصرافهم بعد وقوعها يجعل فعلهم يوصف للمساعدة على وقوع الجريمة من قبل فاعلها الأصلي والمباشر ويدخلون تحت طائلة المادة (22) عقوبات أما القول بأن الشعبة لم تبين سبب طرحها لشهادة الشهود وأقوال بعض المتهمين فإن شهادة الشهود لم تتضمن التمالؤ بين المتهمين والفاعل المباشر، أما القول بأن الشعبة لم تقم بتحرير نسخة الحكم الأصلية خلال الخمسة عشر يوماً وأن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم فقول غير سديد ذلك أن المادتين (375/إ.ج) لم ترتب على ذلك البطلان بدليل أنها نصت على إعطاء صاحب الشأن شهادة سلبية بعدم تجهيز الحكم خلال المدة المذكورة ليحتفظ بحقه في الطعن ولو رتب على عدم تحرير نسخة الحكم خلال الخمسة عشر يوماً البطلان لما كان هناك أي داع للشهادة السلبية أما القول ببطلان الحكم لعدم وضع تقرير التلخيص من أحد القضاة فلم ترتب المادة (427/إ.ج) البطلان خاصة إذا كان الحكم صحيحاً وليس من المنطقي نقض الحكم وإعادته من جديد ليعمل فيه تلخيصاً أما القول بأن النيابة لم تطلب تخفيف العقوبة على المتهم ............... البالغ من العمر (16) عاماً وأن الشعبة خالفت القانون بما قضت به فمردود عليه بأن استئناف النيابة يطرح القضية برمتها على محكمة الاستئناف ولها أن تعدل الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تؤيده وذلك عملاً بنص المادة (426/إ.ج). لذلك فإن طعن النيابة العامة وأولياء دم المجني عليه/ ............... لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضهما موضوعاً.

ب. أما الطاعن ............... فينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لقيامه على محاضر جمع الاستدلالات الباطل وأن الشهود الذين اعتمد عليهم هم في الحقيقة متهمون من قبل أولياء دم المجني عليهم وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بأن محاضر جمع الاستدلالات باطلة لأنه أنكرها قول غير سديد ذلك لأن تلك المحاضر هي محاضر رسمية حجة بما تضمنته لا يطعن بها إلا بالتزوير وهي حجة بما تضمنته أما القول بأن الشهود الذي استندت عليها الشعبة في إدانتهم خصوماً ومتهمين فقول غير صحيح ذلك أن الشخص لا يعد متهماً إلا حين أن يصدر النيابة العامة قرار اتهام ضده لأنها هي المعنية وحدها برفع الدعوى الجزائية وفي هذه القضية لم تصدر النيابة قرار اتهام ضد من اعتبرتهم شهود إثبات، لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.

وما نعاه الطاعنون يتعلق بالوقائع والمناقشة فيها وفي قيمة الأدلة وذلك من تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي ومبررات تعديل الحكم الابتدائي وعلى ما انتهت إليه النيابة العامة في مذكرتها برأيها بالعرض الوجوبي وكذا مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين من حيث الشكل صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 1/شهر ربيع الأول/1433هـ الموافق 24/1/2012م غيابياً وقدم المحكوم عليه عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 17/7/2012م ولعدم إعلان الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم ولم تحضره النيابة العامة إلى الشعبة في تاريخ حجز القضية ولا في تاريخ النطق بالحكم ما يعني أن الطعن مقبول شكلاً. وموقع من محامٍ معتمد عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالإعدام قصاصاً من الطاعن فإن للمحكمة العليا جواز التعرض لموضوع الدعوى استناداً إلى مذكرة العرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة العرض الوجوبي مشفوعة برأيها الذي رأت فيه (بملاحظة أنه مع وضوح عمدية فعل القتل العمد لدى الجاني إلا أن الشعبة الاستئنافية أخطأت عندما أسست قضاءها بالطرق العمدية إلى كلا القصدين المباشر والاحتمالي معاً مما يوصم حكمها بالمخالفة للقانون هذا ما لزم التنويه بشأنه).

وعليه فقد كان من الدائرة تتبع مسار القضية منذ منشأها حتى صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بدءاً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى أسباب عريضة الطعن بالنقض والرد عليه وما انتهت إليه مذكرة العرض الوجوبي حسب ما سلف تجد الدائرة أن الدعويين العامة والخاصة قد أسندتا للمتهم الطاعن حالياً إقدامه على قتل المجني عليه صدام أحمد غالب حسان على سبيل العمد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه نوع بلجيكي وأرداه قتيلاً وطلب الادعاءان العام والخاص الحكم بالقصاص قوداً من المذكور استناداً لنص المادة (234) عقوبات وقدمت القضية أمام محكمة غرب تعز الابتدائية التي سارت في الإجراءات وانتهت إلى الحكم بإدانة المتهم المذكور وإلزامه في الحق الشخصي والمدني بتسليم دية عمدية مع الأغرام والمصاريف لورثة المجني عليه حسبما نص عليه الحكم. والحكم بعشر سنوات من تاريخ القبض عليه في الحق العام. وبقية التهم المنسوبة للمتهم في قرار الاتهام لم يتقدم المدعون بشأنها بدعوى. ذلك الحكم كان محل طعنه بالاستئناف أمام الشعبة الجزائية الثالثة م/تعز التي نظرت في أسباب الاستئناف المقدمة من ورثة المجني عليه والمتهم طاعن ومطعون ضده حيث مضت في الإجراءات حتى انتهت إلى الحكم بالقصاص قوداً من المتهم المذكور. وهو ما كان محل طعن بالنقض من المحكوم عليه على لسان محاميه الذي نعى على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه أوقع الحكم في البطلان وبطلان الإجراءات وفقاً لنص المادة (322) إ.ج لما قاله إهدار دم البريء دون دليل صحيح فإقراراته ليست على سبيل الجزم واليقين وفقاً للمادة (84) إثبات وذلك الشخص الذي كان يلاحقه منصور حيدر الذي خبطه بسلاحه المسدس وانطلقت منه رصاصة وأن الذي كان يطلق النار من السوق أشخاص آخرون كانوا في مكان مرتفع وهم من أصابوه وهذا ما أكده التقرير الطبي الشرعي من أن مسار الطلقة من أعلى إلى أسفل أي من مكان مرتفع وأن القاتل هو شكيب حسب شهادة الشاهدين ياسر إسماعيل وأكرم عبد الله صالح من أن إطلاق النار كان من أولئك الأشخاص والشاهد رياض عبد الله محمد سعيد وأنه لا قصد له في القتل وأن المحكمة الابتدائية قد أكدت عدم توافر القصد الجنائي وأن الشك يفسر لصالح المتهم... إلخ وحيث إن محكمة الاستئناف قد أوضحت في حيثيات حكمها توفر عناصر قتل المجني عليه على سبيل العمدية بقولها (من خلال ما استندت إليه مما جاء في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة الابتدائية المتضمنة اعترافات المتهم صراحة بإطلاق النار من سلاحه داخل السوق دفاعاً عن نفسه وأن الطلقة التي في المجني عليه ربما تكون منه وربما تكون منه خطأً وقالت في حيثياتها (وعليه فإن المستأنف والحال هذا يكون قد أقر بصدور الفعل الذي أحدث النتيجة للجريمة) وإقراره كذلك بالقتل الخطأ وعدم العمدية وطلب محاميه تعديل الوصف والقيد على ذلك الأساس وموافقة الطاعن على ذلك الطلب وفندت ما دفع به المحكوم عليه بشأن القرار الطبي الشرعي وشهادة الشهود وأنه قد توفر لديه لحظة إتيانه الأفعال المجرمة عمديته وأن القصد الجنائي الاحتمالي متوفر لدى الجاني لحظة إتيانه ذلك. وهو ما كان محل تنويه مذكرة العرض الوجوبي من أن المحكمة قد أثبتت توافر القتل العمد تجاه المتهم المذكور إلا أن الشعبة خالفت القانون عندما أسست قضاءها بانصراف العمد إلى كلا القصدين المباشر والاحتمالي. وحيث إن الإسناد إلى كلا القصدين المباشر والاحتمالي فيه تضارب في الأسباب وتناقض في الإسناد بما يخالف القانون م (397) إ.ج ويترتب عليه بطلان الحكم مما تعين نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً والفصل فيها بجلسات متتابعة وفي أقرب وقت وفقاً للشرع والقانون وبتشكيل جديد.

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عدم نصه برفض الدفع المقدم من الطاعن كما أخطأت لعدم إجابة الشعبة الطاعن للمعاينة وإن المطعون ضده اشترى الأرض ممن لا يملك، وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بأن الجريمة سقطت بالتقادم قول غير صحيح لأن المطعون ضده مغترب ولم يعلم بوقوع الجريمة إلا في شهر إبريل 2009م وتقدم بالشكوى إلى النيابة في 22/4/2009م أي خلال المدة القانونية أما القول بأن الشعبة رفضت طلب المعاينة من الطاعن فالشعبة غير ملزمة بالمعاينة لأنها رأت أن ذلك الطلب لا يؤثر في قناعتها بخصوص صحة الحكم الابتدائي ولأن الطاعن لا يملك أي حجة شرعية تثبت حيازته للأرض لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فعريضة الطعن بالنقض والرد عليه وعلى العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج، تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 11/9/2012م تسلم الطاعن نسخة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 15/9/2012م، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 11/5/2013م مما يعني أن عريضة أسباب الطعن بالنقض قدمت بعد مضي المدة المحددة قانوناً للطعن، إلا أننا سنقبله شكلاً حكماً، ولما كان الحكم محل العرض قد صدر بالإعدام قصاصاً، فإن اتصال المحكمة العليا بنظر موضوع الدعوى الجنائية قد جاء من خلال مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى)، وحيث رفعت النيابة العامة مذكرة العرض الوجوبي مشفوعة برأيها الآتي نصه: (ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته)، لذلك كان الرجوع إلى محتويات ملف القضية، حيث تبين أن الدعوى العامة والخاصة أقيمت من النيابة العامة وولي الدم ضد المحكوم عليه بأن قام بقتل نفس معصومة الدم عمداً وعدواناً، وذلك بأن قام بإطلاق النار من آلي عطفة بلغاري الصنع، على كل من ............... و ...............، فأصابهما بطلقات نارية وأحدث بالمجني عليهما الإصابات المبينة بالتحقيقات والتي أدت إلى موتهما مستندة إلى نص المواد (16، 103، 231، 234) عقوبات، وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 23/محرم/1433هـ الموافق 18/ديسمبر/2012م قد قضى منطوقه بمعاقبة المتهم/ ............... بإعدامه رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليهما/ ............... و ............... كما تبين من منطوق الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/شوال/1433هـ الموافق 11/سبتمبر/2012م، تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بمعاقبة المتهم/ ............... بالإعدام قصاصاً لقتله المجني عليهما/ ............... و ............... مستندة في ذلك إلى ما قالته في حيثيات حكمها (أقر المتهم ............... في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية اعترافه بقتل حي المجني عليهما ............... بإطلاق النار عليهما من بندقية نوع آلي عطفة... إلخ وفي المحكمة الابتدائية أكد أقواله في النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات في رده على المحكمة بقوله نعم أعترف والسلاح المستخدم آلي أبو عطفة وحيث إن هذا الاعتراف جاء متناسقاً ومتوافقاً في كافة مراحل القضية من مرحلة جمع الاستدلال مروراً بالتحقيق في النيابة العامة إلى مرحلة المحاكمة الابتدائية وأن الاعتراف قد قرر حقيقة واقعة وهي مقتل المجني عليهما... إلخ، بشهادة الشهود العدول/ ............... الثابتة شهادتهم في محاضر جلسات المحكمة الابتدائية) ولما كان المحكوم عليه قد أثار في عريضة طعنه بالنقض حالته النفسية والعقلية ومعاناته لمرض نفسي ورهاب عصبي بالوراثة في أسرته يعيقه عن إدراك ما حوله، ولما كانت الشعبة قد ناقشت ما جاء في ذلك الطرح وردت عليه في حيثيات حكمها بقولها (وأن دعوى العيب العقلي المثارة من المتهم ووالده ومُدافعِه أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم ينهضوا بأي دليل شرعي لإثباتها، وأن الأصل في الإنسان كمال العقل والإرادة وأما خلافه استثناء يحتاج إلى دليل لإثباته... إلخ وأن الشاهدين المقدمين من أولياء الدم بشأن سلامة الصحة النفسية للمتهم... إلخ، قد قررا أمام المحكمة الابتدائية بأنهما يعرفان المتهم قبل الحادث في حالة طبيعية... إلخ، وحيث إن المحكمة قد استيقنت من سلامة الصحة النفسية باستجوابه في جلسة 19/6/2012م وكانت إجاباته على استفسارات المحكمة منضبطة ولم يظهر للمحكمة أدنى شك في سلامته من الناحيتين النفسية والعقلية)، وعليه ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد جاء سليماً ومتوافقاً وصحيح الشرع والقانون وحيث الحال كذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً لثبوت قتله المجني عليهما/ ............... و ............... سبيل العمد والعدوان من خلال اعتراف الجاني أمام جهة البحث والنيابة ومحكمتي أول وثاني درجة وشهادة الشهود، وحيث خلا الحكم المطعون فيه من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتفسيره وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً لها ولاية الفصل في الدعوى وتوافرت شروط الحكم بالقصاص بدليله الشرعي وطلب أولياء الدم القصاص من الجاني، الأمر الذي يتعين معه القول: إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة الإعدام قصاصاً من الجاني المذكور عملاً بالمادة (234) عقوبات.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية فيكون بذلك مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون حيث قضى بما لم يطلبه الخصوم بتقريره وقف نظر القضية الجزائية المرفوعة ضد الطاعن دون طلب من الخصوم ولكون ذلك القرار يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لقضايا الأحداث بالإضافة إلى انتفاء سببه. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن ما نعاه الطاعن لا سند له من القانون ويخالف نص المادة (256) إ.ج التي استند إليها الحكم المطعون فيه في تأييد قرار المحكمة الابتدائية في وقف الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الطاعن لحين الفصل في دعوى التعذيب لتوقف الفصل في دعوى السرقة المنسوبة للطاعن على نتيجة الفصل في دعوى التعذيب المرفوعة ضد ضابطي التحقيق مع الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات والمنسوب للضابطين إكراه الطاعن وتهديده لحمله على الإقرار بارتكاب جريمة السرقة، والمادة السالف ذكرها صريحة على أنه يجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى (السرقة) ومن ثم فإن تقرير المحكمة لذلك لا يستوجب طلب الوقف من أحد الخصوم بل هو متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من المحكمة الأعلى درجة طالما كان قرارها له سند من الأوراق ونص من القانون كما هو الحال هنا وليس في ذلك القرار تعارض مع الطبيعة المستعجلة لقضايا الأحداث بل إنه يمثل صيانة وحماية لحقوق الحدث (المتهم) للتأكد من صحة وسلامة أقواله التي أدلى بها في محضر جمع الاستدلالات وما إذا كانت قد صدرت منه برضائه واختياره ومن ثم حجيتها عليه من عدمه.

أضف إلى ذلك أن قضية التعذيب حسمت بأحكام باتة وهو ما يجعل مصلحة الطاعن من الطعن منتفية بانعدام السبب الذي ارتكز إليه محامي الطاعن في طعنه في قرار الوقف من أنه سيؤدي إلى التأخير في الفصل في قضية السرقة المنسوبة للطاعن والمعلوم قانوناً أن المصلحة شرط جوهري لقبول الطعن. من كل ما سلف يتبين أن الطعن على غير أساس من القانون وهو ما يتعين معه رفضه موضوعاً.

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك القرار الصادر من نيابة المنصورة م/عدن بتاريخ 24/10/2010م القاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل المتهم عدنان علي عبده في واقعة الإهانة لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية واستنفاد طرق طعنه، فالحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات القانونية قبل الدخول في الموضوع، وكانت المادة (436) إ.ج قد أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا باعتبار أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه كون التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولما كانت مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي/ أمين محمد حيدر شمسان المقبول أمام محكمة النقض بموجب صورة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا إلا أنها جاءت خالية من توقيعه عليها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار مذكرة الأسباب لغواً لا قيمة له ولو حملت اسم المحامي وخاتم مكتبه ما دامت لم تحمل توقيعه عليها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله. ولما كان الأوجب هو البحث هل استوفى الطعن بالنقض أوضاع قبوله وهل يجوز فيه الطعن بالنقض من الطاعن وحيث إن الثابت من الأوراق أن من رفع الطعن بالنقض لم يكن طرفاً في الخصومة منذ نشوئها حتى صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه ولما كان القانون قد اشترط لجواز الطعن أن يكون مرفوعاً ممن له صفة ومصلحة وأن يكون طرفاً في الخصومة حيث نص في المادة (2) إ.ج (عدم جواز الطعن: هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن) ونصت المادة (411) إ.ج [(1) يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر (2) لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن] ونصت المادة (433) إ.ج (يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها.) وهو ما أكدته المادة (273) مرافعات بقولها (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم) ولما كان الطاعن لم يكن محكوماً عليه ولم تشمله الأحكام ولم يكن متدخلاً أو مدعياً مدنياً أو مسؤولاً عنها فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في حكم صدر على أشخاص محددين في قرار الاتهام ومنطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين صدرا ضد ............... والمتهمتين/ ............... و ............... بعقوبة كما نص عليها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً؛ الأمر الذي تعين معه القول بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي صدر حضورياً في 20/محرم/1434هـ الموافق 4/12/2012م وتقدمت محامية المحكوم عليه بطلب التقرير بالطعن في 9/12/2012م وأودع أسباب الطعن ولم يوضح تاريخ إيداعه فإن الدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً لأن اتصال المحكمة العليا ليس بالطعن وحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج وحيث نعى المحكوم عليه على الحكم الاستئنافي بالبطلان عندما قضى برفض استئنافه شكلاً لمخالفته للقانون والثابت في الأوراق... إلخ ولما كان ما أثاره الطاعن في هذا السبب لم يؤسس على صحيح مما هو ثابت في الأوراق فالثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في 23/5/2010م ولم يقرر المحكوم عليه الطاعن حالياً بالاستئناف ولا في مرحلة لاحقة خلال الخمسة عشر يوماً من يوم النطق بالحكم وما أثاره الطاعن أن عمه أخا أبيه هو من قيد استئنافه فذلك مخالف لما قرره القانون الذي نص في المادة (422) إ.ج (يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف) فما قضى به الحكم الاستئنافي بعدم قبول استئناف الطاعن جاء موافقاً لصحيح القانون؛ الأمر الذي تعين رفض الطعن موضوعاً في هذه الجزئية. أما ما أثاره الطاعن أن الحكم الابتدائي استند في قضائه إلى شهادة القاصر الذي بلغ عمره (13) سنة... إلى آخر ما ورد في هذا السبب، فالثابت من مدونة الحكم الابتدائي أنه لم يستند في قضائه بالشهادة وحسب بل باعترافات الطاعن المحكوم عليه بأنه طعن المجني عليه طعنة واحدة حسب اعترافه في محاضر تحقيق النيابة وهو ما أكده في طعنه أنه اعترف بأنه طعن المجني عليه طعنة واحدة وليست عدة طعنات؛ الأمر الذي تعين معه القول برفض الطعن موضوعاً لابتناء الحكم الابتدائي على أدلة سائغة وهو اعتراف الطاعن بأنه طعن المجني عليه طعنة واحدة وهو ما أكدته شهادة الشهود فالمحكمة عملت على مبدأ تكامل وتساند الأدلة وحيث جاء الحكم الابتدائي عن إجراءات صحيحة وكفل للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع وفصل في دفوعه ودفاعه واستند في قضائه إلى أدلة سائغة من شأنها القضاء على الطاعن بالقصاص الشرعي لقتله المجني عليه عمداً وعدواناً ولما كانت مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي قد نصت (أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته) ولما كان الحكم قد استوفى جميع شروطه وأركانه بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم فإنه لا مناص من القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به بجميع فقراته.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المواد (375، 436، 437/إ.ج).

ثانياً: الطعن بالنقض من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعنون في عريضة طعنهم قد وقع في غير محله كون تعديل الوصف القانوني للاتهام وفقاً لنص المادة (362/إ.ج) محصوراً للمتهم وممثل الدفاع وإن المجني عليه هو منضم للنيابة في الوصف القانوني للاتهام أما مسألة تقدير الأروش فإن هذه المسألة سبق لمحكمتي الموضوع أن فصلتا فيها وفقاً وللقانون وإجمالاً فإن المطاعن عبارة عن مجادلة للوقائع ومناقشة الأدلة التي يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا استناداً إلى نص المادة (431/إ.ج).

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه وموضوعاً استناداً لنص المادة (435/إ.ج).

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/جمادى الأولى/1431هـ الموافق 20/4/2010م، بحضور وكيل المستأنف/ ............... الطاعن حالياً بالنقض، وقرر قيد طعنه بتاريخ 24/4/2010م وسدد الرسوم والكفالة بنفس التاريخ، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 27/12/2010م وأودع عريضة أسباب طعنه بتاريخ 8/9/2013م موقعة من محامٍ معتمد ولما كان البحث في مدى استيفاء الطعن بالنقض لأوضاع قبوله شكلاً هو الأوجب، باعتبار المحكمة العليا معنية بتحقيق صحة ورود الطعن في مدته القانونية، وحيث ثبت من الأوراق صدور الحكم الاستئنافي في 20/4/2010م، وقرر الطاعن طعنه في 24/4/2010م، ولكنه لم يودع أسباب الطعن إلا في 8/9/2013م أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من يوم النطق بالحكم، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءين مطلوبين معاً ليكون الطعن بالنقض مقبولاً شكلاً، فلا يكفي التقرير بالطعن في الميعاد المحدد، ولكن لم تودع أسبابه إلا بعد مضي فترة الطعن المحددة بأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج، وحيث إن الطاعن لم يتقيد بمواعيد الطعن التي تعد من النظام العام وتراخى في تقديم أسباب الطعن في مدته، فإن الدائرة تتفق في ذلك مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديمه في المدة القانونية، وحيث الحال كذلك فإنه يتعذر على الدائرة الخوض في أسباب الطعن كون ما لا يقبل شكلاً لا ينظر موضوعاً وباعتبار الشكل بوابة الموضوع.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار وعلى الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

من حيث الشكل:- قدم الطاعن ............... عريضة طعنه بالنقض للمرة الثانية أمام المحكمة العليا في الموعد القانوني، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعن مخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون بعدم تقيدها بما جاء في قرار المحكمة العليا بشأن الإعادة ونظر استئناف الطاعن موضوعاً... إلخ فإن هذه المناعي في محلها كون المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد خالفت القانون فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وذلك من خلال السير في إجراءات الدعوى دون إعلان الأطراف إعلاناً صحيحاً ولم تتقيد بما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (91) وبتاريخ 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م بشأن الإعادة ونظر استئناف الطاعن موضوعاً وهذا ما ظهر في حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن علاوة على ذلك كررت نفس الخطأ السابق وتناقضت في منطوق حكمها الأول والأخير فتارة قضت برفض الاستئناف شكلاً لعدم التقرير به في موعده القانوني وتارة قضت برفض الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة مع أنه رفع الاستئناف من محامي الطاعن وموقع عليه بشخصه.

الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية للنظر والفصل في استئناف الطاعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: الطعن بالنقض من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت بأنها قد منحت المستأنف والطاعن - حالياً - عدة فرص لتقديم ما لديه إلا أنه عجز عن ذلك وأن الفعل المنسوب إلى المتهم - الطاعن - قد ثبت بالأدلة الجائزة شرعاً وقانوناً وحيث إن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد سببت حكمها تسبيباً صحيحاً وكافياً ومتفقاً مع وقائع الشعبة خاصة أن الشاهدين قد أكدا صحة الاعتداء وإجمالاً فإن ما أثاره الطاعن عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية بل إنه عبارة عن مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة التي اقتنعت بها محكمتا الموضوع وهذه المسائل الموضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435/إ.ج).

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- قدم الطاعن ............... عريضة طعن بالنقض في المدة القانونية مما يتعين قبوله شكلاً عملاً بنص المادة (437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعن مخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن القانوني عندما قضت بتقدير قيمة الضرر بعشرة آلاف ريال مع أنه تقدر قيمة القرار بأكثر من ذلك... إلخ فإن هذه المناعي في غير محلها، وما هي إلا تكرار لما سبق الفصل فيه من المحكمة المصدرة للحكم وقد أخضعتها للمناقشة والتمحيص واطمأنت إليها، وهذه المسائل تعد من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في القانون واستناداً إلى نص المادة (431/إ.ج) وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً بأنه يتعين رفضه موضوعاً عملاً بنص المادة (435/إ.ج).

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى المتطلبات القانونية للقبول من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت الطاعنة بواسطة محاميها ............... على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم توقيعه خلال المدة القانونية ولعدم إبلاغ الطاعنة بتعديل الوصف القانوني للواقعة لإعداد دفاعها ولأن المنازعة تجارية لا يوجد فيها جانب جنائي... إلخ.

والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما أثارته الطاعنة لا سند له ذلك أن ما أثارته في السبب الأول حول توقيع الحكم خلال مدة محددة فإن ذلك لم يكن على وجه الوجوب كون ذلك الأمر لا يعد في مُكنة المحكمة نظراً لما تواجهه من قضايا فقد منح القانون ذوي الشأن الحق في الحصول على الشهادة السلبية للاحتفاظ بحقهم في الطعن مما يعني أن النص المذكور ليس على سبيل الإلزام وبذلك ينتفي ذلك السبب من أسباب الطعن.

وأما بخصوص ما أثير حول عدم إبلاغ الطاعنة بتعديل القيد والوصف للواقعة من جريمة نصب واحتيال إلى مطل غني فإن ذلك مشروط بأن لا يكون التعديل فيه إضرار بالمتهم وفي هذه الحالة فإن التعديل كان إلى تهمة أخف من المنسوبة إلى المتهمة ما يعني انعدام السبب القانوني الموجب للطعن في هذه النقطة ولثبوت التهمة في حق المحكوم عليها فإن ذلك يعني انتفاء السبب الثالث من أسباب الطعن المتعلق باختصاص القضاء التجاري لثبوت أن الواقعة جنائية فإن الحكم يكون قد صدر صحيحاً متفقاً مع أحكام الشرع والقانون وذلك مستوجب لإقراره وإلزام الطاعنة بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة للمطعون ضدها عن هذه المرحلة مبلغ مائة ألف ريال.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: الطعن من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/جمادى الآخرة/1433هـ الموافق 28/5/2012م وقام المحكوم عليه الطاعن حالياً/ ............... بإيداع مذكرة أسباب الطعن المذيلة بتوقيع المحامي/ ............... وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 25/6/2012م أي بعد مرور (28) يوماً من تاريخ النطق بالحكم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة والتوقيع على أسبابه من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد (436، 437، 438) إ.ج.

ثانياً: الطعن من حيث الموضوع: إنه بتأمل الدائرة لما أثاره الطاعن من النعي على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بمخالفة القانون كون ما قضت به عليه محكمة أول درجة من أرش للمطعون ضدها ............... يخالف ما تضمنه مرقوم أرش المذكورة المحرر من ............... بتاريخ 21/1/2009م المقدر بمبلغ (126.500) ريال وأنه كان اللازم اعتماده والحكم بمقتضاه... إلخ، فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح من القانون، فالبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية قد استندت في تقدير أرش المطعون ضدها ............... إلى التقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... المتضمن إصابة المذكورة بعدة جنايات منها كسر في عظمة العضد الأيسر لما قالته المحكمة في حيثيات حكمها ((وحيث ثبت للمحكمة وقوع الفتنة بين المتهم الأول والمتهمتين الثانية والثالثة وكل طرف أحدث بالطرف الآخر الإصابات السالف أرشها بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... ومحررات الأروش وما تضمنه التقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... بالنسبة للإصابة الواقعة بالمتهمة الثانية وهي كسر في عظم العضد الأيسر وهو ما أكده التقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... المتزامن مع تاريخ حدوث الفتنة... إلخ)) لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وحيث إن ما أثاره الطاعن لا يعدو عن كونه جدلاً في تقدير الأدلة والتعويل عليها في الإثبات وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما كان ما انتهت إليه له أصل ثابت في الأوراق؛ الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج.

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/7/1432هـ الموافق 27/6/2011م في مواجهة المحامي/ ............... المنصب عن الطاعن حالياً بالنقض لسماع النطق بالحكم. وأودع الطاعنان عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 15/9/2012م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة إجمالية (438)، أربعمائة وثمانية وثلاثين يوماً، وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وحيث لم يجد الطاعنان لنفسيهما نفعاً من القول إنهما لم يستلما نسخة من الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 14/7/2012م فذلك القول مردود عليهما حيث إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (437) إ.ج سالفة الذكر أن مدة الطعن بالنقض في الطعون الجنائية يبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية وحيث إن الأعذار الواردة في الطعن المتعلقة بالشكل ليس لها جدوى إذ كان يتعين على الطاعنين أن يتقدما أمام المحكمة مصدرة الحكم بطلب شهادة سلبية تفيد أن الحكم لم يتم إعداده والتوقيع عليه من القضاة خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج وذلك الطلب للشهادة السلبية قبل انقضاء المدة المحددة بنص المادة (437) إ.ج وأن السبب الذي حال دون تقديم الطعن خلال مدته القانونية يعود للمحكمة مصدرة الحكم وهو ما لم يثبته الطاعنان ضمن الوقائع المقدمة منهما لكونهما المعنيين في متابعة المحكمة مصدرة الحكم للحصول على نسخة من الحكم خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج سالفتي الذكر وحيث إن الطاعنين قد تراخيا عن تقديم أسباب الطعن في المدة المحددة قانوناً، مما يتعين معه الحكم - والحال كما تقدم - بعدم قبول الطعن شكلاً، وهذا الشرط يكفي لعدم قبول الطعن من حيث الشكل دون حاجة إلى مناقشة بقية الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون في بقية المواد.

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمة الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل. (أ) عن طعن الطاعن ............... حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) والمادة (111) مرافعات. (ب) عن طعن الطاعنين ورثة ............... والمجني عليه ............... حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع. (أ) عن طعن الطاعن ............... حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله لأن ما أثاره الطاعن من الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت نص المادة (374/إ.ج) عندما اكتفت في حكمها أن صفة المدعيين بالحق الشخصي هم ورثة ............... دون بيان أسمائهم فإن هذا النعي في غير محله لأن الحكم المطعون فيه قد بين في حيثياته بيان أسماء من هم ورثة ............... بموجب انحصار الإرث المرفق بالملف لا يعد ذلك عيباً مؤثراً في صحة الحكم المطعون فيه وكذا الحال بالنسبة للوكالة فقد تضمن ملف القضية الوكالة الممنوحة من ورثة ............... لـ...............، أما قوله أن النيابة العامة لم ترد على استئنافه فإن ذلك لا يعد أمراً مبطلاً للحكم حيث إن عدم الرد على الاستئناف من قبل المطعون ضدها "النيابة العامة" بعد إعلانها بعريضة الاستئناف يعد في حكم المنكر كما جاء في عريضة الاستئناف والواجب على المستأنف إثبات دعواه "استئنافه" بصرف النظر عن رد الطرف الآخر عن طعنه، أما ما أثاره الطاعن من أن الشعبة لم تضمن في حكمها دفاعه ودفوعه ومنها الدفع بانعدام القصد الجنائي... إلخ فإن هذا النعي في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقشت القضية من كافة جوانبها وبينت قصد كل منهم وانتهت إلى مناقشة قصد الطاعن وذلك بعد أن استخلصته من وقائع القضية، وإجمالاً فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه سببت حكمها تسبيباً صحيحاً وكافياً ولا تناقض فيه بعد أن أحاطت بكافة ظروف وملابسات القضية ومكنت الطاعن من تقديم ما لديه وما يثيره الطاعن من مناعي عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية وتكرار لما سبق الفصل فيه من قبل الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة وهي أيضاً مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق لمحكمتي الموضوع أن حققتهما وأخضعتهما للمناقشة واطمأنت إليها، وهذه المسائل الموضوعية من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق استناداً إلى نص المادة (431/إ.ج). وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).

"ب" عن طعن الطاعنين ورثة أمين ............... والمجني عليه ............... حيث إن ما نعاه الطاعنون في عريضة طعنهم قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت في أسباب حكمها الوقائع والدلائل التي جعلتها تطمئن أن أفعال المتهمين لا تعد تمالؤاً وذلك بعد أن أحاطت بظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل، أما ما حكمت به من أرش القتيل المجني عليه على الإصابات الواقعة في المحكوم عليه ............... فإن الثابت أن ما حصل بين الأطراف عبارة عن فتنة ولم يكن أحد مشاركاً في هذه الفتنة إلا المتهمين والمجني عليهما ومن ثم فإن الإصابة الواقعة في كل طرف تكون مع الطرف الآخر يلزم دفع أرشها سيما أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حكمت على بقية المتهمين بدفع أرش المجني عليه القتيل ...............، أما ما أثاره الطاعنون من أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحكم لهم بالأغرام والمخاسير فالثابت أن محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمين الثاني والثالث والرابع بنفقات وأغرام التقاضي مبلغ مائتي ألف ريال وأن الشعبة قد أيدت الحكم المطعون فيما يتعلق بالأغرام والمخاسير مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج) لعدم قيام أسبابه.

ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام إلى القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن أحكام الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم لهذه الدائرة تتبع مسار هذه القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكم المطعون فيه فالثابت من أوراق القضية حصول فتنة بين المتهمين والمجني عليهما ونتج عن ذلك مقتل المجني عليه ............... وحيث إن النيابة العامة قدمت جميع المتهمين بالتمالؤ في قتل المجني عليه ............... إلا أن محكمتي الموضوع قد اقتنعتا بأن أفعال وسلوك المتهمين لا يتوافر فيها حالة التمالؤ وحكمت بالإعدام قصاصاً على القاتل المباشر ............... وقد بينت في حكمها الأدلة التي أدت إلى قناعتها بذلك وهي أدلة سائغة ومقبولة قانوناً اعتماداً على التقرير الطبي.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون ومكن المحكوم عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم المطعون فيه إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وبذلك يكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم جواز نظر الدعوى الجزائية المرفوعة ضده لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله لانعدام الجريمة. كذا صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق من حيث تقدير قيمة الأضرار والأروش وهو ما يترتب عليه بطلانه... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار الاتهام المرفوع من النيابة العامة لسبق إصدارها قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله لعدم الجريمة غير أن الحكم الابتدائي تجاهل الدفع ولم يشر إليه في أسبابه من قريب ولا بعيد مع أنه دفع موضوعي كان يجب الفصل فيه عملاً بنص المادة (376) إ.ج في فقرتها الأولى التي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها) كذا نص الفقرة (ب) من المادة (231) مرافعات، التي نصت على أنه: (يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها... قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً). ومع أن الطاعن تمسك بدفعه وأعاد إثارته أمام محكمة الاستئناف غير أنها سارت على نهج المحكمة الابتدائية بتجاهل حكمها لذلك وعدم مناقشته والرد عليه الأمر الذي جعل الطاعن يعيد إثارته في مذكرة أسباب طعنه وحيث إن الحال كذلك فإن إثارة الطاعن لذلك حق قانوني لا يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها ابتداءً أمام المحكمة العليا، ويكون الحكم المطعون فيه بتجاهله لما أثاره الطاعن أمامها قد أهدر حق الطاعن في الدفاع أضف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقش وسائل الدفاع التي أثارها الطاعن بشأن تقدير قيمة الأروش وتكاليف العلاج المحكوم بها للمطعون ضده بالحكم الابتدائي حيث استدل على ما أثاره بشأن مبالغة المبلغ المحكوم به بالنظر لما تم إنفاقه في الواقع بمحرارات ضمنها في حافظة مستندات بناء على طلب الشعبة غير أنها لم تناقش ذلك في حكمها وتبين المبرر القانوني في طرحها لتلك المستندات وعدم التعويل عليها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر حق الطاعن في الدفاع وهو حق متعلق بالنظام العام يترتب عليه البطلان عملاً بنص المادة (397) إ.ج التي منحت الحق في التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما أن ذلك يعد إخلال بمبدأ تسبيب الأحكام وفي هذين العيبين الكفاية لجعل الحكم مشوباً بالبطلان المطلق الأمر الذي يستوجب القول معه بسلامة الطعن وابتنائه على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في حق الطاعن والإعادة مع الإشارة إلى أن استئناف الطعن هو استئناف أصلي وكلي وليس استئنافاً جزئياً كما جاء وتكرر في مدونة الحكم المطعون فيه وليس استئنافاً مقابلاً كما جاء في رد المطعون ضده الثاني إذ إنه قرر بعد صدور الحكم الابتدائي بيوم وقبل تقرير المطعون ضده الثاني لاستئنافه بيوم بينما الاستئناف المقابل هو الذي يتم تقريره في العشرة الأيام التالية لانقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي كما هو صريح نص المادة (424) إ.ج.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً/ من حيث الشكل: استوفت الطعون أوضاعها الشكلية بعد خصم الإجازة القضائية والعطلات الرسمية من الميعاد فهو مقبولة شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1. المحكوم عليه/ ............... ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بثبوت حق الدفاع الشرعي وحكم على الطاعنين بالحبس والدية المغلظة واستحالة الجمع بين كون الطاعن معتد ومعتدى عليه وتناقض الأسباب مع بعضها ومع المنطوق وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن نص المادة (26) عقوبات تقضي إذا وقع الفعل استعمالاً لحقاً مقرراً بمقتضى القانون فلا عقوبة لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه جزئياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة خمس سنوات وبالدية الشرعية المغلظة يجعل الحكم مخالفاً لنص المادتين (26، 27) عقوبات، كما أن أسباب الحكم متناقضة مع بعضها ففي الوقت الذي أكد الحكم في أسبابه أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي يرجع ويناقض نفسه تلك الأسباب أن الطاعن مسئول عن وفاة مورث المطعون ضدهم وأن ما قام به الطاعن هو اعتداء أفضى إلى الموت وأن ذلك من قبيل شبه العمد أما تناقض الأسباب مع المنطوق فيظهر بقضاء الحكم بتأييد بقية البنود في الحكم الابتدائي وهي البنود رابعاً وخامساً وسادساً من منطوق الحكم الاستئنافي إذ كيف يقضي الحكم الاستئنافي محل الطعن في الفقرة رقم (1) بالبند ثانياً من منطوقه بإلغاء البند أولاً حال أن البند 6 من منطوق الحكم الابتدائي يقضي بتأييده في الفقرة رقم (2) من منطوق الحكم الاستئنافي لذلك فإن طعن الطاعن في محله.

2. زوجة المجني عليه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما اعتبر ما قام به المطعون ضده اعتداءً أفضى إلى الموت وهو شبه عمد مع أن الثابت يقيناً أن الجاني اعترف بقوله أنا قتلته دفاعاً عن النفس والشرف وأن الحكم المطعون فيه تجاهل القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بشهادة الشهود وقواعد إسقاطها وأن ذلك لم يكن أمام المحكمة وعدم بيان الحكم المطعون فيه للأساس القانوني كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون بخصوص الدفاع الشرعي دون توافر أسبابه تناقض حيثيات الحكم مع بعضها وتناقضها مع المنطوق، وما نعته الطاعنة زوجة المجني عليه في محله ذلك أن ما ذهب إليه الحكم الاستئنافي من اعتبار الواقعة اعتداءً أفضى إلى الموت يتناقض مع اعتراف الطاعن أنه قتله دفاعاً عن النفس والشرف أما بخصوص رجوع الشهود عن شهادتهم فلم يكن وفقاً لما حددته المادة (50) إثبات التي اشترطت أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة أما عدم بيان الحكم الأساس الذي بني عليه فإن المحكمة تارة تقول بسقوط القصاص وتارة برفع المسئولية بحالة الدفاع الشرعي وأخرى بالتجاوز للدفاع الشرعي وتارة بأن الفعل يكون جريمة الاعتداء يفضي إلى الموت أما بخصوص الدفاع الشرعي فلم يناقش الحكم ما هو الخطر الذي كان يحدق بالمتهم من قبل المجني عليه حتى قام بطعنه وهل كان المجني عليه في مواجهته أم لا، أما تناقض الحكم المطعون فيه بمنطوقه فواضح من خلال قضائه بالحبس والدية وتأييد بقية الحكم الابتدائي والتي منها البند (6) من حكم محكمة أول درجة التي تضمنت اعتبار حيثيات الحكم وأسبابه جزءاً لا يتجزأ من منطوقه كون تلك الحيثيات قد قضت بالإعدام قصاصاً وتعزيراً.

3. الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه والده ووالدته ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك لأن الحكم الاستئنافي عندما أسقط القصاص عن المتهم لم يوضح الاعتداء الواقع عليه وما هو التجاوز والإهمال المنسوبة بأن إليه وأن رجال المرور لا يحملون بنادق كما أن الشعبة طرحت شهادة شهود الإثبات بدون مبرر وأن الشعبة لم تبين سند ومستند التراجع ولا تاريخه ولا الجهة الذي ثبت أمامها وما نعاه الطاعنون في محله فالشعبة لم توضح متى وقع الاعتداء على المتهم هل قبل الطعنة أم بعدها ومن قام بالاعتداء على المطعون ضده (المتهم) بأعقاب بنادقهم الآلية مع أن رجال المرور لا يحملون آوالي أو بنادق في الغالب كما لم توضح الشعبة سند ومستند التراجع ولا الجهة التي ثبت أمامها الترافع لذلك فإن نعي الطاعنين على الحكم الاستئنافي كان صائباً.

ومما سبق يتضح أن جميع الطعون على الحكم الاستئنافي في محلها خاصة أن الشعبة جزأت الأدلة ولم تأخذ بمبدأ تكامل الأدلة كما أنها أهملت التقارير الطبية ولم تناقش ما ورد فيها ولم تقم بدراسة القضية الدراسة الكاملة ولم تلم بها الإلمام الكامل لذلك فإن حكمها عرضة لسهام النقد من جميع الأطراف وكانت تلك الانتقادات في محلها وكان الحكم المستأنف مجانباً للصواب. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لنظرها مجدداً وبتشكيل جديد.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من تعديل للفقرتين الثانية والخامسة من منطوق الحكم الابتدائي... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، وحيث إن الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي متعلقة بالعقوبة المقضي بها في حق المطعون ضده/ ............... والتي قضى الحكم المطعون فيه بتعديلها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فإن الطاعنين لا صفة لهما في الطعن في ذلك كون النيابة هي وحدها صاحبة الصفة في ذلك وهي قد اقتنعت بما قضى به الحكم المطعون فيه فيكون الطعن بشأن ذلك من الطاعنين غير جائز قانوناً.

أما طعنهما بشأن تعديل الفقرة الخامسة المتعلقة بالحقين الشخصي والمدني فالبين أن ما قامت به الشعبة من تعديل للأروش المستحقة للطاعن/ ............... كان في حدود ولايتها القانونية كمحكمة موضوع واستندت في ذلك إلى مبررات قانونية لها سند وأصل في الأوراق وسببت لذلك بأسباب سائغة وهو ما يجعل نعي الطاعنين بشأن ذلك بغير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وتاريخ استلامه، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة، وعلى المواد (74، 75، 273، 274، 275، 276، 280، 283، 295، 298) من القانون رقم (40/لسنة 2002م) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

حيث إن القرار الصادر في طلب الرد أو العزل أو التنحي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن استناداً إلى المادة (141) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40/لسنة 2002م) والمعدلة بالقانون رقم (2/لسنة 2010م) والصادر في 5/صفر/1431هـ الموافق 20/1/2010م.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين استيفاء الطعن للمتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع نعى الطاعن/ ............... على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لإدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام والحكم عليه بالقصاص الشرعي بغير دليل شرعي وقانوني ودون طلب بالقصاص من ذي صفة وبناء على محاكمة لم تكفل له الحق في الدفاع عن نفسه، وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن ما أثاره الطاعن في مذكرة أسباب الطعن سبق له إثارته أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه والتي ناقشت في أسباب حكمها كل ما أثاره الطاعن وردت عليه بأسباب سائغة لها أصل في الأوراق وسند من القانون. إذ إن نعي الطاعن بانعدام الدليل الشرعي والقانوني الدال على قيامه بقتل مورث المطعون ضدهم عمداً عدواناً مردود عليه بما هو ثابت في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من إقرارات متكررة صادرة منه برضاه واختياره تضمنت بياناً كافياً لقيامه بعد أن نام لدى حي المجني عليه في مصنع البلك الذي يقوم حي المجني عليه بحراسته ومشاهدته للمسدس الروسي والهواتف النقالة التي بحوزة حي المجني عليه وتيقنه ببقاء حي المجني عليه وحيداً في المصنع بتبييت النية لقتل حي المجني عليه وسرقة المسدس والهواتف النقالة فأعد لذلك أداة الجريمة بشرائه لفأس قام بسنه وتثبيت مقبضه ثم تربص بحي المجني عليه وظل يراقبه طوال الليل من مخبئه الذي يمكنه من مراقبة حي المجني عليه دون أن يراه أحد وبعد أن أوى حي المجني عليه إلى فراشه وغط في نومه على سريره المنصوب في باحة مصنع البلك بجوار مقدمة المركبة الدينا التابعة للمصنع انسل الطاعن من مخبئه وتسلل في جنح الليل حتى وقف فوق حي المجني عليه وباشره بضربة عنيفة بالفأس في عنقه وما أن استيقظ المجني عليه من شدة الضربة حتى انهال عليه بضربات متتالية بالفأس في وجهه ورأسه وعنقه أدت إلى تهشيم أسنان ووجه ورأس المجني عليه فسقط ميتاً في مكانه فقام الطاعن عندها بأخذ الهواتف من تحت الوسادة التي كان ينام عليها المجني عليه وبحث عن مفتاح المركبة الدينا وعندما لم يجده سارع إلى كسر زجاج باب السائق وأدخل يده وأخذ المسدس الذي كان موضوعاً على كرسي السائق ومغطى جزء منه ببطانية ثم رمى الفأس بجوار الدينا وغادر مسرح الجريمة إلى الخط العام واستقل سيارة إلى وادي رماح حيث قام بغسل الدماء التي تطايرت إلى ملابسه ثم اتجه إلى المشرافة حيث باع المسدس للمدعو/ ............... بمبلغ ستين ألف ريال واشترى له مصاريف واتجه إلى قريته، بحسب التفصيل الوارد في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وحيث إن تلك الأقوال صدرت من الطاعن برضاه واختياره وأمام شهود حضروا أمام محكمة أول درجة وشهدوا بما سمعوه من الطاعن تفصيلياً وقرروا أنه أدلى بأقواله تلك برضاه واختياره ودون إكراه وأنه لم يتعرض لأي وسيلة من وسائل الضغط والإكراه ولم يرد ما يخل بعدالة شهود الإقرار أو يستدعي طرح شهادتهم أو بعضهم من خصومة أو جر منفعة أو دفع مضرة ولم يقتصر الحال على ذلك بل إن إقرارات الطاعن تلك طابقت الواقع من حيث أداة الجريمة ومكانها والإصابات التي وقعت بالمجني عليه والمبينة في تقرير المعاينة لمسرح الجريمة وتقرير الطبيب الشرعي وكذا ضبط واسترداد المسدس من/ ............... الذي قرر الطاعن أنه باعه له وكذا استرداد الهواتف النقالة وكل ذلك يقطع بصحة الإقرارات الصادرة من الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وكفايتها كدليل شرعي وقانوني لإثبات صحة ما نسب للطاعن في الدعويين العامة والخاصة؛ كونها وإن كانت قد صدرت منه خارج مجلس قضاء محكمتي أول وثاني درجة إلا أنها صدرت منه بحضور شهود فاستوفت بذلك الشرط اللازم لحجية الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء وفقاً لنص المادة (85) من قانون الإثبات التي نصت على أنه: (يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء) بالإضافة إلى توافر الشروط الواجب توافرها في المقر والمقر به والإقرار المنصوص عليها في المواد: (80، 82، 84) من قانون الإثبات، وبما يتوافق مع الجريمة المقر بها وبذلك صار إقرار الطاعن حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به عملاً بنص المادة (87) إثبات، فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة أول درجة من الأخذ بإقرارات الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة كدليل على صحة ما نسب إليه في الدعويين العامة والخاصة موافقاً للقانون ويكون نعي الطاعن بانعدام الدليل من قبيل المجادلة بالباطل وهو ما يقتضي طرحه، ومثل ذلك يسري على مجادلة الطاعن في صحة شهادة شهود الإقرار بقوله إنها شهادة سماع مع أنه لا يقبل في الجنايات إلا شهادة من حضر الواقعة، فالظاهر أن محامي الطاعن لا يستطيع التفرقة بين الشهود على الواقعة وهم من يشترط فيهم معاينة الواقعة المشهود عليها بأنفسهم وبين شهود الإقرار فشتان بين الحالتين، إذ إن شهادة الشهود في الحالة الأولى تمثل دليلاً على ارتكاب الواقعة المشهود عليها بينما في الحالة الثانية يكون الدليل هو الإقرار وشهادة الشهود على صدور ذلك الإقرار من المقر برضاه واختياره. أما ما ذهب إليه محامي الطاعن من عدم مطالبة ورثة المجني عليه بالقصاص الشرعي لعدم صفة المحامي المترافع عن الورثة لعدم حمله توكيلاً يخوله المطالبة بالقصاص فقول مكذوب واقعاً وقانوناً، فالثابت بموجب انحصار الوراثة الصادر من المحكمة بتاريخ: 20/2/2013م انحصار وراثة المجني عليه في أمه وزوجته وإخوانه ومنهم ............... الذي قام بمتابعة القضية أمام جهات جمع الاستدلالات والنيابة العامة ومحكمتي أول وثاني درجة بصفته حاضراً عن نفسه وعن بقية الورثة بموجب التوكيل الممنوح له منهم الصادر من محكمة حزم الجوف بتاريخ: 21/2/2013م وهو في أقواله عبر مراحل التحقيق وأمام المحكمتين يصرح بمطالبته بالحكم على الطاعن بالقصاص الشرعي والمادة (50) إ.ج نصت على أن: (القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً... إلخ).

أما نعي محامي الطاعن من أن موكله حرم من كافة حقوق الدفاع المكفولة شرعاً وقانوناً فنعي مكذوب بما هو ثابت في محاضر جلسات محكمتي الموضوع وحكميهما من قيام محكمة أول درجة بانتداب محامي للحضور مع الطاعن وتمت كافة إجراءات السماع القضائي في مواجهة المتهم ومحاميه وختمت الجلسة بمطالبة المتهم الحكم ببراءته وطلب محاميه الرحمة والرأفة. كما أن كافة إجراءات الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تمت بمواجهة المتهم ومحاميه وأجلت الجلسة لمرتين لمنحهما الفرصة الكافية لتقديم البراهين على صحة ما ورد في عريضة أسباب الاستئناف ومن ذلك البرهان على دعواه الإكراه عن أخذ أقواله أمام جهتي الاستدلال والتحقيق ولم يقدما شيئاً وقررا صراحة أن ليس لهما إلا ما أورداه في عريضة أسباب الاستئناف، وطلب الطاعن حجز القضية للحكم والمعلوم وفقاً لنص المادة (435) إ.ج أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى فإذا ذكرت في محضر الجلسة والحكم أو في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وحيث إن الحال كذلك والثابت مناقشة الحكم المطعون فيه لكل ما أورده الطاعن من طلبات في عريضة أسباب استئنافه ورده عليها وتسبيبه لذلك بأسباب تتفق مع الثابت في الأوراق والقانون بالإضافة إلى ما أشرنا إليه أعلاه من مناقشة لما أثاره الطاعن في مذكرة أسباب طعنه تأسيساً على أن هذه الدائرة وهي تنظر الطعن المنصب على الحكم المطعون فيه القاضي بإعدام الطاعن قصاصاً لا تنحصر ولايتها في مراقبة محكمتي أول وثاني درجة في تطبيقهما للقانون بل تمتد في هذه الحالة لتشمل مراقبتها حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات أي التعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة (434) إ.ج وبناءً عليه فقد تم تتبع الإجراءات المتخذة في القضية من حين الإبلاغ عن واقعة مقتل المجني عليه حتى صدور الحكم المطعون فيه فتبين موافقتها للقانون؛ كون النيابة تولت التحقيق في القضية من حين علمها بالواقعة حيث تمت كافة إجراءات جمع الاستدلالات تحت إشرافها ورقابتها، كما أن محاكمة الطاعن أمام محكمتي الموضوع استوفت شروطها الإجرائية والموضوعية، حيث تم كفالة حق الطاعن في الدفاع بحضور محامٍ معه أمام المحكمتين، كما أن الحكمين استوفيا شروط وأركان صحتهما الشكلية والموضوعية بصدورهما من قضاة ذوي ولاية وبإجراءات قانونية وثبت من خلال تلك المحاكمة صحة ما نسب للطاعن في الدعويين العامة والخاصة واستحقاقه لعقوبة القصاص المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات بتوافر شرطي الحكم به، وهما طلبه من أولياء الدم وتوافر دليله الشرعي الدال على قيام الطاعن بقتل المجني عليه/ ............... عمداً عدواناً وتوافر أركان تلك الجريمة المتمثلة بالركن المادي المتمثل بقيام الطاعن بتهشيم رأس المجني عليه بالفأس حتى مفارقته للحياة بزهوق روحه نتيجة ذلك الفعل فتوافر بذلك الركن المادي المتمثل بفعل الضرب والتهشيم الذي قام به الطاعن لرأس المجني عليه والنتيجة التي ترتبت على ذلك وهي موت المجني عليه بسبب ذلك الفعل الذي يمثل رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي والمتمثل بعلم الطاعن بكافة عناصر جريمة القتل وإرادته الفعل وإرادة النتيجة المتمثلة بوفاة المجني عليه، وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

لدى تأمل الدائرة لما حواه ملف القضية والحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن والقراران الصادران عن المحكمة العليا، والطعنان المقدمان من المحكوم عليه/ ............... ومن ورثة الدم وهم/ ............... وبقية إخوانه والرد على بعضهما بعضاً وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أولاً من حيث الشكل قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه السجين/ ............... شكلاً للتقرير به في بحر المدة القانونية وعدم قبول الطعن المقدم من الورثة أولياء دم المجني عليه/ ............... وهم/ ............... وبقية إخوانه وذلك لتقديم طعنهم بعد انتهاء مدة الطعن المقررة في القانون ووفقاً لما أوردناه تفصيلاً في مدونة هذا الحكم.

هذا وأما ما جاء بعريضة الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ............... بنعيه على الحكم الاستئنافي محل الطعن بأنه قد خالف ما جاء في أسباب الإرجاع والإعادة من المحكمة العليا وقال إن العضو الثالث في هيئة الحكم الاستئنافي وهو القاضي/ ............... كان عضواً في هيئتي الحكمين الاستئنافيين الأول والثاني تاركاً الرأي للدائرة في تقدير صحة ذلك من عدمه.

وقال الطاعن إن ورثة الدم المطعون ضدهم لم يتمسكوا بطلب السجن له مدى الحياة إلا بعد الإعادة للحكم الاستئنافي الأول، وقد خلص الطاعن إلى المطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع فقراته والحكم وفقاً لأحكام الشرع والقانون والحكم له بالمصاريف والمغاريم القضائية، وأشار الطاعن إلى أن الحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة مخالف للقانون.

هذا ولا يخفى أن كافة المطاعن والمناعي التي أثارها الطاعن المحكوم عليه غير مؤثرة في صحة وسلامة الحكم الاستئنافي محل الطعن وذلك أنه قد صدر وفقاً لإجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة وقد كانت الأسباب التي أوردها الحكم الاستئنافي لتقريره عقوبة السجن على المدان الطاعن (15) سنة أسباباً موافقة لنصوص القانون لاسيما المادة (109) من قانون العقوبات فقد كان من المعلوم أن المدان الطاعن قد ارتكب جريمة القتل العمد على أقرب الناس إليه وهو والده وبطريقة بشعة في داخل منزله وأمام والدته وزوجته بأن أطلق عليه وابلاً من النيران من سلاحه الآلي وبغير مبرر من الشرع ولا المنطق ولا العقل وقد كان من المعلوم أن من تنازل عن حق القصاص من الورثة وهم والدة المحكوم عليه وأختاه كنَّ قد اشترطن السجن مدى الحياة له لخوفهن على أنفسهن منه وخوف إخوته منه أيضاً لكل ذلك ولما كانت العقوبة المحكوم بها هي العقوبة التعزيرية القصوى بالحبس في جرائم الاعتداء والقتل في حال سقوط القصاص ومن ثم فلا يمكن الزيادة عليها بحسب ما كن قد طالبن به (المتنازلات) عن القصاص. فلكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

في الموضوع: انصب طعن الطاعن الأول/ ............... على أن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة للقانون بقضائه بعدم قبول استئنافه شكلاً بحجة عدم صفة أخيه مقرر الاستئناف خلافاً للثابت في أوراق القضية ومنها مدونة الحكم المطعون فيه... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن مدونة الحكم المطعون فيه تضمنت في الصفحة الثالثة ما نصه: (فتقدم المحكوم عليه/ ............... بعريضة استئناف بواسطة محاميه الأستاذ/ ............... مكونة من سبع صفحات طباعة ضد النيابة العامة و............... و............... مرفق بها سند رسوم الاستئناف برقم: (420679) وتاريخ: 5/12/2010م وكذا طلب تقرير قيد الاستئناف تحت توقيع باسم المستأنف ............... بنفس تاريخ سند الرسوم مقدماً لرئيس المحكمة الابتدائية مؤشراً عليه بعاليه ما يفيد قيد عريضة الاستئناف برقم: (39) لسنة: 1431هـ. وهذا النص يفيد بما لا شك فيه بتقرير الطاعن بنفسه لاستئنافه في بحر المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي في: 28/11/2010م غير أن الحكم المطعون فيه تجاهل ذلك وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن بحجة أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم ونصبت المحكمة عنه شقيقه صدام عبده سعيد المريزي وتقريره للاستئناف لا جدوى منه، ومع خلو ملف القضية من التقرير ولعدم استئناف/ ............... في المدة تقرر عدم قبول استئنافه، وهذا التسبيب من الشعبة يدل على أنها لم تطلع على محصل الشجار (مدونة الحكم) المشتمل على وقائع النزاع أمامها وما حكاه في النص السالف إيراده والمعلوم أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (435) إ.ج من أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى طالما ذكرت في محضر الجلسة أو في الحكم ولا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير كما هو حجة على أطراف الخصومة فهو أيضاً حجة على هيئة الحكم وأمانة سرها فيكون الأصل أن الطاعن الأول قرر استئنافه في الميعاد القانوني ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه مسبوقاً بما يكذبه محضاً ويخالف الثابت في الأوراق وهو ما يترتب عليه البطلان المطلق لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به في حق الطاعن الأول نظراً لما أدى إليه من حرمان لحق الطاعن الأول في مناقشة استئنافه من حيث الموضوع وفي ذلك إهدار لحقه في الدفاع وحرمانه من درجة من درجات التقاضي، وحيث إن الحال كذلك فإن طعن الطاعن الأول ............... يكون قد بني على أساس قانوني وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض ما قضى به الحكم المطعون فيه بحقه والإعادة للفصل في استئنافه من حيث الموضوع.

أما بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الثاني/ ............... فقد نعى على الحكم المطعون فيه وقوعه في البطلان لقصوره في التسبيب وتناقض أسبابه مع المنطوق ولفساده في الاستدلال والتأويل وإهداره لما قدمه من أدلة.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنه، والظاهر أن الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف الطاعن الثاني ............... جزئياً بأن عدَّل النسبة التي قضى بها الحكم الابتدائي عليه من تكاليف الحادث من 50% إلى 45% إلا أنه لم يسبب لذلك تسبيباً قانونياً مبنياً على ما اشتملت عليه أوراق القضية وما طرح من الأطراف أمام محكمتي الموضوع بل أورد عبارات عامة لم تبين أسباب طرحه ما أثاره الطاعن الثاني في استئنافه بل إن جل أسباب الحكم انصبت حول مسؤولية الطاعن الأول والوضعية التي كانت عليها السيارة قيادته قبيل الحادث حتى إن تلك الأسباب انتهت إلى القول: إنه كان للطاعن الأول اليد الطولى فيما حصل لوقوفه بتلك الكيفية التي عينتها أسباب الحكم المطعون فيه سواء أفتح باب السيارة أم لم يفتح، مع أن السبب الذي جعل النيابة العامة ترفع الدعوى الجزائية ضد الطاعن الأول هو قيامه بفتح باب السيارة قيادته للخروج دون انتباه بحسب التفصيل الوارد في قرار الاتهام.

وبذلك تناقضت أسباب الحكم المطعون فيه مع بعضها ومع الواقع ومع المنطوق وهو ما يترتب عليه البطلان وحيث إن ما نسب للطاعنين مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكل واحد منهما يدفع بعدم مسؤوليته عن الحدث ومسؤولية الآخر الكاملة عن ذلك وهو ما يستوجب الفصل في استئنافيهما معاً فلا مناص من القول بسلامة ما أثاره الطاعن الثاني في طعنه وهو ما يتعين معه قبوله موضوعاً ونقض الحكم في حقه والإعادة، مع لزوم الإشارة على أن الحكم في حق المجني عليه بتحميله نسبة 25% من تكاليف الحادث قد صار باتاً بموافقته على الحكم الاستئنافي فإن ذلك إن كان يمنع محكمة الاستئناف من إنقاص تلك النسبة عند إعادتها الفصل في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بعد الإرجاع فإنه لا يمنع من زيادتها بحسب ما تراه الشعبة ويتقرر لديها باعتباره مستأنفاً ضده من المستأنفين (الطاعنين).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) كون الطاعن لم يكن عالماً بميعاد النطق بالحكم فيتم بدء احتساب مدة الطعن من تاريخ استلامه.

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن ............... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه نظرت الاستئناف المقدم من المطعون ضده حالياً في غياب الطاعن (المستأنف ضده) ودون أن تعلنه إعلاناً صحيحاً بميعاد الجلسة بل إنها سارت في نظر القضية بحضور محامٍ لم يكن موكلاً منه مدعية بأن والد المستأنف ضده قد وكله في حين أن ملف القضية جاء خالياً من توكيل الطاعن لوالده، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لإخلاله بحق الدفاع والمواجهة بين أطراف الخصومة كما أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عدلت الوصف القانوني للتهمة بموجب قرار الاتهام من تهمة التهديد إلى تهمة الشروع في القتل مخالفاً بذلك نص المادة (426/إ.ج) كون النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي من جانب فإن المستأنف أمام الشعبة هو مدع مدني ووفقاً لنص المادة (414/إ.ج) فإن طعنه يكون في الحكم المتعلق بحقه المدني - لا يجوز للشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تمس الشق الجزائي بأي شكل كون تحصن في شقه الجزائي. الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الاستئناف وذلك للنظر والفصل في الاستئناف مجدداً وفقاً للقانون لما عللناه وأوضحناه.

لدى تأمل الدائرة ومراجعتها لملف القضية وللحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الثاني محل الطعن وقرار المحكمة العليا السابق بالإعادة وأسباب عريضة الطعن المقدمة من الطاعن/ ............... وعلى الرد على الطعن المقدم من المطعون ضده المحكوم ببراءته/ ............... وعلى رأي نيابة النقض وبعد الاستماع للتقرير المقدم من عضو الدائرة بشأن القضية.

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن أسباب الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية فهو مقبول شكلاً ووفقاً لما عللنا به سلفاً في مدونة هذا الحكم.

وأما من حيث الموضوع: فإن المناعي التي يثيرها الطاعن على الحكم الاستئنافي محل الطعن بأنه قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب لأن محكمة الاستئناف قد اعتمدت على حيثيات الحكم الابتدائي الذي أتى هو أيضاً قاصراً في التسبيب وذلك حين لم يناقش أدلته التي كانت جوهرية ويترتب عليها إثبات التهمة قبل المطعون ضده بأنه المرتب لعملية انتقال طقم الشرطة إلى منزله وإلقاء القبض عليه ثم قيد حريته في التوقيف ثلاثة أيام وأن من تلك الأدلة كون المطعون ضده كان بصحبة الطقم عند وصوله للقبض عليه بغير حق ولا سبب من القانون... إلى آخر تلك المناعي التي رد عليها المطعون ضده بأنه مسؤول عن أمانة الصندوق وليس له أي صلاحية بأوامر القبض ولا تنفيذها ولم يكن طرفاً فيها وأن حضوره مع الطقم وقت القبض كان تعاوناً وحرصاً منه تجاه الطاعن الذي يعد قريباً له حتى لا يمس بسوء وليس أكثر من ذلك إلى آخر ما جاء في الرد.

فكل تلك المناعي والمناقشة من الطاعن إنما هي جدل في الأدلة وفي الموضوع اللذين تختص بهما محكمتا الموضوع استقلالاً ولا رقابة عليهما من هذه المحكمة ما دام استنتاجها قد وافق القانون.

وعليه ووفقاً لأحكام المادة (435) إ.ج التي حددت الأسباب التي يجوز للمحكمة العليا قبول الطعن موضوعاً على سبيل الحصر والتي لا تندرج تحت أي منها المناعي والأسباب التي أوردها الطاعن لكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي ورفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة المقدم من الطاعن لصالح الخزينة العامة.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً تسري في حق الطاعنين من تاريخ استلامهما لنسخة الحكم بتاريخ: 1/10/2012م لصدور الحكم في غيابهما وعدم إعلانهما بموعد النطق به، وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وسردا عدة مخالفات من وجهة نظرهما منها ما هو متعلق بقبول استئناف المطعون ضدهما شكلاً ومنها ما هو متعلق بالأسباب والأسانيد التي بني عليها الحكم المطعون فيه ومنها ما هو متعلق ببطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية التي صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وحيث إن أسباب الطعن بالنقض المتعلقة ببطلان في الإجراءات أثر في الحكم لها الأولوية ومتقدمة على غيرها من الأسباب فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وأوراق القضية نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعقد جلسة في غرفة المداولة للنظر في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما/ ............... وأخيه ............... في قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل الطاعنين في واقعة الاعتداء بالتهديد على منازل المجني عليهم المطعون ضدهما ...............، ومن ثم الفصل في الاستئناف بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم، فخالفت بذلك نص المادة (228) إ.ج والمعلوم أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (228) إ.ج متعلقة بالنظام العام لتعلقها باتصال المحكمة الاستئنافية بالمنازعة المتمثلة بالاستئناف المرفوع ضد قرار النيابة ومن ثم يترتب على مخالفتها البطلان المطلق ولا يحتج بما نصت عليه المادة (229) إ.ج في فقرتها الثانية من أن على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من التقرير به لتجاوز ما نصت عليه المادة (228) إ.ج، وإهداره كون ما نصت عليه المادة (228) إ.ج متعلقاً كما سلف القول باتصال المحكمة بالمنازعة وبتلك الإجراءات يكتسب ما يصدر عن المحكمة صفة الحكم القضائي الذي عرفته المادة (217) مرافعات، بأنه قرار مكتوب صادر في خصومة معينة عن ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية، وقد عرفت المادة (2) مرافعات الخصومة القضائية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم، والخصومة القضائية بتلك الكيفية تستند وتبنى على المواجهة القضائية التي عرفتها المادة (2) مرافعات بأنها: (مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه)، فإذا افتقد الحكم كل ذلك كما هو الحال هنا فإنه يكون قد بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل، أضف إلى ذلك أن فصل محكمة الاستئناف في الاستئناف دون عقد جلسة يحضرها أطراف الخصومة تستمع فيها المحكمة لأسباب الاستئناف ورأي النيابة وأقوال المتهم فيه مخالفة صريحة لمبدأ الشفوية المنصوص عليها في المادة (264) إ.ج بقولها: (تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة... إلخ)، ويترتب على مبدأ الشفوية وجوب حضور المستأنف أو من يمثله الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف فإن تغيب عن ذلك بغير عذر بعد إعلانه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً اعتبر استئنافه كأن لم يكن كما هو صريح نص المادة (289) مرافعات، من كل ما سلف يتبين بجلاء صحة وسلامة ما نعاه الطاعنان وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: تبين أن عريضة الطعن بالنقض المرفوعة من الطاعن ............... جاءت مخالفة لنص المادة (436/إ.ج) والتي أوجبت أن يوقع أسبابها محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً. إلا أنه ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى في الحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن حكم الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم لهذه الدائرة تتبع مسار القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكم الاستئنافي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه في محضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي أول وثاني درجة إضافة إلى شهادة شهود الرؤية كون الجريمة "القتل" وقعت في مكان عام أنه قتل المجني عليه/ ............... وذلك بأن أطلق عليه من مسدسه نوع تاتا عدة طلقات أودت بحياته في الحال، كما أن الجريمة حصلت كما يدعي المحكوم عليه إثر مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه حيث إن كل منهما كان يقود سيارته وحيث تم العثور في مسرح الجريمة عن أربعة خراطيش وكذا آثار الطلق الناري على سيارة المجني عليه، كما أن السيارة التي كان يقودها المحكوم عليه والتي أطلق من داخلها النار قد تم ضبطها وتم العثور بداخلها على المسدس رقم (1427) والذي استخدم في الجريمة، وبفحص المسدس من قبل إدارة الأدلة الجنائية ومطابقته مع الأربعة الخراطيش التي وجدت في مسرح الجريمة حسب محضر المعاينة تبين أن المظاريف النارية أطلقت من نفس المسدس الذي تم العثور عليه في سيارة المتهم، كما أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة المجني عليه كانت بسبب إصابته بعدة طلقات من سلاح ناري وقد أدت المقاذيف النارية إلى تهتك بالأحشاء الصدرية والنزف الدموي الداخلي الغزير، ومن ثم فإن الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع في حكميهما كانت صحيحة ومتفقة مع القانون، أما ادعاء المحكوم عليه بوجود مشاكل سابقة بينه وبين المجني عليه القتيل أو أنه تعرض للإهانة من المجني عليه وكان الدافع لارتكابه الجريمة فإن هذه الادعاءات وإن صحت فإنه لا عبرة عليها استناداً إلى نص المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت "بتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون كما مكن المحكوم عليه من حقوق الدفاع واستند الحكم إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وعلى الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين الآتي:-

من حيث الشكل:- قدم الطاعنون ............... ومن إليه بعريضة طعنهما في المدة القانونية، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعنون مخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون بإغفالها مناقشة الأدلة حسب ما هو منصوص عليه بالقانون كما أنها أسندت حكمها بأدلة لم يكن لها أصل ثابت في الأوراق وغيره من مخالفات... إلخ وبعد اطلاع الدائرة على كافة وقائع القضية وبالرجوع إلى حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن وبما هو ثابت في الأوراق تبين لهذه الدائرة أن المحكمة المصدرة للحكم قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وجانبت الصواب في مسائل عدة، وخالفت القانون عندما قررت حجز القضية للحكم بتاريخ 20/جمادى الأولى/1432هـ الموافق 24/4/2011م ولم ينطق الحكم بالموعد المحدد بل قامت بالخوض في إجراءات القضية دون أن تصدر قراراً مسبباً بفتح باب المرافعات باستئناف الإجراءات وهذا ما اشترطت المادة (370/إ.ج).

خالفت المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن القانون المادة (262/إ.ج) لإغفالها مناقشة الأدلة المستندية المادية للخصوم وتحقق منها فيما يدعيه كل طرف منهما حيث إن محكمة أول درجة قد أشارت في أسباب حكمها بأن القضية يغلب عليها الطابع المدني وأنه لم يتوافر بها فعل جنائي وحث طرفي الخصومة باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة فيما يدعيه كل طرف.

خالفت المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون عندما استندت في حكمها على دليل لم يكن له أصل ثابت في الأوراق ولم يتم طرحه أمام المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وهو الحكم الصادر عن القاضي الغشم والمؤرخ 1349هـ حيث نصت المادة (367/إ.ج) لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وعليه فإن جملة المناعي التي أوردها الطاعنون في عريضة طعنهم صحيحة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي محل الطعن.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد انصب الطعن على الفقرة الأخيرة من البند (2) من الحكم المطعون ضده والتي قضت على المؤسسة (الطاعنة) بتسليم التعويض المقدر من العدلين بمبلغ تسعة ملايين ريال لـ...............، حيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بذلك، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن ما أثارته الطاعنة من أن التعويض شمل كامل البناء وأهمل الحكم المطعون فيه حق الطاعنة وملكيتها للمبنى القديم، إلخ، عبارة عن جدل موضوعي سبق إثارته أمام محكمتي الموضوع ولا وجه لإثارته أمام هذه المحكمة كون الحكم المطعون فيه فصل في ذلك وضمن أسبابه الأسانيد التي استند إليها ولا معقب عليه في ذلك من هذه المحكمة طالما كان ما انتهى إليه الحكم له أصل في الأوراق، أما نعيه في مسألة عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض من أساسه بحجة أنه مغتصب للمال العام ولا يجوز تعويضه لما في ذلك من مخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة وقانون مكافحة الفساد فمردود عليه بأن هذا النعي يتناقض مع ما أوردته الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن السابق مناقشته والذي انصب على أن المطعون ضده لا يستحق التعويض عن كل البناء المقام كون المؤسسة تملك البناء القديم وأن ليس للمطعون ضده إلا التعويض عما إضافة من بناء كما أن هذا النعي مسبوق بما يكذبه محضاً وهو قبول المؤسسة الطاعنة واقتناعها بما قضى به الحكم الابتدائي الذي قضى في البند ثالثاً بإلزام المطعون ضده برفع يده عن الأرض والمبنى التابعين للمؤسسة مع تعويضه من قبل المؤسسة عن نفقة البناء حسبما يقدر ذلك عدلان، ومن ثم لا وجه لمجادلتها في شرعية التعويض واستحقاقه وإن كان هناك مخالفة لقانون مكافحة الفساد فيسأل عنه مديرو المؤسسة الطاعنة المتعاقبون الذين قام المطعون ضده بالسكنى والبناء في الأرض المملوكة للدولة على مرأى ومسمع منهم دون منع أو زجر وظل يمارس حق القرار بالبناء لسنوات طويلة حتى صار البناء على ما هو عليه الموصوف في تقرير العدلين وهو ما حول يد المطعون ضده على الأرض وحيازته لها من يد غاصبة إلى حيازة انتفاع إذ إن سكوت مديري فرع المؤسسة على ما يقوم به المطعون ضده من استعمال واستغلال للأرض بالبناء والانتفاع مع انعدام المانع لهم من منعه وزجره بمثابة قبول تقريري بما يقوم به يمنحه الحق بالتعويض عما أقامه من بناء عند مطالبته برفع يده عن الأرض كما هو الحال هنا، أما مجادلة الطاعنة في قدر التعويض المحكوم به للمطعون ضده وفي صحة تقرير العدلين الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في ذلك فالثابت في محاضر جلسات الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تقرير تكليف عدلين خبيرين يتم اختيارهما من الطرفين لتقدير قيمة البناء الذي أقامه المطعون ضده غير أن الطاعنة تقاعست عن إحضار عدلها بعد أن سمته وتم تحليفه اليمين أمام الشعبة وأجلت الجلسات مراراً لانتقال العدلين المختارين دون جدوى وهو ما حدا بالشعبة بتكليف عدلين من قبلها وحيث إن المعلوم قانوناً عدم جواز التأجيل لأكثر من مرة لسبب واحد، عملاً بنص المادة (163) مرافعات، وأن تقارير الخبراء بمثابة دليل إثبات وتعيين الخبير هو حق للمحكمة في الأساس كما هو صريح نص المادة (165) إثبات، والظاهر هنا أن الشعبة ضاقت بمماطلة الطرفين وتخلفهم عن المواعيد المضروبة لإحضار العدلين المختارين منهما وخاصة الطاعنة فاستعملت حقها القانوني بتعيين خبيرين فوافقت في ذلك القانون ولا معقب عليها في ذلك، لذا فلا مناص من القول بخلو الطعن من أي سبب من الأسباب القانونية المجيزة لقبوله والمنصوص عليها في المادة (435) إ.ج فيكون على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الحكم الابتدائي قد صدر غيابياً في حق الطاعنين اللذين قدما استئنافهما دون أن يسلما نفسيهما للتنفيذ قبل تقديمه بالمخالفة لنص المادة (425) إ.ج وهو ما دفع محكمة الاستئناف إلى القضاء بسقوط استئنافهما قانوناً وبذلك وافقت القانون، وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن من فوت على نفس طريق الطعن بالاستئناف انغلق أمامه طريق الطعن بالنقض، وبذلك يكون طعن الطاعنين غير جائز قانوناً، ولظهور تعنت الطاعنين اللذين جاء اسم ثانيهما في نهاية العريضة وفي الرد على الدفع مضافاً ورغبتهما في تطويل أمد المنازعة إضراراً بالمطعون ضدهم فإن عليهما تسليم مصاريف التقاضي للمطعون ضدهما عن هذه المرحلة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعن شكلاً، فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن بالنقض على الاشتراطات الشكلية التي توجب قبول الطعن بالنقض شكلاً؛ الأمر الذي تعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وحيث إن اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض وحسب بل بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج التي تنص (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه خالف القانون والخطأ في تطبيقه وعدم تسبيبه تسبيباً سائغاً وأنه جاء مجمل الأسباب وبني على الظن والتخمين وقضى بعدم قبول استئنافه الجزئي رغم أنه قرر بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم عقب صدور الحكم... إلى آخر ما ورد في الطعن بالنقض على النحو السابق تحصيله، ولما كان ما أثاره الطاعن له أساس ثابت في الحكم فما أثاره حول عدم قبول استئنافه فالشعبة خالفت في ذلك ما سار عليه قضاء المحاكم وأيدته المحكمة العليا بأن الاستئناف يكفي التقرير به سواءً أمام الموظف المختص أو أمام القاضي مصدر الحكم في محضر جلسة النطق بالحكم، وقد صدرت عدة أحكام بهذا الرأي والاستئناف هو إفصاح المستأنف عن رغبته في استئناف الحكم الابتدائي فالتقرير أمام القاضي مصدر الحكم في محضر الجلسة كافٍ لقبول استئنافه شكلاً؛ الأمر المستوجب نقض الحكم في هذه الجزئية، أما عن بقية أسباب الطعن فلها أساس ثابت في الأوراق وسند من القانون فالحكم الاستئنافي عند قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم على الطاعن بالقصاص الشرعي لم يبين في أسبابه ما هو السند الذي على أساسه قضى بالقصاص ولم يفند الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي وجاءت أسبابه مجملة ومبهمة ومبنية على الظن والتخمين ولم يورد في الأسباب أي دليل استند إليه ولم يلم بملف القضية إلماماً كافياً والدليل على ذلك قول الشعبة في أسبابها إن النيابة العامة لم ترفع دعوى على أخي المجني عليه بالاعتداء على سلامة جسم المستأنف ضده وكأنها لم تطلع على قرار الاتهام الذي أسند إلى ............... المجني عليه حاجب بالاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول... إلخ وحيث إن الشعبة لم تتفحص الأدلة وما ورد بأقوال المتهم الطاعن وأقوال ............... في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وتلم بالقضية إلماماً كاملاً وشاملاً حتى تبني حكمها على اليقين وليس على الظن والتخمين؛ الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي فيما قضى وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وبتشكيل جديد على ضوء الأدلة وما هو مدون في ملف القضية وفي أقرب وقت ممكن وبجلسات متتابعة.