الطعن في العقوبة المحكوم بها – حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من تعديل للفقرتين الثانية والخامسة من منطوق الحكم الابتدائي... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، وحيث إن الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي متعلقة بالعقوبة المقضي بها في حق المطعون ضده/ ............... والتي قضى الحكم المطعون فيه بتعديلها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فإن الطاعنين لا صفة لهما في الطعن في ذلك كون النيابة هي وحدها صاحبة الصفة في ذلك وهي قد اقتنعت بما قضى به الحكم المطعون فيه فيكون الطعن بشأن ذلك من الطاعنين غير جائز قانوناً.

أما طعنهما بشأن تعديل الفقرة الخامسة المتعلقة بالحقين الشخصي والمدني فالبين أن ما قامت به الشعبة من تعديل للأروش المستحقة للطاعن/ ............... كان في حدود ولايتها القانونية كمحكمة موضوع واستندت في ذلك إلى مبررات قانونية لها سند وأصل في الأوراق وسببت لذلك بأسباب سائغة وهو ما يجعل نعي الطاعنين بشأن ذلك بغير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفض الطعن موضوعاً.