الطعن المبني على الجدل في الوقائع والمناقشة للأدلة – حكمه

لدى تأمل الدائرة ومراجعتها لملف القضية وللحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الثاني محل الطعن وقرار المحكمة العليا السابق بالإعادة وأسباب عريضة الطعن المقدمة من الطاعن/ ............... وعلى الرد على الطعن المقدم من المطعون ضده المحكوم ببراءته/ ............... وعلى رأي نيابة النقض وبعد الاستماع للتقرير المقدم من عضو الدائرة بشأن القضية.

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن أسباب الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية فهو مقبول شكلاً ووفقاً لما عللنا به سلفاً في مدونة هذا الحكم.

وأما من حيث الموضوع: فإن المناعي التي يثيرها الطاعن على الحكم الاستئنافي محل الطعن بأنه قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب لأن محكمة الاستئناف قد اعتمدت على حيثيات الحكم الابتدائي الذي أتى هو أيضاً قاصراً في التسبيب وذلك حين لم يناقش أدلته التي كانت جوهرية ويترتب عليها إثبات التهمة قبل المطعون ضده بأنه المرتب لعملية انتقال طقم الشرطة إلى منزله وإلقاء القبض عليه ثم قيد حريته في التوقيف ثلاثة أيام وأن من تلك الأدلة كون المطعون ضده كان بصحبة الطقم عند وصوله للقبض عليه بغير حق ولا سبب من القانون... إلى آخر تلك المناعي التي رد عليها المطعون ضده بأنه مسؤول عن أمانة الصندوق وليس له أي صلاحية بأوامر القبض ولا تنفيذها ولم يكن طرفاً فيها وأن حضوره مع الطقم وقت القبض كان تعاوناً وحرصاً منه تجاه الطاعن الذي يعد قريباً له حتى لا يمس بسوء وليس أكثر من ذلك إلى آخر ما جاء في الرد.

فكل تلك المناعي والمناقشة من الطاعن إنما هي جدل في الأدلة وفي الموضوع اللذين تختص بهما محكمتا الموضوع استقلالاً ولا رقابة عليهما من هذه المحكمة ما دام استنتاجها قد وافق القانون.

وعليه ووفقاً لأحكام المادة (435) إ.ج التي حددت الأسباب التي يجوز للمحكمة العليا قبول الطعن موضوعاً على سبيل الحصر والتي لا تندرج تحت أي منها المناعي والأسباب التي أوردها الطاعن لكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي ورفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة المقدم من الطاعن لصالح الخزينة العامة.