قبول الطعن بالنقض شكلاً من عدمه والبحث في جواز الطعن، وطلب الرد بالتنحي – حكمه
القاعدة القضائية
1- لا يجوز البحث في قبول الطعن بالنقض شكلاً من عدمه قبل البحث في جواز الطعن من عدمه.
2- القرار الصادر في طلب الرد بالتنحي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار محكمة استئناف م/إب بشأن طلب التنحي فعريضة الطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض رأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة واستناداً إلى المادة (442/إ.ج).
وحيث إن جواز الطعن من عدمه مقدم على قبول الطعن من عدمه شكلاً فقد تبين أن القرار الصادر في طلب الرد بالتنحي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن استناداً إلى المادة (141) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م والصادر في 5/صفر/1431هـ الموافق 20/1/2010م.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 18/3/1435هـ الموافق 19/1/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 24–25؛ صفحات PDF رقم 27–28.
موضوع القاعدة في الأصل: 1- قبول الطعن بالنقض شكلاً من عدمه والبحث في جواز الطعن. 2- طلب الرد بالتنحي – حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.