قرار المحكمة العليا بشأن الإعادة ونظر الاستئناف

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار وعلى الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

من حيث الشكل:- قدم الطاعن ............... عريضة طعنه بالنقض للمرة الثانية أمام المحكمة العليا في الموعد القانوني، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعن مخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون بعدم تقيدها بما جاء في قرار المحكمة العليا بشأن الإعادة ونظر استئناف الطاعن موضوعاً... إلخ فإن هذه المناعي في محلها كون المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد خالفت القانون فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وذلك من خلال السير في إجراءات الدعوى دون إعلان الأطراف إعلاناً صحيحاً ولم تتقيد بما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (91) وبتاريخ 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م بشأن الإعادة ونظر استئناف الطاعن موضوعاً وهذا ما ظهر في حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن علاوة على ذلك كررت نفس الخطأ السابق وتناقضت في منطوق حكمها الأول والأخير فتارة قضت برفض الاستئناف شكلاً لعدم التقرير به في موعده القانوني وتارة قضت برفض الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة مع أنه رفع الاستئناف من محامي الطاعن وموقع عليه بشخصه.

الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية للنظر والفصل في استئناف الطاعن موضوعاً.