الجدل في الوقائع والمناقشة للأدلة – حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: الطعن بالنقض من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت بأنها قد منحت المستأنف والطاعن - حالياً - عدة فرص لتقديم ما لديه إلا أنه عجز عن ذلك وأن الفعل المنسوب إلى المتهم - الطاعن - قد ثبت بالأدلة الجائزة شرعاً وقانوناً وحيث إن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد سببت حكمها تسبيباً صحيحاً وكافياً ومتفقاً مع وقائع الشعبة خاصة أن الشاهدين قد أكدا صحة الاعتداء وإجمالاً فإن ما أثاره الطاعن عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية بل إنه عبارة عن مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة التي اقتنعت بها محكمتا الموضوع وهذه المسائل الموضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435/إ.ج).