ولاية نظر المنازعات، واستناد محكمة الاستئناف في حكمها على أسباب الحكم المستأنف – حكمه

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرتي أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وبذلك يكونان مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعنون المحكوم عليهم على الحكم المطعون فيه إهداره لحقهم في الدفاع بعدم إعادة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه الأدلة المقدمة للبرهان على صحة ما نسب إليهم على بساط البحث وإجراء التحقيقات اللازم بشأنها وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنهم، والبين أن ما نعاه الطاعنون لا سند له من القانون فمحكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة الإجراءات في القضية ابتداءً بما في ذلك مواجهة المتهمين بالدعوى الجزائية وأدلة الإثبات التي سبق مواجهتهم بها أمام محكمة أول درجة بل هي مختصة بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق عملاً بنص المادة (428) إ.ج والثابت من خلال محاضر الجلسات أن الطاعنين صرحوا أن ليس لديهم جديد من أدلة النفي لتقديمه أمام الشعبة وتمسكوا بما أوردوه في عريضة استئنافهم وهو ما يندرج تحت حكم الفقرة الأخيرة من المادة (428) إ.ج وهو استيفاء كل نقص آخر في إجراءات التحقيق والظاهر من خلال أسباب الحكم أن الشعبة قد قامت بذلك وناقشت ما أثاره المستأنفون على ضوء ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه وانتهت إلى أن ما ورد في الاستئناف المرفوع من الطاعنين ليس فيه ما يؤثر في سلامة الحكم الابتدائي والبين موافقة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين المحكوم عليهم للقانون وله أصل في الأوراق وعلل لذلك بأسباب كافية وسائغة تطمئن إليها هذه المحكمة الأمر الذي يجعل طعن المحكوم عليهم على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما بالنسبة ............... فقد انصب نعيه على الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب التي ترجح ما قضى به في منطوقه من رفض لاستئنافه من حيث الموضوع وهو ما يترتب عليه بطلانه. والبين صحة وسلامة ما نعاه البنك في طعنه فالحكم المطعون فيه قضى برفض استئناف البنك موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته وخلت أسبابه عن أي مناقشة موضوعية لأسباب الاستئناف التي أثارها البنك في عريضة أسباب استئنافه وانصبت أسباب الحكم المطعون فيه في مناقشة أسباب استئناف المحكوم عليهم فخالف الحكم المطعون فيه بذلك نص المادة (372) إ.ج في فقرتها الأولى التي تنص على أنه: (يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليه) والمعلوم أن أسباب الحكم ركن أساسي من أركان صحته يترتب على عدمها بطلان الحكم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة السالف ذكرها التي نصت صراحة على أنه يترتب البطلان على مخالفة ذلك كذا نص المادة (397) إ.ج التي قررت أن البطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام وجاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث إن الحال كذلك فإن طعن بنك اليمن الدولي يكون مبنياً على أساس قانوني وهو ما يستوجب قبوله موضوعاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بحق البنك والإعادة للفصل في استئناف البنك مجدداً.