التقرير بالاستئناف

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي صدر حضورياً في 20/محرم/1434هـ الموافق 4/12/2012م وتقدمت محامية المحكوم عليه بطلب التقرير بالطعن في 9/12/2012م وأودع أسباب الطعن ولم يوضح تاريخ إيداعه فإن الدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً لأن اتصال المحكمة العليا ليس بالطعن وحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج وحيث نعى المحكوم عليه على الحكم الاستئنافي بالبطلان عندما قضى برفض استئنافه شكلاً لمخالفته للقانون والثابت في الأوراق... إلخ ولما كان ما أثاره الطاعن في هذا السبب لم يؤسس على صحيح مما هو ثابت في الأوراق فالثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في 23/5/2010م ولم يقرر المحكوم عليه الطاعن حالياً بالاستئناف ولا في مرحلة لاحقة خلال الخمسة عشر يوماً من يوم النطق بالحكم وما أثاره الطاعن أن عمه أخا أبيه هو من قيد استئنافه فذلك مخالف لما قرره القانون الذي نص في المادة (422) إ.ج (يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف) فما قضى به الحكم الاستئنافي بعدم قبول استئناف الطاعن جاء موافقاً لصحيح القانون؛ الأمر الذي تعين رفض الطعن موضوعاً في هذه الجزئية. أما ما أثاره الطاعن أن الحكم الابتدائي استند في قضائه إلى شهادة القاصر الذي بلغ عمره (13) سنة... إلى آخر ما ورد في هذا السبب، فالثابت من مدونة الحكم الابتدائي أنه لم يستند في قضائه بالشهادة وحسب بل باعترافات الطاعن المحكوم عليه بأنه طعن المجني عليه طعنة واحدة حسب اعترافه في محاضر تحقيق النيابة وهو ما أكده في طعنه أنه اعترف بأنه طعن المجني عليه طعنة واحدة وليست عدة طعنات؛ الأمر الذي تعين معه القول برفض الطعن موضوعاً لابتناء الحكم الابتدائي على أدلة سائغة وهو اعتراف الطاعن بأنه طعن المجني عليه طعنة واحدة وهو ما أكدته شهادة الشهود فالمحكمة عملت على مبدأ تكامل وتساند الأدلة وحيث جاء الحكم الابتدائي عن إجراءات صحيحة وكفل للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع وفصل في دفوعه ودفاعه واستند في قضائه إلى أدلة سائغة من شأنها القضاء على الطاعن بالقصاص الشرعي لقتله المجني عليه عمداً وعدواناً ولما كانت مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي قد نصت (أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته) ولما كان الحكم قد استوفى جميع شروطه وأركانه بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم فإنه لا مناص من القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به بجميع فقراته.