استناد محكمة الموضوع في حكمها بتوافر عنصر العمد في جريمة القتل على كلا القصدين معاً المباشر والاحتمالي – حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي ومبررات تعديل الحكم الابتدائي وعلى ما انتهت إليه النيابة العامة في مذكرتها برأيها بالعرض الوجوبي وكذا مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين من حيث الشكل صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 1/شهر ربيع الأول/1433هـ الموافق 24/1/2012م غيابياً وقدم المحكوم عليه عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 17/7/2012م ولعدم إعلان الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم ولم تحضره النيابة العامة إلى الشعبة في تاريخ حجز القضية ولا في تاريخ النطق بالحكم ما يعني أن الطعن مقبول شكلاً. وموقع من محامٍ معتمد عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالإعدام قصاصاً من الطاعن فإن للمحكمة العليا جواز التعرض لموضوع الدعوى استناداً إلى مذكرة العرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة العرض الوجوبي مشفوعة برأيها الذي رأت فيه (بملاحظة أنه مع وضوح عمدية فعل القتل العمد لدى الجاني إلا أن الشعبة الاستئنافية أخطأت عندما أسست قضاءها بالطرق العمدية إلى كلا القصدين المباشر والاحتمالي معاً مما يوصم حكمها بالمخالفة للقانون هذا ما لزم التنويه بشأنه).

وعليه فقد كان من الدائرة تتبع مسار القضية منذ منشأها حتى صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بدءاً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى أسباب عريضة الطعن بالنقض والرد عليه وما انتهت إليه مذكرة العرض الوجوبي حسب ما سلف تجد الدائرة أن الدعويين العامة والخاصة قد أسندتا للمتهم الطاعن حالياً إقدامه على قتل المجني عليه صدام أحمد غالب حسان على سبيل العمد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه نوع بلجيكي وأرداه قتيلاً وطلب الادعاءان العام والخاص الحكم بالقصاص قوداً من المذكور استناداً لنص المادة (234) عقوبات وقدمت القضية أمام محكمة غرب تعز الابتدائية التي سارت في الإجراءات وانتهت إلى الحكم بإدانة المتهم المذكور وإلزامه في الحق الشخصي والمدني بتسليم دية عمدية مع الأغرام والمصاريف لورثة المجني عليه حسبما نص عليه الحكم. والحكم بعشر سنوات من تاريخ القبض عليه في الحق العام. وبقية التهم المنسوبة للمتهم في قرار الاتهام لم يتقدم المدعون بشأنها بدعوى. ذلك الحكم كان محل طعنه بالاستئناف أمام الشعبة الجزائية الثالثة م/تعز التي نظرت في أسباب الاستئناف المقدمة من ورثة المجني عليه والمتهم طاعن ومطعون ضده حيث مضت في الإجراءات حتى انتهت إلى الحكم بالقصاص قوداً من المتهم المذكور. وهو ما كان محل طعن بالنقض من المحكوم عليه على لسان محاميه الذي نعى على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه أوقع الحكم في البطلان وبطلان الإجراءات وفقاً لنص المادة (322) إ.ج لما قاله إهدار دم البريء دون دليل صحيح فإقراراته ليست على سبيل الجزم واليقين وفقاً للمادة (84) إثبات وذلك الشخص الذي كان يلاحقه منصور حيدر الذي خبطه بسلاحه المسدس وانطلقت منه رصاصة وأن الذي كان يطلق النار من السوق أشخاص آخرون كانوا في مكان مرتفع وهم من أصابوه وهذا ما أكده التقرير الطبي الشرعي من أن مسار الطلقة من أعلى إلى أسفل أي من مكان مرتفع وأن القاتل هو شكيب حسب شهادة الشاهدين ياسر إسماعيل وأكرم عبد الله صالح من أن إطلاق النار كان من أولئك الأشخاص والشاهد رياض عبد الله محمد سعيد وأنه لا قصد له في القتل وأن المحكمة الابتدائية قد أكدت عدم توافر القصد الجنائي وأن الشك يفسر لصالح المتهم... إلخ وحيث إن محكمة الاستئناف قد أوضحت في حيثيات حكمها توفر عناصر قتل المجني عليه على سبيل العمدية بقولها (من خلال ما استندت إليه مما جاء في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة الابتدائية المتضمنة اعترافات المتهم صراحة بإطلاق النار من سلاحه داخل السوق دفاعاً عن نفسه وأن الطلقة التي في المجني عليه ربما تكون منه وربما تكون منه خطأً وقالت في حيثياتها (وعليه فإن المستأنف والحال هذا يكون قد أقر بصدور الفعل الذي أحدث النتيجة للجريمة) وإقراره كذلك بالقتل الخطأ وعدم العمدية وطلب محاميه تعديل الوصف والقيد على ذلك الأساس وموافقة الطاعن على ذلك الطلب وفندت ما دفع به المحكوم عليه بشأن القرار الطبي الشرعي وشهادة الشهود وأنه قد توفر لديه لحظة إتيانه الأفعال المجرمة عمديته وأن القصد الجنائي الاحتمالي متوفر لدى الجاني لحظة إتيانه ذلك. وهو ما كان محل تنويه مذكرة العرض الوجوبي من أن المحكمة قد أثبتت توافر القتل العمد تجاه المتهم المذكور إلا أن الشعبة خالفت القانون عندما أسست قضاءها بانصراف العمد إلى كلا القصدين المباشر والاحتمالي. وحيث إن الإسناد إلى كلا القصدين المباشر والاحتمالي فيه تضارب في الأسباب وتناقض في الإسناد بما يخالف القانون م (397) إ.ج ويترتب عليه بطلان الحكم مما تعين نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً والفصل فيها بجلسات متتابعة وفي أقرب وقت وفقاً للشرع والقانون وبتشكيل جديد.