إهمال وإغفال إجراءات لازمة للإدانة – حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج التي نصها (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) ولما كان عمل المحكمة العليا في هذه القضايا ليس رقابة قانونية بحتة وإنما لها الحق في التعرض لموضوع الدعوى والأدلة التي بني عليها الحكم لأن الغاية من النص هو إعمال رقابة المحكمة العليا لكافة عناصر الدعوى وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي أنه تعرض لعدة أسباب من البطلان وهو عدم كفالة حق الدفاع للمحكوم عليه بعدم انتداب محامٍ له للدفاع عنه وعدم الفصل في دعواه الدفاع الشرعي فصلاً سائغاً وفق الأدلة التي استمعت إليها المحكمة وهي شهادة شهود الواقعة منذ منشئها ومنها أقوال المتهم الثاني/ ............... قوله إنه لحق بأخويه ............... إلى الشارع وكان معه مسدس وكذا أقوال بقية الشهود ومنهم على سبيل المثال لا الحصر قول الشاهد/ ............... بأنه شاهد شخصاً يدعى ............... يلبس جاكتاً عسكرياً أخضر وهو يجري ويلاحقه شخص يدعى ............... وأطلق الأخير طلقة إلى الجو... إلى آخر ما ورد في شهادته وشهادة الشهود الآخرين ودعوى المحكوم عليه أنه أطلق النار دفاعاً عن نفسه... إلى آخر ما ورد في ثنايا الحكم التي كان يجب على المحكمة الفصل فيها فصلاً سائغاً وليس استنباط بعض المسائل استنبطها القاضي دون أن يكون لها سند في الأوراق وكذا إغفال حكم حصر الوراثة لوالدتهم لأنه ورد في أقوال المتهم/ ............... في محاضر جمع الاستدلالات قوله (بأنه حصل مشادة كلامية مع والدته وأخته... إلخ) كما ورد في (ص2) من الحكم فلم تستوثق المحكمة هل من ذكرها المتهم في أقواله سالفة الذكر هي والدته لا غير أم والدة المتهم والمجني عليه؛ الأمر الذي يستوجب معه القول بنقض الحكم وإعادته للفصل فيه مجدداً بتشكيل جديد.