إلغاء محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة المتهم أو المتهمين من التهمة – أثره

بعد مطالعة أسباب الطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة وعملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين للدائرة صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 9/ذي القعدة/1433هـ الموافق 25/9/2012م بعلم الطاعنين الهيئة العامة للأراضي والنيابة العامة وبعد مرور أكثر من ستة أشهر وهو تاريخ 14/2/2013م أودعت ............... عريضة أسباب الطعن بالنقض حسبما هو مؤشر أعلى الصفحة وحيث تم قيد الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة بتاريخ 3/12/2012م فإنه عملاً بنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة سريان الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى تاريخ إيداع أسباب الطعن تجد الدائرة أن الطعن المقدم من ............... قد قدم بعد ستة أشهر من صدور الحكم الاستئنافي فهو بذلك يكون خارج المدة القانونية وعملاً بنص المادة (111) مرافعات تم خصم الإجازة القضائية عن شهر الحجة 1433هـ فإن مدة الطعن المقدم من ............... تسعة وعشرون يوماً وبذلك يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع:- تجد الدائرة أن ما نعت به النيابة العامة في طعنها المشار إليه من أن الحكم الاستئنافي المطعون قد صدر مخالفاً لقانون الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة المادة (42) ومن خلال عدم اعتمادها على تقرير خبير الهيئة المحدد لموقع الأرض وتحديد النسبة بـ 20% للمتهمين الملاصقة للمراهق وقضت بكامل المساحة للمتهمين متجاوزة للنص المذكور بما يعد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم.

وحيث كان الرجوع إلى محتويات ملف القضية وإلى الأسانيد التي استندت إليها محكمة أول درجة وكذا أسانيد الشعبة في إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم وما نعت به النيابة العامة على حكم الشعبة السالف الإشارة إليها تجد الدائرة أن ذلك النعي له سند من الأوراق والقانون من حيث إن الشعبة قضت بالبراءة للمتهمين دون أن تستوفي إجراءات المحاكمة كما أشارت إليه في حيثيات حكمها والتي جعلت منها سبباً لإلغاء الحكم الابتدائي وهي محكمة موضوع عليها استيفاء كل نقص أو قصور في المحاكمة السابقة وفقاً لنص المادة (428) إ.ج التي تقضي بأن (تسمع محكمة استئناف المحافظة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق) ولما قالته أن عبء الإثبات يقع على المدعي ولم تتثبت الشعبة أن المتهمين قد صاروا مدعين أمام المحكمة الابتدائية بادعائهم ملكيتهم لمحل النزاع، لاسيما أن الشعبة قد اعتبرت رد المحكمة الابتدائية على مستندات المتهمين مخالفاً للقانون وحيث الحال كذلك فإن ما ذهبت إليه الشعبة في حكمها مخالف للقانون بما لزم القول بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء كل نقص في الإجراءات والفصل في القضية على ضوء من صحيح الشرع والقانون.