قضاء الحكم الاستئنافي بتشديد العقوبة المحكوم بها ابتداءً – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها، ولما كان الحكم المطعون فيه حكماً بالقصاص فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض فحسب بل بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بنص المادة (434) إ.ج التي نصت "إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي الآتي "بملاحظة أن الهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه ذهبت إلى تشديد العقوبة بحق المتهم ............... من الحبس والدية إلى القصاص الشرعي رغم تخلف شرط الإجماع التي نصت عليه المادة (426) إ.ج وهو ما لزم التنويه بشأنه.. فإننا سنناقش الطعن من خلال العرض الوجوبي ولو لم يقبل شكلاً ونقضي بقبوله شكلاً حكماً هذا من الناحية الشكلية.

أما من حيث الموضوع فحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لكونه قضى بتشديد العقوبة دون إجماع أعضاء الشعبة، فما نعاه الطاعن في محله حيث تبين من خلال الرجوع إلى مسودة الحكم أن أحد القضاة قد تحفظ ولم يوافق على رأي العضوين الآخرين، ولما كانت المادة (426) إ.ج قد نصت على عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إلا بإجماع آراء القضاة وحيث إن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد شددت العقوبة وقضت بالقصاص بدلاً من الحبس والدية المحكوم بهما ابتداءً فإن حكمها قد جاء مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه..