استخلاص محكمة الموضوع من مجموع الأدلة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: الطعن من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/جمادى الآخرة/1433هـ الموافق 28/5/2012م وقام المحكوم عليه الطاعن حالياً/ ............... بإيداع مذكرة أسباب الطعن المذيلة بتوقيع المحامي/ ............... وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 25/6/2012م أي بعد مرور (28) يوماً من تاريخ النطق بالحكم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة والتوقيع على أسبابه من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد (436، 437، 438) إ.ج.

ثانياً: الطعن من حيث الموضوع: إنه بتأمل الدائرة لما أثاره الطاعن من النعي على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بمخالفة القانون كون ما قضت به عليه محكمة أول درجة من أرش للمطعون ضدها ............... يخالف ما تضمنه مرقوم أرش المذكورة المحرر من ............... بتاريخ 21/1/2009م المقدر بمبلغ (126.500) ريال وأنه كان اللازم اعتماده والحكم بمقتضاه... إلخ، فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح من القانون، فالبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية قد استندت في تقدير أرش المطعون ضدها ............... إلى التقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... المتضمن إصابة المذكورة بعدة جنايات منها كسر في عظمة العضد الأيسر لما قالته المحكمة في حيثيات حكمها ((وحيث ثبت للمحكمة وقوع الفتنة بين المتهم الأول والمتهمتين الثانية والثالثة وكل طرف أحدث بالطرف الآخر الإصابات السالف أرشها بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... ومحررات الأروش وما تضمنه التقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... بالنسبة للإصابة الواقعة بالمتهمة الثانية وهي كسر في عظم العضد الأيسر وهو ما أكده التقرير الطبي الصادر من مستشفى ............... المتزامن مع تاريخ حدوث الفتنة... إلخ)) لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وحيث إن ما أثاره الطاعن لا يعدو عن كونه جدلاً في تقدير الأدلة والتعويل عليها في الإثبات وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما كان ما انتهت إليه له أصل ثابت في الأوراق؛ الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج.