الطعن المقدم من المحكوم عليه بالحبس إذا لم يتقدم للتنفيذ – حكمه
القاعدة القضائية
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه ما لم يكن مفرجاً عنه فإنه يترتب على ذلك عدم جواز طعنه في الحكم.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الحكم الابتدائي قد صدر غيابياً في حق الطاعنين اللذين قدما استئنافهما دون أن يسلما نفسيهما للتنفيذ قبل تقديمه بالمخالفة لنص المادة (425) إ.ج وهو ما دفع محكمة الاستئناف إلى القضاء بسقوط استئنافهما قانوناً وبذلك وافقت القانون، وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن من فوت على نفس طريق الطعن بالاستئناف انغلق أمامه طريق الطعن بالنقض، وبذلك يكون طعن الطاعنين غير جائز قانوناً، ولظهور تعنت الطاعنين اللذين جاء اسم ثانيهما في نهاية العريضة وفي الرد على الدفع مضافاً ورغبتهما في تطويل أمد المنازعة إضراراً بالمطعون ضدهم فإن عليهما تسليم مصاريف التقاضي للمطعون ضدهما عن هذه المرحلة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 26/5/1435هـ الموافق 27/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د. مرشد سعيد الجماعي، يحيى عبد الله الأسلمي، جمال قاسم المصباحي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 158–159؛ صفحات PDF رقم 161–162.
موضوع القاعدة في الأصل: الطعن المقدم من المحكوم عليه بالحبس إذا لم يتقدم للتنفيذ / حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.