العبرة في احتساب الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

من حيث الشكل:- حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به بتاريخ 5/رجب/1433هـ الموافق 26/5/2012م وقرر الطاعنون الطعن بالنقض بتاريخ 2/6/2012م في حين لم يتم إيداعهم لأسباب الطعن بالنقض إلا بتاريخ 22/1/2013م أي أن الطعن قدم بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن بالنقض بنص المادة (437/إ.ج) بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم كون التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه يعدان وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر حيث يجب أن يكون كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (436/إ.ج) وإنه لا عبرة بتاريخ استلام الحكم المطعون فيه ............... في بدء احتساب مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من ............... ومن إليه شكلاً وحيث إن ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً لنص المادة (443/إ.ج).

كما أن طلب التصحيح المقدم من أحد الطاعنين (...............) بتاريخ 29/12/2012م تم بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض ومن ثم لا تأثير فيه على احتساب سريان مدة الطعن ومن جانب آخر فإن المادتين (253، 254) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ قد أوضحتا كيفية تقديم طلب التصحيح والإجراءات المتبعة في ذلك في حيث أن المادة (255) مرافعات قد أجازت الحق في الطعن استقلالاً وفقاً للشروط المحددة لذلك في نفس المادة.