الطعن بالنقض في الجانب المدني من القضية المحكوم فيها بالبراءة – حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكمين الابتدائيين الصادرين عن المحكمة الابتدائية الأول رقم: (79) لسنة: 1430هـ والثاني برقم: (17) لسنة: 1431هـ وبالرجوع إلى الحكمين الابتدائيين نجد أن الحكم الأول قضى بقبول دفع المطعون ضده/ ............... وبطلان قرار الاتهام جزئياً بشأن المبلغ النقدي لسبق الفصل فيه بحكم المحكم.. كما أن الحكم الثاني قضى ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه من واقعة انتهاك حرمة المسكن.. أي أن الحكمين فصلا في الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة والمشمولة بقرار الاتهام بفقرتيه الأولى بشأن تهمة انتهاك حرمة منزل والثانية بشأن تهمة خيانة الأمانة ولم يحكما بشيء في مواجهة المجني عليه مورث الطاعنين لا له ولا عليه وقضى الحكم الاستئنافي بتأييدهما فيما انتهيا إليه، الأمر الذي يجعل النيابة وحدها صاحبة الحق في الطعن استئنافياً ونقضاً كونها وحدها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة (21) إ.ج بينما يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية كما هو صريح نص المادة (24) إ.ج ومن ثم ينحصر حق المدعي المدني في الطعن في الحكم المتعلق بحقه المدني وفقاً لنص المادتين (414/1، 416) إ.ج وحيث إن النيابة العامة قد تلقت الحكم الاستئنافي ومن قبله حكمي محكمة أول درجة بالقبول فإن ورثة المدعي بالحق المدني لا يملكون أي حق قانوني للطعن بالنقض فيكون طعنهم غير جائز قانوناً وهو ما يثير دفعاً موضوعياً متعلق بالنظام العام يجب على هذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإن لم يتمسك به أحد من أطراف الخصومة باعتبار أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، وهو ما يكفي الدائرة مؤنة الفصل في الدفع المثار من المطعون ضدهما ونيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني.