بدء احتساب المدة المقررة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد الجزائية

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/7/1432هـ الموافق 27/6/2011م في مواجهة المحامي/ ............... المنصب عن الطاعن حالياً بالنقض لسماع النطق بالحكم. وأودع الطاعنان عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 15/9/2012م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة إجمالية (438)، أربعمائة وثمانية وثلاثين يوماً، وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وحيث لم يجد الطاعنان لنفسيهما نفعاً من القول إنهما لم يستلما نسخة من الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 14/7/2012م فذلك القول مردود عليهما حيث إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (437) إ.ج سالفة الذكر أن مدة الطعن بالنقض في الطعون الجنائية يبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية وحيث إن الأعذار الواردة في الطعن المتعلقة بالشكل ليس لها جدوى إذ كان يتعين على الطاعنين أن يتقدما أمام المحكمة مصدرة الحكم بطلب شهادة سلبية تفيد أن الحكم لم يتم إعداده والتوقيع عليه من القضاة خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج وذلك الطلب للشهادة السلبية قبل انقضاء المدة المحددة بنص المادة (437) إ.ج وأن السبب الذي حال دون تقديم الطعن خلال مدته القانونية يعود للمحكمة مصدرة الحكم وهو ما لم يثبته الطاعنان ضمن الوقائع المقدمة منهما لكونهما المعنيين في متابعة المحكمة مصدرة الحكم للحصول على نسخة من الحكم خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج سالفتي الذكر وحيث إن الطاعنين قد تراخيا عن تقديم أسباب الطعن في المدة المحددة قانوناً، مما يتعين معه الحكم - والحال كما تقدم - بعدم قبول الطعن شكلاً، وهذا الشرط يكفي لعدم قبول الطعن من حيث الشكل دون حاجة إلى مناقشة بقية الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون في بقية المواد.