وقف الفصل في الدعوى الأصلية المرفوعة ضد المتهم لحين الفصل في دعوى التعذيب المرفوعة من المتهم لحمله على الإقرار بارتكاب الجريمة – حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية فيكون بذلك مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون حيث قضى بما لم يطلبه الخصوم بتقريره وقف نظر القضية الجزائية المرفوعة ضد الطاعن دون طلب من الخصوم ولكون ذلك القرار يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لقضايا الأحداث بالإضافة إلى انتفاء سببه. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن ما نعاه الطاعن لا سند له من القانون ويخالف نص المادة (256) إ.ج التي استند إليها الحكم المطعون فيه في تأييد قرار المحكمة الابتدائية في وقف الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الطاعن لحين الفصل في دعوى التعذيب لتوقف الفصل في دعوى السرقة المنسوبة للطاعن على نتيجة الفصل في دعوى التعذيب المرفوعة ضد ضابطي التحقيق مع الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات والمنسوب للضابطين إكراه الطاعن وتهديده لحمله على الإقرار بارتكاب جريمة السرقة، والمادة السالف ذكرها صريحة على أنه يجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى (السرقة) ومن ثم فإن تقرير المحكمة لذلك لا يستوجب طلب الوقف من أحد الخصوم بل هو متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من المحكمة الأعلى درجة طالما كان قرارها له سند من الأوراق ونص من القانون كما هو الحال هنا وليس في ذلك القرار تعارض مع الطبيعة المستعجلة لقضايا الأحداث بل إنه يمثل صيانة وحماية لحقوق الحدث (المتهم) للتأكد من صحة وسلامة أقواله التي أدلى بها في محضر جمع الاستدلالات وما إذا كانت قد صدرت منه برضائه واختياره ومن ثم حجيتها عليه من عدمه.

أضف إلى ذلك أن قضية التعذيب حسمت بأحكام باتة وهو ما يجعل مصلحة الطاعن من الطعن منتفية بانعدام السبب الذي ارتكز إليه محامي الطاعن في طعنه في قرار الوقف من أنه سيؤدي إلى التأخير في الفصل في قضية السرقة المنسوبة للطاعن والمعلوم قانوناً أن المصلحة شرط جوهري لقبول الطعن. من كل ما سلف يتبين أن الطعن على غير أساس من القانون وهو ما يتعين معه رفضه موضوعاً.