التوقيع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المرفوعة من غير النيابة العامة

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك القرار الصادر من نيابة المنصورة م/عدن بتاريخ 24/10/2010م القاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل المتهم عدنان علي عبده في واقعة الإهانة لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية واستنفاد طرق طعنه، فالحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات القانونية قبل الدخول في الموضوع، وكانت المادة (436) إ.ج قد أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا باعتبار أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه كون التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولما كانت مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي/ أمين محمد حيدر شمسان المقبول أمام محكمة النقض بموجب صورة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا إلا أنها جاءت خالية من توقيعه عليها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار مذكرة الأسباب لغواً لا قيمة له ولو حملت اسم المحامي وخاتم مكتبه ما دامت لم تحمل توقيعه عليها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.