ادعاء المتهم في جريمة القتل بالعيب العقلي أو النفسي – حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فعريضة الطعن بالنقض والرد عليه وعلى العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج، تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 11/9/2012م تسلم الطاعن نسخة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 15/9/2012م، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 11/5/2013م مما يعني أن عريضة أسباب الطعن بالنقض قدمت بعد مضي المدة المحددة قانوناً للطعن، إلا أننا سنقبله شكلاً حكماً، ولما كان الحكم محل العرض قد صدر بالإعدام قصاصاً، فإن اتصال المحكمة العليا بنظر موضوع الدعوى الجنائية قد جاء من خلال مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى)، وحيث رفعت النيابة العامة مذكرة العرض الوجوبي مشفوعة برأيها الآتي نصه: (ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته)، لذلك كان الرجوع إلى محتويات ملف القضية، حيث تبين أن الدعوى العامة والخاصة أقيمت من النيابة العامة وولي الدم ضد المحكوم عليه بأن قام بقتل نفس معصومة الدم عمداً وعدواناً، وذلك بأن قام بإطلاق النار من آلي عطفة بلغاري الصنع، على كل من ............... و ...............، فأصابهما بطلقات نارية وأحدث بالمجني عليهما الإصابات المبينة بالتحقيقات والتي أدت إلى موتهما مستندة إلى نص المواد (16، 103، 231، 234) عقوبات، وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 23/محرم/1433هـ الموافق 18/ديسمبر/2012م قد قضى منطوقه بمعاقبة المتهم/ ............... بإعدامه رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليهما/ ............... و ............... كما تبين من منطوق الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/شوال/1433هـ الموافق 11/سبتمبر/2012م، تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بمعاقبة المتهم/ ............... بالإعدام قصاصاً لقتله المجني عليهما/ ............... و ............... مستندة في ذلك إلى ما قالته في حيثيات حكمها (أقر المتهم ............... في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية اعترافه بقتل حي المجني عليهما ............... بإطلاق النار عليهما من بندقية نوع آلي عطفة... إلخ وفي المحكمة الابتدائية أكد أقواله في النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات في رده على المحكمة بقوله نعم أعترف والسلاح المستخدم آلي أبو عطفة وحيث إن هذا الاعتراف جاء متناسقاً ومتوافقاً في كافة مراحل القضية من مرحلة جمع الاستدلال مروراً بالتحقيق في النيابة العامة إلى مرحلة المحاكمة الابتدائية وأن الاعتراف قد قرر حقيقة واقعة وهي مقتل المجني عليهما... إلخ، بشهادة الشهود العدول/ ............... الثابتة شهادتهم في محاضر جلسات المحكمة الابتدائية) ولما كان المحكوم عليه قد أثار في عريضة طعنه بالنقض حالته النفسية والعقلية ومعاناته لمرض نفسي ورهاب عصبي بالوراثة في أسرته يعيقه عن إدراك ما حوله، ولما كانت الشعبة قد ناقشت ما جاء في ذلك الطرح وردت عليه في حيثيات حكمها بقولها (وأن دعوى العيب العقلي المثارة من المتهم ووالده ومُدافعِه أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم ينهضوا بأي دليل شرعي لإثباتها، وأن الأصل في الإنسان كمال العقل والإرادة وأما خلافه استثناء يحتاج إلى دليل لإثباته... إلخ وأن الشاهدين المقدمين من أولياء الدم بشأن سلامة الصحة النفسية للمتهم... إلخ، قد قررا أمام المحكمة الابتدائية بأنهما يعرفان المتهم قبل الحادث في حالة طبيعية... إلخ، وحيث إن المحكمة قد استيقنت من سلامة الصحة النفسية باستجوابه في جلسة 19/6/2012م وكانت إجاباته على استفسارات المحكمة منضبطة ولم يظهر للمحكمة أدنى شك في سلامته من الناحيتين النفسية والعقلية)، وعليه ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد جاء سليماً ومتوافقاً وصحيح الشرع والقانون وحيث الحال كذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً لثبوت قتله المجني عليهما/ ............... و ............... سبيل العمد والعدوان من خلال اعتراف الجاني أمام جهة البحث والنيابة ومحكمتي أول وثاني درجة وشهادة الشهود، وحيث خلا الحكم المطعون فيه من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتفسيره وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً لها ولاية الفصل في الدعوى وتوافرت شروط الحكم بالقصاص بدليله الشرعي وطلب أولياء الدم القصاص من الجاني، الأمر الذي يتعين معه القول: إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة الإعدام قصاصاً من الجاني المذكور عملاً بالمادة (234) عقوبات.