عدم جواز الطعن – أثره

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله. ولما كان الأوجب هو البحث هل استوفى الطعن بالنقض أوضاع قبوله وهل يجوز فيه الطعن بالنقض من الطاعن وحيث إن الثابت من الأوراق أن من رفع الطعن بالنقض لم يكن طرفاً في الخصومة منذ نشوئها حتى صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه ولما كان القانون قد اشترط لجواز الطعن أن يكون مرفوعاً ممن له صفة ومصلحة وأن يكون طرفاً في الخصومة حيث نص في المادة (2) إ.ج (عدم جواز الطعن: هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن) ونصت المادة (411) إ.ج [(1) يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر (2) لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن] ونصت المادة (433) إ.ج (يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها.) وهو ما أكدته المادة (273) مرافعات بقولها (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم) ولما كان الطاعن لم يكن محكوماً عليه ولم تشمله الأحكام ولم يكن متدخلاً أو مدعياً مدنياً أو مسؤولاً عنها فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في حكم صدر على أشخاص محددين في قرار الاتهام ومنطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين صدرا ضد ............... والمتهمتين/ ............... و ............... بعقوبة كما نص عليها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً؛ الأمر الذي تعين معه القول بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن.