تلازم الإجراءات من حيث التقرير بالطعن وإيداع أسبابه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/جمادى الأولى/1431هـ الموافق 20/4/2010م، بحضور وكيل المستأنف/ ............... الطاعن حالياً بالنقض، وقرر قيد طعنه بتاريخ 24/4/2010م وسدد الرسوم والكفالة بنفس التاريخ، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 27/12/2010م وأودع عريضة أسباب طعنه بتاريخ 8/9/2013م موقعة من محامٍ معتمد ولما كان البحث في مدى استيفاء الطعن بالنقض لأوضاع قبوله شكلاً هو الأوجب، باعتبار المحكمة العليا معنية بتحقيق صحة ورود الطعن في مدته القانونية، وحيث ثبت من الأوراق صدور الحكم الاستئنافي في 20/4/2010م، وقرر الطاعن طعنه في 24/4/2010م، ولكنه لم يودع أسباب الطعن إلا في 8/9/2013م أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من يوم النطق بالحكم، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءين مطلوبين معاً ليكون الطعن بالنقض مقبولاً شكلاً، فلا يكفي التقرير بالطعن في الميعاد المحدد، ولكن لم تودع أسبابه إلا بعد مضي فترة الطعن المحددة بأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج، وحيث إن الطاعن لم يتقيد بمواعيد الطعن التي تعد من النظام العام وتراخى في تقديم أسباب الطعن في مدته، فإن الدائرة تتفق في ذلك مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديمه في المدة القانونية، وحيث الحال كذلك فإنه يتعذر على الدائرة الخوض في أسباب الطعن كون ما لا يقبل شكلاً لا ينظر موضوعاً وباعتبار الشكل بوابة الموضوع.