الإخلال بحقوق التقاضي

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

في الموضوع: انصب طعن الطاعن الأول/ ............... على أن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة للقانون بقضائه بعدم قبول استئنافه شكلاً بحجة عدم صفة أخيه مقرر الاستئناف خلافاً للثابت في أوراق القضية ومنها مدونة الحكم المطعون فيه... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن مدونة الحكم المطعون فيه تضمنت في الصفحة الثالثة ما نصه: (فتقدم المحكوم عليه/ ............... بعريضة استئناف بواسطة محاميه الأستاذ/ ............... مكونة من سبع صفحات طباعة ضد النيابة العامة و............... و............... مرفق بها سند رسوم الاستئناف برقم: (420679) وتاريخ: 5/12/2010م وكذا طلب تقرير قيد الاستئناف تحت توقيع باسم المستأنف ............... بنفس تاريخ سند الرسوم مقدماً لرئيس المحكمة الابتدائية مؤشراً عليه بعاليه ما يفيد قيد عريضة الاستئناف برقم: (39) لسنة: 1431هـ. وهذا النص يفيد بما لا شك فيه بتقرير الطاعن بنفسه لاستئنافه في بحر المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي في: 28/11/2010م غير أن الحكم المطعون فيه تجاهل ذلك وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن بحجة أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم ونصبت المحكمة عنه شقيقه صدام عبده سعيد المريزي وتقريره للاستئناف لا جدوى منه، ومع خلو ملف القضية من التقرير ولعدم استئناف/ ............... في المدة تقرر عدم قبول استئنافه، وهذا التسبيب من الشعبة يدل على أنها لم تطلع على محصل الشجار (مدونة الحكم) المشتمل على وقائع النزاع أمامها وما حكاه في النص السالف إيراده والمعلوم أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (435) إ.ج من أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى طالما ذكرت في محضر الجلسة أو في الحكم ولا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير كما هو حجة على أطراف الخصومة فهو أيضاً حجة على هيئة الحكم وأمانة سرها فيكون الأصل أن الطاعن الأول قرر استئنافه في الميعاد القانوني ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه مسبوقاً بما يكذبه محضاً ويخالف الثابت في الأوراق وهو ما يترتب عليه البطلان المطلق لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به في حق الطاعن الأول نظراً لما أدى إليه من حرمان لحق الطاعن الأول في مناقشة استئنافه من حيث الموضوع وفي ذلك إهدار لحقه في الدفاع وحرمانه من درجة من درجات التقاضي، وحيث إن الحال كذلك فإن طعن الطاعن الأول ............... يكون قد بني على أساس قانوني وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض ما قضى به الحكم المطعون فيه بحقه والإعادة للفصل في استئنافه من حيث الموضوع.

أما بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الثاني/ ............... فقد نعى على الحكم المطعون فيه وقوعه في البطلان لقصوره في التسبيب وتناقض أسبابه مع المنطوق ولفساده في الاستدلال والتأويل وإهداره لما قدمه من أدلة.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنه، والظاهر أن الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف الطاعن الثاني ............... جزئياً بأن عدَّل النسبة التي قضى بها الحكم الابتدائي عليه من تكاليف الحادث من 50% إلى 45% إلا أنه لم يسبب لذلك تسبيباً قانونياً مبنياً على ما اشتملت عليه أوراق القضية وما طرح من الأطراف أمام محكمتي الموضوع بل أورد عبارات عامة لم تبين أسباب طرحه ما أثاره الطاعن الثاني في استئنافه بل إن جل أسباب الحكم انصبت حول مسؤولية الطاعن الأول والوضعية التي كانت عليها السيارة قيادته قبيل الحادث حتى إن تلك الأسباب انتهت إلى القول: إنه كان للطاعن الأول اليد الطولى فيما حصل لوقوفه بتلك الكيفية التي عينتها أسباب الحكم المطعون فيه سواء أفتح باب السيارة أم لم يفتح، مع أن السبب الذي جعل النيابة العامة ترفع الدعوى الجزائية ضد الطاعن الأول هو قيامه بفتح باب السيارة قيادته للخروج دون انتباه بحسب التفصيل الوارد في قرار الاتهام.

وبذلك تناقضت أسباب الحكم المطعون فيه مع بعضها ومع الواقع ومع المنطوق وهو ما يترتب عليه البطلان وحيث إن ما نسب للطاعنين مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكل واحد منهما يدفع بعدم مسؤوليته عن الحدث ومسؤولية الآخر الكاملة عن ذلك وهو ما يستوجب الفصل في استئنافيهما معاً فلا مناص من القول بسلامة ما أثاره الطاعن الثاني في طعنه وهو ما يتعين معه قبوله موضوعاً ونقض الحكم في حقه والإعادة، مع لزوم الإشارة على أن الحكم في حق المجني عليه بتحميله نسبة 25% من تكاليف الحادث قد صار باتاً بموافقته على الحكم الاستئنافي فإن ذلك إن كان يمنع محكمة الاستئناف من إنقاص تلك النسبة عند إعادتها الفصل في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بعد الإرجاع فإنه لا يمنع من زيادتها بحسب ما تراه الشعبة ويتقرر لديها باعتباره مستأنفاً ضده من المستأنفين (الطاعنين).