فتح باب المرافعة دون قرار مسبب – أثره، وبناء المحكمة حكمها على دليل لم يطرح عليها في الجلسات وليس له أصل ثابت في أوراق الدعوى – أثره

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وعلى الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين الآتي:-

من حيث الشكل:- قدم الطاعنون ............... ومن إليه بعريضة طعنهما في المدة القانونية، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعنون مخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون بإغفالها مناقشة الأدلة حسب ما هو منصوص عليه بالقانون كما أنها أسندت حكمها بأدلة لم يكن لها أصل ثابت في الأوراق وغيره من مخالفات... إلخ وبعد اطلاع الدائرة على كافة وقائع القضية وبالرجوع إلى حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن وبما هو ثابت في الأوراق تبين لهذه الدائرة أن المحكمة المصدرة للحكم قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وجانبت الصواب في مسائل عدة، وخالفت القانون عندما قررت حجز القضية للحكم بتاريخ 20/جمادى الأولى/1432هـ الموافق 24/4/2011م ولم ينطق الحكم بالموعد المحدد بل قامت بالخوض في إجراءات القضية دون أن تصدر قراراً مسبباً بفتح باب المرافعات باستئناف الإجراءات وهذا ما اشترطت المادة (370/إ.ج).

خالفت المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن القانون المادة (262/إ.ج) لإغفالها مناقشة الأدلة المستندية المادية للخصوم وتحقق منها فيما يدعيه كل طرف منهما حيث إن محكمة أول درجة قد أشارت في أسباب حكمها بأن القضية يغلب عليها الطابع المدني وأنه لم يتوافر بها فعل جنائي وحث طرفي الخصومة باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة فيما يدعيه كل طرف.

خالفت المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون عندما استندت في حكمها على دليل لم يكن له أصل ثابت في الأوراق ولم يتم طرحه أمام المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وهو الحكم الصادر عن القاضي الغشم والمؤرخ 1349هـ حيث نصت المادة (367/إ.ج) لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وعليه فإن جملة المناعي التي أوردها الطاعنون في عريضة طعنهم صحيحة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي محل الطعن.