عدم الرد على الاستئناف من قبل المطعون ضده – أثره

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمة الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل. (أ) عن طعن الطاعن ............... حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) والمادة (111) مرافعات. (ب) عن طعن الطاعنين ورثة ............... والمجني عليه ............... حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع. (أ) عن طعن الطاعن ............... حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله لأن ما أثاره الطاعن من الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت نص المادة (374/إ.ج) عندما اكتفت في حكمها أن صفة المدعيين بالحق الشخصي هم ورثة ............... دون بيان أسمائهم فإن هذا النعي في غير محله لأن الحكم المطعون فيه قد بين في حيثياته بيان أسماء من هم ورثة ............... بموجب انحصار الإرث المرفق بالملف لا يعد ذلك عيباً مؤثراً في صحة الحكم المطعون فيه وكذا الحال بالنسبة للوكالة فقد تضمن ملف القضية الوكالة الممنوحة من ورثة ............... لـ...............، أما قوله أن النيابة العامة لم ترد على استئنافه فإن ذلك لا يعد أمراً مبطلاً للحكم حيث إن عدم الرد على الاستئناف من قبل المطعون ضدها "النيابة العامة" بعد إعلانها بعريضة الاستئناف يعد في حكم المنكر كما جاء في عريضة الاستئناف والواجب على المستأنف إثبات دعواه "استئنافه" بصرف النظر عن رد الطرف الآخر عن طعنه، أما ما أثاره الطاعن من أن الشعبة لم تضمن في حكمها دفاعه ودفوعه ومنها الدفع بانعدام القصد الجنائي... إلخ فإن هذا النعي في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقشت القضية من كافة جوانبها وبينت قصد كل منهم وانتهت إلى مناقشة قصد الطاعن وذلك بعد أن استخلصته من وقائع القضية، وإجمالاً فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه سببت حكمها تسبيباً صحيحاً وكافياً ولا تناقض فيه بعد أن أحاطت بكافة ظروف وملابسات القضية ومكنت الطاعن من تقديم ما لديه وما يثيره الطاعن من مناعي عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية وتكرار لما سبق الفصل فيه من قبل الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة وهي أيضاً مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق لمحكمتي الموضوع أن حققتهما وأخضعتهما للمناقشة واطمأنت إليها، وهذه المسائل الموضوعية من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق استناداً إلى نص المادة (431/إ.ج). وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).

"ب" عن طعن الطاعنين ورثة أمين ............... والمجني عليه ............... حيث إن ما نعاه الطاعنون في عريضة طعنهم قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت في أسباب حكمها الوقائع والدلائل التي جعلتها تطمئن أن أفعال المتهمين لا تعد تمالؤاً وذلك بعد أن أحاطت بظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل، أما ما حكمت به من أرش القتيل المجني عليه على الإصابات الواقعة في المحكوم عليه ............... فإن الثابت أن ما حصل بين الأطراف عبارة عن فتنة ولم يكن أحد مشاركاً في هذه الفتنة إلا المتهمين والمجني عليهما ومن ثم فإن الإصابة الواقعة في كل طرف تكون مع الطرف الآخر يلزم دفع أرشها سيما أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حكمت على بقية المتهمين بدفع أرش المجني عليه القتيل ...............، أما ما أثاره الطاعنون من أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحكم لهم بالأغرام والمخاسير فالثابت أن محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمين الثاني والثالث والرابع بنفقات وأغرام التقاضي مبلغ مائتي ألف ريال وأن الشعبة قد أيدت الحكم المطعون فيما يتعلق بالأغرام والمخاسير مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج) لعدم قيام أسبابه.

ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام إلى القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن أحكام الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم لهذه الدائرة تتبع مسار هذه القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكم المطعون فيه فالثابت من أوراق القضية حصول فتنة بين المتهمين والمجني عليهما ونتج عن ذلك مقتل المجني عليه ............... وحيث إن النيابة العامة قدمت جميع المتهمين بالتمالؤ في قتل المجني عليه ............... إلا أن محكمتي الموضوع قد اقتنعتا بأن أفعال وسلوك المتهمين لا يتوافر فيها حالة التمالؤ وحكمت بالإعدام قصاصاً على القاتل المباشر ............... وقد بينت في حكمها الأدلة التي أدت إلى قناعتها بذلك وهي أدلة سائغة ومقبولة قانوناً اعتماداً على التقرير الطبي.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون ومكن المحكوم عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم المطعون فيه إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.