الطعن بالنقض في قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في حالة انعقاد الاختصاص للقضاء التجاري – حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 26/11/2012م، وحصل الطاعن على شهادة سلبية بتاريخ 20/12/2012م تفيد عدم التوقيع على الحكم، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 1/1/2013م، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بالنقض بتاريخ 15/1/2013م، حسب التأشير عليها من رئيس نيابة الاستئناف، وبهذا يكون الطعن قد قدم في بحر المدة المحددة قانوناً، مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية بموجب المادة (437) إ.ج، ومن ذي صفة ومصلحة ومن محامٍ معتمد.

ثانياً: من حيث الموضوع:- إن ما نعاه الطاعن في طعنه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه حسب تضميننا أعلاه، فذلك نعي سديد له أساس في الأوراق وسند من القانون، ولما كان البين أن الطاعن والمطعون ضده قد وقعا عقدي شراكة لمزاولة العمل التجاري في المحل الخاص بهما وتشغيل مبلغ مائتي ألف ريال وشهادة الشهود بمزاولة الطرفين للعمل التجاري، فإن ما توصلت إليه النيابة العامة في قرارها القاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، باعتبار الواقعة تجارية بحتة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية، هو قرار صائب وسليم وموافق لصحيح الشرع والقانون؛ الأمر الذي يستوجب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون ولزوم التوقف عند قرار النيابة العامة المطعون فيه بالاستئناف.

وبالنسبة لما أثاره المطعون ضده في معرض رده بعدم جواز قبول الطعن كون الحكم غير منهٍ للخصومة فلا أساس له من الصحة، لأن القانون أجاز استئناف قرارات النيابة بألا وجه والفصل فيها بالاستئناف يكون وفقاً للقانون، ولم تكن من القرارات التمهيدية أو التحضيرية حتى لا يجوز الطعن فيها بالنقض، فهي مما يجوز الطعن فيها بالنقض وهو ما سار عليه قضاء هذه المحكمة في مثل هذه القضايا.