عدم توافر استخدام القوة في جريمة الاختطاف – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى متطلبات القانون المشترطة لقبوله من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث الحكم بعدم توافر الركن المادي للجريمة لعدم اقتران الجريمة باستخدام القوة والمغالبة ولعدم التسبيب للحكم.. إلخ، والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن المحكمة الاستئنافية قد وقعت في الخطأ وعدم إعمال النص القانوني وهو المادة (2) من القرار رقم: (24) لسنة: 1998م بشأن مكافحة جرائم التقطع والاختطاف على الجريمة المطروحة أمامها فلا يشترط لتوافر أركان جريمة الاختطاف استخدام القوة والمغالبة فالثابت من وقائع الجريمة المطعون على الحكم الاستئنافي بخصوصها توافر أركانها بأجلى معانيها إذ إن المجني عليها أنثى وكان ركوبها للسيارة بغرض الوصول إلى جهة معينة وأخذها إلى مكان آخر ليلاً حيث لا تستطيع طلب النجدة والاستغاثة واستخدام القوة ضدها عن طريق ضربها لإسكاتها كل ذلك كاف لثبوت الجريمة وتوافر أركانها القانونية وذلك ما يعني وقوع الشعبة في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الأمر الموجب لقبول طعن النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة للفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.