الطعن الوجوبي أمام المحكمة العليا في حكم الإعدام قصاصاً أو حداً والتقرير بالاستئناف

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعن شكلاً، فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن بالنقض على الاشتراطات الشكلية التي توجب قبول الطعن بالنقض شكلاً؛ الأمر الذي تعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وحيث إن اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض وحسب بل بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج التي تنص (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه خالف القانون والخطأ في تطبيقه وعدم تسبيبه تسبيباً سائغاً وأنه جاء مجمل الأسباب وبني على الظن والتخمين وقضى بعدم قبول استئنافه الجزئي رغم أنه قرر بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم عقب صدور الحكم... إلى آخر ما ورد في الطعن بالنقض على النحو السابق تحصيله، ولما كان ما أثاره الطاعن له أساس ثابت في الحكم فما أثاره حول عدم قبول استئنافه فالشعبة خالفت في ذلك ما سار عليه قضاء المحاكم وأيدته المحكمة العليا بأن الاستئناف يكفي التقرير به سواءً أمام الموظف المختص أو أمام القاضي مصدر الحكم في محضر جلسة النطق بالحكم، وقد صدرت عدة أحكام بهذا الرأي والاستئناف هو إفصاح المستأنف عن رغبته في استئناف الحكم الابتدائي فالتقرير أمام القاضي مصدر الحكم في محضر الجلسة كافٍ لقبول استئنافه شكلاً؛ الأمر المستوجب نقض الحكم في هذه الجزئية، أما عن بقية أسباب الطعن فلها أساس ثابت في الأوراق وسند من القانون فالحكم الاستئنافي عند قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم على الطاعن بالقصاص الشرعي لم يبين في أسبابه ما هو السند الذي على أساسه قضى بالقصاص ولم يفند الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي وجاءت أسبابه مجملة ومبهمة ومبنية على الظن والتخمين ولم يورد في الأسباب أي دليل استند إليه ولم يلم بملف القضية إلماماً كافياً والدليل على ذلك قول الشعبة في أسبابها إن النيابة العامة لم ترفع دعوى على أخي المجني عليه بالاعتداء على سلامة جسم المستأنف ضده وكأنها لم تطلع على قرار الاتهام الذي أسند إلى ............... المجني عليه حاجب بالاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول... إلخ وحيث إن الشعبة لم تتفحص الأدلة وما ورد بأقوال المتهم الطاعن وأقوال ............... في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وتلم بالقضية إلماماً كاملاً وشاملاً حتى تبني حكمها على اليقين وليس على الظن والتخمين؛ الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي فيما قضى وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وبتشكيل جديد على ضوء الأدلة وما هو مدون في ملف القضية وفي أقرب وقت ممكن وبجلسات متتابعة.