البطلان المطلق في الحكم المطعون فيه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وبذلك يكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم جواز نظر الدعوى الجزائية المرفوعة ضده لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله لانعدام الجريمة. كذا صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق من حيث تقدير قيمة الأضرار والأروش وهو ما يترتب عليه بطلانه... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار الاتهام المرفوع من النيابة العامة لسبق إصدارها قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله لعدم الجريمة غير أن الحكم الابتدائي تجاهل الدفع ولم يشر إليه في أسبابه من قريب ولا بعيد مع أنه دفع موضوعي كان يجب الفصل فيه عملاً بنص المادة (376) إ.ج في فقرتها الأولى التي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها) كذا نص الفقرة (ب) من المادة (231) مرافعات، التي نصت على أنه: (يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها... قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً). ومع أن الطاعن تمسك بدفعه وأعاد إثارته أمام محكمة الاستئناف غير أنها سارت على نهج المحكمة الابتدائية بتجاهل حكمها لذلك وعدم مناقشته والرد عليه الأمر الذي جعل الطاعن يعيد إثارته في مذكرة أسباب طعنه وحيث إن الحال كذلك فإن إثارة الطاعن لذلك حق قانوني لا يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها ابتداءً أمام المحكمة العليا، ويكون الحكم المطعون فيه بتجاهله لما أثاره الطاعن أمامها قد أهدر حق الطاعن في الدفاع أضف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقش وسائل الدفاع التي أثارها الطاعن بشأن تقدير قيمة الأروش وتكاليف العلاج المحكوم بها للمطعون ضده بالحكم الابتدائي حيث استدل على ما أثاره بشأن مبالغة المبلغ المحكوم به بالنظر لما تم إنفاقه في الواقع بمحرارات ضمنها في حافظة مستندات بناء على طلب الشعبة غير أنها لم تناقش ذلك في حكمها وتبين المبرر القانوني في طرحها لتلك المستندات وعدم التعويل عليها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر حق الطاعن في الدفاع وهو حق متعلق بالنظام العام يترتب عليه البطلان عملاً بنص المادة (397) إ.ج التي منحت الحق في التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما أن ذلك يعد إخلال بمبدأ تسبيب الأحكام وفي هذين العيبين الكفاية لجعل الحكم مشوباً بالبطلان المطلق الأمر الذي يستوجب القول معه بسلامة الطعن وابتنائه على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في حق الطاعن والإعادة مع الإشارة إلى أن استئناف الطعن هو استئناف أصلي وكلي وليس استئنافاً جزئياً كما جاء وتكرر في مدونة الحكم المطعون فيه وليس استئنافاً مقابلاً كما جاء في رد المطعون ضده الثاني إذ إنه قرر بعد صدور الحكم الابتدائي بيوم وقبل تقرير المطعون ضده الثاني لاستئنافه بيوم بينما الاستئناف المقابل هو الذي يتم تقريره في العشرة الأيام التالية لانقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي كما هو صريح نص المادة (424) إ.ج.